الخرطوم ـ «القدس العربي»: تمضي الحرب السودانية المندلعة منذ نحو عام في التمدد نحو مناطق جديدة، بينما يدخل إلى ساحتها لاعبون جدد وتتصاعد حملات التحشيد الشعبي التي يقودها الموالون للجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من انتشار السلاح والجماعات الجهادية والعشائرية المقاتلة. في الأثناء تمضي الترتيبات لاستئناف محادثات وقف العدائيات في منبر جدة التفاوضي بعد تعليقه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
تلك المحادثات التي يبدو أن الأطراف المتقاتلة في البلاد تستعد لها بالمزيد من المعارك، حيث يحاول كل طرف تحقيق انتصارات أكبر على الأرض من أجل تعزيز موقفه التفاوضي.
وفي وقت لم يستطع أي من الجانبين تحقيق نصر حاسم ينهي الحرب، يتصاعد الضغط الدولي على قادة الجيش والدعم السريع من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يهيئ البلاد لعملية سياسية بمشاركة واسعة، حيث تمضي حرب الجنرالات بالتوازي مع حرب أخرى بين القوى المدنية وثالثة ذات طابع إثني.

تدخلات خارجية

يبدو أن المعركة التي اندلعت منتصف نيسان/ابريل الماضي في الخرطوم إثر خلاف بين رئيس المجلس السيادي السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» أصبحت متصلة بالمزيد من الخيوط الخارجية.
ولم يكن حديث حميدتي عن وجود طيارين مصريين في قاعدة مروي الجوية في 12 نيسان/ابريل الماضي إلا البداية لسلسلة من الاتهامات التي وجهها قادة الجيش والدعم السريع لدول ومنظمات إقليمية ودولية بإشعال الحرب السودانية.
وبينما كانت مجموعة من القوى السياسية السودانية تحاول دفع البرهان و«حميدتي» نحو اجتماع مباشر، كان من المأمول أن يوقف نذر الحرب التي كانت وشيكة وقتها، أصدر زعيم قوات الدعم السريع أوامر لقواته بالتحرك نحو قاعدة مروي الجوية شمال السودان على خلفية اتهاماته للجيش بالاستعانة بالجارة الشمالية للبلاد.
وسرعان ما تصاعدت المواجهة، حيث أعلن الجيش في 13 نيسان/ابريل الماضي دق ناقوس الخطر، مؤكدا أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي خطير.
وطالب الجيش «حميدتي» بالانسحاب خلال 24 ساعة من محيط قاعدة مروي الجوية، وأنه حال عدم التنفيذ يعتبر ذلك عصيانا لأوامر الجيش يستدعي الرد العسكري. وبالفعل حدثت المواجهة التي أشعلت إحدى أشرس الحروب التي شهدتها المنطقة منتصف نيسان/ابريل الماضي.
لاحقا تواصلت اتهامات أطراف الحرب السودانية لأطراف خارجية. حيث قدمت حكومة السودان في 28 آذار/مارس الماضي شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة دولة الإمارات، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
سبقت ذلك تصريحات لمساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا اتهم خلالها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بإشعال الحرب في البلاد.
وقال: إأن حكومة الإمارات تسعى للاستيلاء على الأراضي الزراعية والموارد المعدنية وموانئ البلاد» مضيفا: «محمد بن زايد اشترى قوات الدعم السريع لتنفيذ أجندته».
وأكد أنها تقوم بإرسال طائرات الدعم إلى قوات الدعم السريع عبر مطار في مدينة عنتيبي اليوغندية وبعدها إلى أفريقيا الوسطى إبان سيطرة فاغنر على «بانجي» مضيفا: أنها تستخدم مطار «أم جرس» التشادي لذات الأغراض.
كذلك وجه اتهامات لمجموعة فاغنر بدعم قوات الدعم السريع واصفا إياها بـ« الشؤم» ورأى أن الحكومة الروسية مضت في الاتجاه الصحيح بشروعها في تفكيكها.
وفي مذكرتها المقدمة لمجلس الأمن الدولي شددت الحكومة السودانية على ضرورة التنديد علنا بما اعتبرته عدوانا من دولة الإمارات على السودان وشعبه وتسميتها صراحة ومطالبتها بشكل حازم بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.
وطالبت الإمارات بالوقف الفوري لتجنيد «المرتزقة» وقطع الدعم العسكري واللوجيستي والإمدادات والمؤن إلى قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها.
ونصت المذكرة على مطالبة دولة الإمارات بـ«جبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها هجوم قوات الدعم السريع المدعومة من قبلها وفقا لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا».
وشملت الشكوى دولة تشاد، متهمة إياها بالمشاركة الفعالة في تنفيذ مخطط العدوان على السودان عبر التغاضي عن عمليات تجنيد المقاتلين الشباب في أراضيها لتعزيز المجهود الحربي للدعم السريع والسماح للمرتزقة بالمرور عبر أراضيها.
وقالت إن تشاد سمحت باستخدام أراضيها لاحتضان المقاتلين وإيواء الجرحى ونقل الأسلحة والمؤن والعتاد الحربي إلى الدعم السريع في دارفور وغيرها.
ودعت تشاد بالكف عن ذلك بشكل فوري وتعزيز القوات المشتركة لحماية الحدود بين البلدين، لافتة إلى أن الطلب يمتد ليشمل أفريقيا الوسطى أيضا.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة له لـ« لجم العدوان الإماراتي على السودان» حسب نص الشكوى.

مناطق جديدة

بدأت أولى جولات حرب 15 نيسان/ابريل الماضي في العاصمة الخرطوم لكن سرعان ما امتدت إلى إقليم دارفور غرب السودان وولاية الجزيرة الواقعة في الوسط وجنوب كردفان في الجنوب وتستمر في التمدد شمالا نحو ولايات النيل الأبيض ونهر النيل.
يأتي ذلك وسط حملات تحشيد واسعة يقودها الموالون للجيش وقوات الدعم السريع، وانتشار واسع للسلاح فضلا عن بروز مجموعات مقاتلة جهادية وذات طابع عشائري.
وبينما أعلنت عدد من القبائل في إقليم دارفور انحيازها إلى قوات الدعم السريع، تقاتل قبائل أخرى من ذات الإقليم في صفوف الجيش. كما تخلت مجموعة من الحركات المسلحة الدارفورية الموقعة على اتفاق سلام جوبا 2020 عن الحياد الذي أعلنته مع بداية الحرب، وانضمت إلى قوات الجيش أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم.
وتتواصل عمليات التحشيد والتجنيد في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، حيث تنتشر الحركة الشعبية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.
وكذلك في شرق السودان وشماله حيث تتصاعد دعوات المقاومة الشعبية وتجنيد المدنيين يتقدمها رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك.
وتشكل الأسبوع الماضي المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الموالي للجيش واختيار حيث اختار ممثلو القبائل الناظر ترك رئيسا للمجلس.

كتائب البراء

ومع تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برزت مجموعات جهادية موالية للإسلاميين أبرزها كتائب البراء بن مالك التي تشارك في عمليات الجيش خاصة في العاصمة الخرطوم.
ويتحدث الإسلاميون عن مشاركة مجموعة كبيرة من منسوبيهم في المعارك الجارية في البلاد، حيث أعلنت الحركة الإسلامية مساندتها للجيش.
وفي تطور بارز هاجمت طائرة مسيرة – مجهولة المصدر- الثلاثاء الماضي إفطارا رمضانيا لمجموعة البراء بن مالك في مدينة عطبرة.
ومنذ ذلك الوقت تشهد المدينة الواقعة في ولاية نهر النيل شمال شرق السودان، انتشارا واسعا للقوات النظامية وسط حالة من الذعر بين المدنيين.
وتتصاعد المخاوف من تمدد المعارك إلى عطبرة التي تعد من المناطق الآمنة التي نزح إليها الآلاف من المدنيين الفارين من مناطق الصراع.
وما تزال تتحفظ السلطات على تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة 15 شخصا على الأقل وأصيب على إثرها العشرات، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وفي وقت تناصب كتيبة «البراء بن مالك» قوات الدعم السريع العداء ويتبادل الجانبان التهديد، برز على نحو معلن تباين مواقف قادة الجيش السوداني بخصوص المستنفرين من المتطوعين المدنيين والمجموعات المسلحة -غير المقننة- المشاركة في الحرب السودانية.
وتحدث نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي الخميس الماضي عن رفضهم وجود مجموعات مسلحة خارج الجيش، مشددا على ضرورة تقنين «المقاومة الشعبية» والمتطوعين داخل معسكرات تابعة للقوات المسلحة. الأمر الذي أثار حفيظة الإسلاميين.
وشدد خلال خطاب عسكري الأسبوع الماضي، على عدم السماح للأحزاب السياسية باستغلال «المقاومة الشعبية» في تحقيق مصالحها لافتا إلى أنه سيتم سن قوانين لضبط ما اسماها «المقاومة الشعبية» لتكون تحت قيادة القوات المسلحة.
على النقيض جاءت تصريحات مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا – الرجل الثالث في الجيش- الذي دعا إلى عدم الإكتراث لما يقال حول المقاومة الشعبية، مشيرا إلى أن أي عملية تصحيح للأخطاء يجب أن تتم خلال العمل.
وقال خلال خطاب أن أي حديث سلبي حول «المستنفرين» لا يسوى شيئا ومجرد كلام تذروه الرياح، مطالبا كل الفاعلين في البلاد بالانخراط في «المقاومة الشعبية».
وتتواصل التحذيرات من خروج الحرب السودانية عن السيطرة وتحولها إلى صراع أهلي واسع النطاق في ظل انتشار السلاح وعمليات التحشيد العسكري وتعدد الكتائب الجهادية والعشائرية المسلحة في أنحاء البلاد المختلفة.

خلافات القوى المدنية

وتتسع الشقة بين حلفاء الماضي من القوى المدنية والحركات المسلحة التي ائتلفت في تحالف واسع بالتزامن مع الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحكومة الإسلاميين في نيسان/ابريل 2019 بعد ثلاثة عقود من الحكم الشمولي.
ولم تكن الحرب نقطة البداية لخلافات القوى المدنية التي لم تنج بعض مكوناتها من الاستقطاب العسكري، منذ بداية عهد الحكومة المدنية في العام 2019. بينما تتمسك مجموعات أخرى بالحياد داعية الأطراف العسكرية إلى إنهاء الحرب أبرزها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
بالمقابل ظلت الحركة الإسلامية توجه أصابع الاتهام لـ«تقدم» بموالاة قوات الدعم السريع، في ردها على رواية قادة التنسيقية التي تعتبر الإسلاميين الفاعل الأساسي في اندلاع الحرب. ويبدو أن الصراع بين الجانبين بلغ ذروته بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسقوط نظام البشير.
وفي تطور بارز، وجهت النيابة السودانية اتهامات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعدد من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وتتهم عدد من مكونات «تقدم» الإسلاميين بدفع التحركات ضد التنسيقية في النيابة العامة، حيث تستعر المواجهة بين منسوبي الحزب الحاكم السابق في عهد البشير والتحالفات المدنية الداعمة لثورة كانون الأول/ديسمبر 2018 التي أطاحت بحكم الإسلاميين.
وكانت جهات دولية قد دفعت بمقترح تسوية مع الإسلاميين من أجل إنهاء الحرب، بينما عقدت لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي لقاء مع قيادات في حزب المؤتمر الوطني- الحزب الحاكم في عهد البشير- حيث ناقش الجانبان آفاق التسوية، الأمر الذي اعتبره قادة «تقدم» بمثابة منح الإسلاميين جائزة على إشعال الحرب.
وتتمسك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية برفض مشاركة الحزب الحاكم في عهد البشير وكل واجهاته في أي عملية سياسية تنهي الصراع في البلاد، معتبرة ذلك محاولة لتقويض الثورة السودانية والالتفاف على مطالب الشعب الذي أطاح بنظام البشير.

آفاق التسوية

وفي خضم الحرب ذات الطبقات المتعددة، الممتدة داخليا وخارجيا، تتواصل دعوات التسوية التي ظلت تصطدم بجدار ممانعة الأطراف المتقاتلة في البلاد كلما لاحت بارقة اتفاق.
وبعد عشرين يوما من اندلاع الحرب السودانية، انطلقت في 5 آيار/مايو الماضي، مباحثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة أمريكية سعودية.
بعدها بستة أيام وقع الجانبان على إعلان جدة لحماية المدنيين، إلا أن المعارك الطاحنة تصاعدت داخل العاصمة الخرطوم وتمددت في إقليم دارفور وكردفان.
وفي تموز/يوليو الماضي وصلت المباحثات بين الجانبين إلى جدار مسدود بعد فشل الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق نار.
وبناء على أولويات جديدة محددة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة استؤنفت المباحثات مرة أخرى في 26 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وبعد مباحثات استمرت لأسبوعين، أعلنت الوساطة السعودية الأمريكية، تجديد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين والمرور الآمن للمساعدات الإنسانية، فيما فشل الجانبان في التوصل إلى إتفاق وقف عدائيات.
ووقع الجانبان على وثيقة التزامات تعهدا خلالها بضمان سلامة المساعدات والعاملين في المجال الإنساني وموافقتها على تشكيل مشترك للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
لكن سرعان ما تعثرت المباحثات مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث تمسك الجيش بشروطه المتعلقة بخروج الدعم السريع من المرافق المدنية، وبلغ الوساطة اعتراضه على تشغيل المطارات في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليم دارفور غرب البلاد.
بالمقابل شدد الدعم السريع على فتح الجيش ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرته، مشيرا إلى التزام الجانبين بإجراءات بناء الثقة بما يتضمن إيصال المساعدات والقبض على عناصر الإسلاميين – النظام السابق- وفق قوائم تبادلها الجانبان. كما تمسك بالإبقاء على ارتكازات عسكرية داخل مناطق سيطرته في العاصمة الخرطوم.
بالتزامن كانت تمضي الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» في تحركات لدفع البرهان وحميدتي إلى عقد اجتماع مباشر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تأجل بعدها إلى كانون الثاني/يناير إلا أنه تعثر لاحقا بعد اتهامات متبادلة من قادة الجيش والدعم السريع. قبل أن تطالب الحكومة السودانية «إيغاد» بعدم التدخل في الشأن السوداني. كما اتهمت المنظمة الأفريقية بالانحياز إلى قوات الدعم السريع.
مشروع اتفاق

وعلى الرغم من التصعيد على الأرض، تتشاور الأطراف العسكرية السودانية على نحو غير معلن حول مشروع اتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشرة سنوات.
المشروع المقترح يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين ـ بعد إحالتهما للتقاعد ـ الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.
ويتداول قادة الجيش والدعم السريع على نحو سري الاتفاق المقترح الذي يتأسس على مباحثات غير معلنة انعقدت بين نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي وقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة في شباط/فبراير الماضي.
وما يزال المشروع قيد التباحث، في وقت تمضي التحضيرات لجولة تفاوضية جديدة في منبر جدة برعاية أمريكية سعودية.
وفي السياق قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، إن المحادثات في منبر جدة قد تستأنف في منتصف نيسان/ابريل الجاري.
ويرى بيرييلو أن عدداً من العوامل قد تغيرت على الأرض ما يجعل هذه اللحظة واعدة أكثر للتوصل إلى حل ينهي القتال بشكل دائم، على الرغم من فشل الجولات السابقة من المحادثات.
لكنه عاد ونبه إلى أن ذلك لا يعني أن فرصة نجاح المباحثات تزيد عن 50 في المئة، مشيرا إلى وجود مسار حقيقي به فرصة في هذه المرة.
ويسعى ميسرو المنبر التفاوضي حسب المبعوث الأمريكي إلى استغلال الفترة قبل بدء المحادثات لاستكشاف كل زاوية ممكنة لتحقيق النجاح هذه المرة. حيث تقوم الوساطة لمحاولات من أجل معرفة أي مجموعة من الجهات الفاعلة والحوافز يمكن أن تضع نهاية للحرب السودانية المندلعة منذ نحو عام.