لندن- “القدس العربي “:
نصحت المخابرات الإسبانية أعضاء حكومة البلاد وباقي المسؤولين بضرورة توخي الحذر في استعمال الهاتف النقال خوفا من برامج على شاكلة بيغاسوس. وفي ملف متصل، رفض القضاء الإسباني دعوى تشهير تقدم بها المغرب ضد صحافي إسباني بشأن استعمال الرباط لهذا البرنامج.
وكانت الصحافة الإسبانية قد تناولت مؤخرا أن مخابرات هذا البلد الأوروبي قد نبهت أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار بضرورة توخي الحذر الشديد خلال استعمال الهاتف النقال. وكذلك عدم الاستعمال المشترك للهاتف الحكومي لأغراض خاصة مثل الاتصال بأرقام عائلية لا تخضع للحماية. وعلى غرار باقي الحكومات، تفرض حكومة مدريد على المسؤولين اقتصار استعمال أرقام هاتف معينة على أعضاء الحكومة ومسؤولين كبار لتفادي تسرب هذه الأرقام والتجسس عليها. وتبرز المصادر الصحافية أن المخابرات مازالت تشكك في استمرار بعض الدول استعمال برنامج بيغاسوس أو برامج متطورة أخرى. وكانت هواتف مسؤولين إسبان وعلى رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد تعرض للاختراق من طرف جهات أجنبية.
وعلاقة بالمغرب، فقد قضت محكمة في مدريد في حكم لها يوم الخميس من الأسبوع الجاري برفض الدعوى التي رفعتها حكومة الرباط ضد الصحافي إغناسيو سبمبيرو بفرضية أنه اتهم المغرب بالتجسس عليه بواسطة برنامج بيغاسوس. وانتهى الحكم، بعد الاطلاع على مختلف التصريحات بأن الصحافي لم يوجه اتهاما مباشرا إلى المغرب، ولم يسقط في التشهير. وأعلن محامي المغرب استئناف الحكم. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما مماثلا نسبيا برفض دعاوي المغرب ضد عدد من المنابر الاعلامية مثل جريدة لوموند التي اتهمته باستعمال برنامج بيغاسوس.
المثير أن إسبانيا كانت من بين الدول التي استعملت برنامج بيغاسوس ضد نشطاء إقليم كتالونيا الذين يرغبون في الاستقلال عن إسبانيا
والمثير أن إسبانيا كانت من بين الدول التي استعملت برنامج بيغاسوس ضد نشطاء إقليم كتالونيا الذين يرغبون في الاستقلال عن إسبانيا. واعترفت بلجوئها إلى البرنامج. وقررت محكمة برشلونة استدعاء مديرة المخابرات الإسبانية إسبرانسا كاستليرو للتحقيق معها في هذا الشأن. وتريد المحكمة معرفة كيفية شراء هذا البرنامج وآليات اختيار الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق وهل تم استعماله وفق مقتضيات القانون.
وبالموازاة مع محكمة برشلونة، كانت المحكمة الوطنية في مدريد قد استمعت لمديرة المخابرات وعدد من المسؤولين الإسبان ضمن نطاق البحث عن الأسباب التي وقع فيها التجسس على هواتف المسؤولين الإسبان.
وتنتج شركة NSO برنامج بيغاسوس الذي اشترته عشرات الدول، وتسبب في أزمة في العلاقات الدولية بسبب سوء استعماله من طرف بعض الأنظمة، ذلك أن إسرائيل تصر على بيعه للدول لمراقبة الإرهاب والإجرام المنظم. وكانت واشنطن قد اعتبرت البرنامج خطرا على العلاقات الدولية، ورخصت لشركات أمريكية مثل “ميتا” مالكة “واتساب” بمقاضاة الشركة الإسرائيلة، كما انضم عدد من صحافيي ونشطاء حقوق الإنسان في العالم الى الدعوى ضد هذه الشركة.
رفض الدعوى من لدن المحكمة لا يعني أن المغرب خسرها.
القضاء الأوروبي مستقل وسيد القرار
القضاء لم يرفض الدعوى ولكنه رفض مطالب الدعوى في شقيها الجنائي والمدني…والفرق بينهما واضح…والسبب المعتمد هنا ليس نفي حصول مسألة ذكر المغرب في موضوع التجسس بشكل تحاملي…ولكنه في تقدير أن عملية التحامل لم تكن ذاتية من طرف الصحفي…ولكنها كانت نتيجة لعملية نقل عن مصادر ومواقع صحفية أخرى..وهذا ما سيجعل مرحلة الاستئناف متمركزة حول هذا النقطة بالذات باعتبار أن ماقام به الصحفي يندرج في سياق طويل من التحامل الموجه..وموضوع التجسس المفترض هو مجرد حلقة فيه…كما حصل مع قضية الابتزاز التي تعرض لها المغرب من طرف صحفيين في فرنسا…وقطعت نفس المراحل…لتصل إلى الإدانة في نهاية المطاف…
أكد الصحفي والكاتب الفرنسي السويسري، آلان جوردان، مؤلف كتاب “قضية بيغاسوس، خبايا حرب معلوماتية”، الذي صدر في أوائل مارس، أن وراء ما يسمى بـ “قضية بيغاسوس” تختبئ كيانات تسعى لزعزعة استقرار المغرب.
وقال في مقابلة نشرها موقع (موند أفريك) “إنني أؤكد فقط على الدور الغامض لبعض المنظمات غير الحكومية التي هي في الواقع جنود حرب اقتصادية عالمية، بعيدة عن مبدأ الاستقلالية”.
وأوضح جوردان، الصحفي المستقل، الذي قدم كتابه آلان جوييي، المدير السابق للاستخبارات في المديرية العامة للأمن الخارجي في فرنسا، أنه لا يوجد دليل على أن المغرب قد استعان بخدمات الشركة التي تسوق برنامج بيغاسوس.
Allez comprendre قضت محكمة في مدريد في حكم لها يوم الخميس من الأسبوع الجاري برفض الدعوى التي رفعتها حكومة الرباط ضد الصحافي إغناسيو سبمبيرو بفرضية أنه اتهم المغرب بالتجسس عليه بواسطة برنامج بيغاسوس. وانتهى الحكم، بعد الاطلاع على مختلف التصريحات بأن الصحافي لم يوجه اتهاما مباشرا إلى المغرب، ولم يسقط في التشهير. وأعلن محامي المغرب استئناف الحكم. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما مماثلا نسبيا برفض دعاوي المغرب ضد عدد من المنابر الاعلامية مثل جريدة لوموند التي اتهمته باستعمال برنامج بيغاسوس.