الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال حزب المؤتمر السوداني أن رئيسه في فرعية القرشي صلاح الطيب، قتل تحت التعذيب في معتقلات الاستخبارات العسكرية.
وحسب مصادر مقربة من أسرته دفن « الطيب» المعتقل منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، دون اخطار أسرته في منطقة العزازي بولاية الجزيرة وسط السودان.
ونعى حزب المؤتمر السوداني رئيسه بفرعية القرشي مشيرا إلى أن قوة تتبع للاستخبارات العسكرية قامت بإعتقاله رفقة آخرين بمدرسة ‎العزازي ي ثم أنكرت لاحقاً وجوده لديها.
وقال الحزب أنه تأكد من إغتيال « الطيب» في المعتقل تحت التعذيب، بعد أيام من اعتقاله.
وحمل الاستخبارات العسكرية والجماعات الإسلامية مسؤولية «الجريمة الشنيعة» مضيفا: «نتهمها باغتيال «الطيب» في معتقلاتها سيئة السمعة».
وتابع: «إننا نؤكد على حقيقة جلية لا يمكن إنكارها، إن من اشعلوا هذه الحرب الوحشية لم يتوقفوا مطلقاً عن استهداف المدنيين والتحريض ضدهم بخطابات الكراهية والتخوين، واستهدافهم بالملاحقة والاعتقال الذي طال منسوبي القوى السياسية ولجان المقاومة وأعضاء غرف الطوارئ وكل مكونات ثورة السودانية والفاعلين فيها».
وأشارت إلى أن معتقلات الاستخبارات العسكرية تحتشد بعشرات المعتقلين والمختطفين، مؤكدا أنها تمارس ضدهم أبشع أساليب التعذيب داخل تلك المعتقلات.
وشدد على أن الهدف من إشعال الحرب هو القضاء على الثورة السودانية وجميع مكتسباتها واغتيال رموزها وفاعليها وقطع الطريق على أي فرصة للتحول المدني الديمقراطي.
وقال: «أن ما حدث للقيادي في الحزب لا ينفصل عن تداعيات الحرب و«فاشية» أدوات أطرافها التي تخوض معركتها على أجساد السودانيين» مضيفا: « أن فظائع هذه الحرب تتجلى يوماً تلو الآخر مما يدق ناقوس خطر انزلاق البلاد واحتراقها في جحيم من التوحش غير المسبوق».
وحذر من ظهور «التنظيمات الارهابية» مشيرا إلى أن الحرب تمثل بيئة خصبة لظهورها وانتشار أدوات ارهابها، مؤكدا على ضرورة توحيد القوى المدنية الديمقراطية الرافضة للحرب والمنحازة للسلام.
وأشار إلى ضرورة العمل على عزل خطاب الحرب والكراهية عبر الأدوات السياسية السلمية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد للضغط على أطراف الحرب في السودان.
وطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة في حق المدنيين والعمل على حمايتهم من آلة العنف والموت، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وشدد حزب المؤتمر السوداني ـ وهو من مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- على أن عبارات الغضب والاستنكار لا تكفي لوصف ما حدث من جرم في حق رئيسه في فرعية « القرشي» مشيرا إلى أن ما حدث يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومحاولة فاشلة لإخماد صوت الحق والعدالة في ‎السودان.
وتابع: « لن نترك الجُناة يفرون بأفعالهم» مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم».
وفي أعقاب اندلاع حرب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تراجع العمل السياسي في البلاد، بينما تصاعدت المعارك في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور والجزيرة وكردفان وغيرها من المناطق.
وتصاعدت حملات الاعتقال وتقييد الفضاء المدني، حيث اعتقلت قوات الجيش والدعم السريع عددا من الناشطين السياسيين والمدنيين وأوقفت عددا من الفعاليات السياسية فضلا عن اقتحام دور الأحزاب في عدد من الولايات.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أصدرت النيابة السودانية أوامر قبض في مواجهة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعدد من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية موجهة لهم اتهامات بتقويض النظام الدستوري والتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وبالتزامن شنت قوة عسكرية تابعة للجيش حملة مداهمات لمنازل أكثر من 20 من الناشطين والسياسيين وهاجمت دور أحزاب سياسية في مدينة سنجة جنوب شرق السودان.
وفي محلية الفاو، شرق السودان، اعتقلت الأجهزة الأمنية عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي بولاية القضارف نصر الدين حسين عمر.
وفي السياق رصدت مجموعة محامو الطوارئ الناشطة في رصد الانتهاكات ضد المدنيين اعتقال 48 شخصا في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول وأبريل/ نيسان الماضي.
وقالت إن حملات ممنهجة ومكثفة، تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للاستخبارات باقتحام المنازل وترويع الأطفال والنساء وكبار السن وأفراد عائلات الناشطين.
واتهمت الاستخبارات بأخذ مدنيين كرهائن من أجل الضغط على المستهدفين لتسليم أنفسهم مؤكدة أن عناصر النظام القديم وراء عمليات الاعتقال بالتوجيه والإرشاد عن الناشطين.
وقالت إن المداهمات وعمليات الاعتقال اتسمت بالعنف الشديد والضرب والتنكيل والحط من كرامة المعتقلين فضلا عن عمليات التعقب والمطاردة وترصد الناشطين.
على صعيد أخر أعلنت الحكومة السودانية إجازة تعديلات في قانون» جهاز المخابرات العامة « بعد اجتماع بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
ومنح القانون المعدل جهاز المخابرات العامة الحق في الاعتقال التحفظي وأعاد حصانة الأعضاء والمتعاونين، فضلا عن سلطة حظر المؤسسات التجارية.
وندد المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أسامة سعيد بالتعديلات التي طالت قانون المخابرات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التنكيل بالناشطين السياسيين والمدنيين.