صنعاء/ عدن- «القدس العربي»: قال مصدر يمني إن تفاهمات أفضت إلى تراجع البنكين المركزيين في صنعاء وعدن عن قراراتهما التي أدت إلى إيقاف عمل بنوك وشبكات تحويل في مناطق نفوذ كل منهما. في الاثناء صدر، مساء الثلاثاء، قرار بتعيين شايع الزنداني وزيرا للخارجية وتسريبات بتعيين سفير جديد لدى السعودية؛ وهي قرارات اعتبرتها مصادر تهديدًا للمناصفة الحكومية التي شكلت بموجبها الحكومة عام 2020.
وأوضح المصدر أنه أسدل الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي بصنعاء الواقع في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله”(الحوثيون) والبنك المركزي اليمني في عدن للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وذكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، تدوينة على منصة إكس، أن جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية قاموا بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة، لاسيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين وعلى أداء النبوك وشركات الصرافة.
وقال: “تمثلت الخطوات التي تم التوصل إليها بالتالي: قيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال، التي أنشاها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير/ شباط الماضي، بما فيها شركتي الصرافة في إطار الشبكة (البسيري والقطيبي). وقيام البنك في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع النبوك (بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك الأمل وبنك اليمن البحرين الشامل وبنك الكريمي وعدد من شركات الصرافة الأخرى).”
واعتبرها نصر خطوات مشجعة ومهمة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي، معربًا عن أمله في أن يصل الجميع إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.
وكان البنك المركزي بعدن قد علّق عمل خمسة بنوك إلى عدد من شبكات التحويل التي مراكزها الرئيسية صنعاء، فيما كان البنك المركزي بصنعاء قد علق عمل شبكتي القطيبي والبسيري.

الزنداني وزيرا للخارجية

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قراراً قضى بتعيين شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، بعد أسابيع من تعيين أحمد بن مبارك وزير الخارجية السابق رئيسا للوزراء.
الزنداني، الذي ينحدر من محافظة الضالع (جنوب)، حاصل على الدكتوراه في القانون، وشغل عددًا من المواقع الدبلوماسية في وزارة الخارجية منها سفيرًا لدى السعودية حتى تاريخ تعيينه وزيرا للخارجية، وقبل ذلك شغل نائبا لوزير الخارجية 1990-1993 ، وسفيرا لدى بريطانيا خلال الفترة 1993- 1994، ومن ثم مستشار بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 1994- 1997 ، ومن ثم سفيرا لدى إيطاليا 2006-2010، وعين سفيرا لليمن في السعودية عام 2016.
وقالت تسريبات إن قراراً متوقعاً سيصدر لاحقاً بتعيين وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني سفيرًا لليمن لدى السعودية خلفا للزنداني، فيما سيحل محله أحمد الصالح وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي ما يمكن أن ينجم التعيينات الجديدة من تأثير على المناصفة المناطقية في الحكومة المقررة بين الشمال والجنوب.
وقال الصحافي سيف الحاضري في تدوينة على منصة إكس: “تم القضاء على المناصفة بنجاح. كل اتفاقيات الرياض، أعاقت الرياض تنفيذها: مخرجات مؤتمر الحوار في الرياض، اتفاق الرياض 1، اتفاق الرياض 2 ، اتفاق ملحق اتفاق الرياض ، مخرجات مؤتمر الانقلاب على الرئيس هادي في الرياض. كل تعهدات الرياض للشرعية اليمنية منذ انطلاق عاصفة الحزم حتى اليوم لم تلتزم بها الرياض”.

الحكم الرشيد

في السياق الحكومي، شدد اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، برئاسة رشاد العليمي،” على ضرورة الالتزام الصارم باللوائح والنظم القانونية، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة وتكافؤ الفرص في كافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز من فعالية وشفافية ونزاهة الأجهزة الحكومية، وقدرتها على مواجهة التحديات، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية” وفق وكالة الانباء الحكومية.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الاجتماع وقف “أمام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، والاجراءات التنفيذية المطلوبة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال المرحلة المقبلة”.
ورحب مجلس القيادة الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، متطلعًا إلى أن يقود هذا القرار وكافة الجهود الاقليمية والدولية إلى انهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة، واحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
بعد 9 سنوات من الحرب
وفي الذكرى التاسعة لنشوب النزاع في اليمن، قالت منظمة العمل ضد الجوع الامريكية إن اليمن بعد 9 سنوات من الصراع، لايزال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العال.
وقالت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن 23.4 مليون نسمة محتاجون من اصل 32 مليون نسمة. وقالت: “لقد مرت تسع سنوات منذ اندلاع الصراع في اليمن، وفقد 377 ألف شخص حياتهم بسبب العواقب المباشرة وغير المباشرة للحرب – العنف والجوع والمرض والنزوح. ”
وأشارت إلى “إن الاحتياجات الإنسانية مذهلة، حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى المساعدة”.
وقالت:” تواجه البلاد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم؛ وفي عام 2023، كان 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضعة و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. في عام 2023، يعيش 23 مليون يمني دون الحصول على الرعاية الصحية، لكن نصف المرافق الصحية في البلاد فقط كانت تعمل بكامل طاقتها. يفتقر 15.3 مليون شخص إلى المياه منذ أن أدى النزاع إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليمن”.