القاهرة ـ “القدس العربي”:
المثير للدهشة أنه في الوقت الذي يُصاب فيه السواد الأعظم من العرب بالخرس، وينسون النضال المشرف والدور الواجب عليهم أن يقوموا به نحو أشرف قضية ينتسبون لها، تأتي الإجابة من بلاد العم سام، فهناك السم بيد الرئيس الثمانيني ومجلس مجرمي الحرب، الذي يترأسه، والترياق بيد شباب الجامعات وبعض المدارس الأمريكية التي أسقطت ورقة التوت التي كان تتستر بها شعوب العرب والمسلمين وحكامهم. ويختزل الكاتب أيمن الصياد المأساة، وينير سراجا على ما يسعى خدم الكيان والإدارة في واشنطن تسويقه بتعليق المذابح في رقبة حماس بالقول: 120 ألفا من الضحايا في غزة، 76 عاما على النكبة والفصل العنصري، 57 عاما على الاحتلال والتنكيل والإذلال، و17 عاما على الحصار، ما زال البعض يصدق البروباغندا الإسرائيلية التي تقول، إن حربها على حماس، وإن القصة كلها بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وتوالت حالة الصحوة التي تنتاب المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة على غير رغبة من إدارة مجرم الحرب بايدن، إذ تواصلت في 33 جامعة أمريكية، المظاهرات المنددة باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والمطالبة بوقف فوري للعدوان، رغم حملات الاعتقال التي تنفذها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين لهم، وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في حال استمرت التظاهرات والاحتجاجات. واتسع نطاق العصيان من لوس أنجلس إلى نيويورك، مرورا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، حيث يتمدد الحراك الطلابي بين الأمريكيين المؤيدين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث نُظّمت مظاهرات واحتجاجات في عدد من أرقى الجامعات مثل، هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن، الطلاب نصبوا المزيد من الخيام في الكثير من الجامعات لإيصال رسالتهم إلى المجتمعات المحلية وصنّاع القرار في واشنطن، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب ودعم الحقوق الفلسطينية. وفيما تبدو الصورة مدعاة للأسى، بسبب وفاة الصوت الرسمي والشعبي العربي، استدعى الرأي العام الأمريكي الدور المنوط على العالم العربي القيام به، إذ يمارس الطلاب ضغوطا متتالية على الإدارة الأمريكية لسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال والشركات الداعمة لها، ومقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتواطئة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وانطلقت المظاهرات قبل أسبوع في جامعة كولومبيا عندما قرر مجموعة من الطلبة تنظيم اعتصام مفتوح داخل خيام في ساحة الجامعة، تنديدا بالعدوان على غزة.

ومن جديد التضامن مع المأساة الفلسطينية قدمت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم الخارجية الأمريكية هالة غريط استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة، لتكون الاستقالة الثالثة على الأقل في الوزارة بسبب هذه القضية. فيما وجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز نقدا لاذعا لادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المظاهرات التضامنية مع غزة في الجامعات الأمريكية “معاداة للسامية”. وقال في منشور على منصة “إكس”: “كلا، يا سيد نتنياهو، إن تسليط الضوء على مجازر حكومتك المتطرفة التي قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، وجرحت أكثر من 77 ألفا، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ليست معاداة للسامية، أو تأييدا لحماس”.

الأكثر إجراما

ما يلفت النظر حسب عبد المنعم المشاط في “الشروق”، أن الغرب يستخدم مصطلح الدولة «المارقة» Rogue State لوصف دول مثل كوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا، استنادا إلى أنها تتبع سياسات لا تتفق مع القانون الدولي وتمس حقوق الإنسان، رغم أن هذه الدول وغيرها، لم تقم بتهديد سيادة أي دول خصوصا جيرانها، ولم تستخدم القوة ضد أي طرف دولى، في حين أن إسرائيل تخرق جميع القواعد الدولية المستقرة في القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقواعد حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة واتفاقيات جنيف، فهي تحتل أراضي فلسطين منذ عام 1967، والجولان السورية، ومزارع شبعا اللبنانية، ويصرح متطرفوها بحقوق إقليمية في الأردن والعراق والسعودية، كما لم تنصع لما طالبتها به محكمة العدل الدولية، بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض عليها ضد سكان غزة، ومع ذلك لم يجرؤ الغرب على وضع إسرائيل في قائمة الدول المارقة أو حتى الشاردة، على العكس تماما، فالغرب يدعمها عسكريا وماليا لاستكمال مشروع الإبادة الكاملة للفلسطينيين والفلسطينيات في غزة، كاختبار يمكن تكراره في الضفة الغربية. فما هو السر وراء هذا الخنوع الغربي لإسرائيل والخوف من مجرد انتقادها في القيام بعمليات الإبادة الجماعية، والاستعداد لتدمير رفح بمن فيها حيث يتجمع فيها الفلسطينييون الذين أكرهوا على الفرار من شمال القطاع إلى رفح، ويطالب الغرب إسرائيل بتقليل الخسائر المدنية وليس عدم الهجوم البري عليها؟

لا مثيل لإرهابها

كشفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين بدعم ومساندة ومشاركة الغرب، عن عورات النظم السياسية الغربية، وأولها من وجهة نظر عبد المنعم المشاط، ذلك التحالف غير المقدس بين إسرائيل والمسيحية الصهيونية في الغرب، هذا التحالف الذي يقود عملية صنع القرار في الدوائر الرسمية، وفي الحياة الأكاديمية وفي القوة الناعمة بكل صورها، وليس خافيا على أحد تنافس مرشحي الرئاسة الأمريكية في تأكيد الولاء لإسرائيل، والسعي إلى رضا تلك القوى المسيحية الصهيونية، ويحدث الشىء نفسه بالنسبة لمرشحى الكونغرس بمجلسيه، والعجيب أن مستشار ألمانيا صار أكثر صهيونية في دعمه لحرب الإبادة الإسرائيلية من رؤساء آخرين. لقد أمضينا عقودا نعلم طلابنا أهمية التجربة الديمقراطية الغربية في إرساء أولوية الاعتبارات الوطنية في عملية صنع القرار، وكيف تلعب المؤسسات دورا فاعلا في صيانة القيم العليا لتلك النظم. وتكشف حرب الإبادة الإسرائيلية الصهيونية، كيف تتحكم قوى المسيحية الصهيونية في تلك المؤسسات، إما طوعا أو جبرا في عمليات صنع القرار المتعلقة بالشرق الأوسط وإسرائيل، علينا أن نعتذر لطلابنا، وإن كنا نود أن ننقل إليهم خلاصة رأى توينبي في دراسته للحضارات: صعودها وسقوطها، إذ يرى أن الحضارة تسقط حين تتخلى عن القيم العليا التي أنشئت على أساسها، وكشفت حرب الإبادة الإسرائيلية، أن الغرب تخلى عن قيم الحق والعدل وحتى الحرية في مساندته ودعمه إسرائيل. أزاحت حرب الإبادة الإسرائيلية الصهيونية كذلك الغطاء عن عورة اندثار حرية التعبير عن الرأي، في ما يتصل بالعدوان الإسرائيلي في المؤسسات الأكاديمية، حيث هدد المسيحيون الصهاينة وأثرياء «اليهود» الشباب الجامعي لمجرد أنه ينادي بحماية الفلسطينيين من حرب الإبادة، منع الطلاب من التظاهر، وتم تهديدهم بالبطالة عند التخرج، وأجبرت قيادات جامعية منتخبة على الاستقالة، وتوقف التمويل التطوعي لجامعات كبرى، إرهاب لا مثيل له ولا راد له.

هزيمة نكراء

لم ينجح الكيان الصهيوني بما يستخدم من إمكانيات وطاقات ودعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي في تحقيق أي من هذه الأهداف التي أعلنها وأحصاها محمد علي محمد في “الوفد” وهي: إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حركة حماس نهائيا، إضافة إلى عودة المستوطنين الذين هربوا خوفا ورعبا من شمال فلسطين المحتل والجنوب اللبناني ومن غلاف غزة. إلى جانب دخول الكيان نفسه في صدام مع أمريكا وتعرضه لانتقادات وإدانات واسعة من العالم أجمع، بسبب استمراره في الحرب على غزة، وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات وإتمام صفقات تبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، ما أدى إلى انقسام كبير في شارع الكيان الصهيوني وزيادة المظاهرات المنددة باستمرار الحرب على غزة، خاصة من أهالي الأسرى. ترى حكومة الكيان الصهيوني من وجهة نظرها أن مكاسبها تتمثل في قدرتها على خوض حرب طويلة، مع وجود أسرى لدى الطرف الآخر، رغم اختلاف موازين القوى العسكرية بينهما وتصحيح صورة أن الكيان لا يستطيع خوض حروب طويلة. على الجانب الآخر لا تزال حركة حماس حتى الآن قادرة على إطلاق صواريخها على الكيان، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تساعدها الأنفاق الموجودة في غزة على بقائها واستمرارها في توجيه الضربات وإطلاق الصواريخ على الكيان، وكذلك إعادة تشكيل قواتها فوق الأرض في غزة وتحتها. وتلقت حماس عدة ضربات أمنية وسياسية صعبة للغاية، بداية من اغتيال بعض قياداتها السياسية والعسكرية، إلى جانب الدمار الكبير والشامل الذي وقع في قطاع غزة وسكانه، ما أفقدها بعض القدرة على السيطرة وإمكانية عودة الوضع إلى سابقه، إلا أنها لا تزال قادرة على الاحتفاظ بالأسرى وقدرتها على فرض واقع أن عودة الأسرى مرهون بعقد صفقات معها لوقف إطلاق النار، وعدم الهجوم على رفح، وهو ما يقوى موقفها، وإن كنت أعتقد أن الكيان لا يضع موضوع الأسرى في أولويات اهتمامه، إذا أقدم على اجتياح رفح، وأيضا إثبات أن حماس قادرة على الصمود والمناورة حتى الآن ومواصلة القتال وإن كان بطريقة وأسلوب مختلفين.

على وشك

المؤشرات والعلامات والأمارات التي اعتنت بها أمينة خيري في “الوطن” تقول، إن الاجتياح الإسرائيلي لرفح بات وشيكا، بعد ساعة، أو يوم، أو بضعة أيام، لكن اجتياحا من نوع ما سيحدث، ولو من باب حفظ ماء الوجه لإسرائيل، بعد كل ما فعلته في القطاع وبه. لا تعتقد أن إسرائيل تعني حقا، وبالطبع لا تريد، أن تقضى على «حماس». فهذا ليس في مصلحتها، لا لأسباب إنسانية أو خوفا من الرأي العام العالمي أو ما شابه، ولكن لأن بقاء «حماس» – بشكل أو بآخر- يقدم لها كل ما تريده من مبررات، لا في حرب القطاع الدائرة رحاها حاليا، ولكن من أجل تبريرات مستقبلية. وبينما سكان غزة في رحلة البحث عن مهرب، تارة ينزحون من الشمال والوسط صوب الجنوب، وأخرى يعاودون التوجه من الجنوب إلى الشمال، فإن الوضع في رفح سيكون حتما كارثيا بشكل مضاعف، حيث الوضع الحالي كارثي بما فيه الكفاية. كيف سيتصرف العالم إزاء الاجتياح المرتقب؟ ستطالب دول بالتروي والتهدئة ومراعاة الجانب الإنساني، وستسارع أخرى إلى العمل من أجل إرسال تبرعات وأغذية لمن يبقون على قيد الحياة، وستدعو مجموعة دول إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن لبحث الموقف. والمؤكد أيضا أن دولا ومنصات إعلامية دولية وإقليمية ستُحمل مصر مسؤولية آثار اجتياح رفح، حيث يكتظ ما بين مليون و200 ألف و1.5 مليون فلسطيني في ظروف أقل ما يمكن أن توصف به هو اللاآدمية. سيترك هذا الفريق الأخير ما يجري من حرب ضروس، ويوجه سهام النقد والاتهام لمصر وأهلها. هي عادة أصيلة، ولن تتغير. مصر لن ولم تقصر يوما في واجبها الإنساني والعربي، مهما كانت الظروف التي تمر بها. وهي لا تنتظر اعترافا أو شكرا من أحد، تنتظر فقط وعيا كافيا من أهلها.

علامات فارقة

لم تكن الاحتجاجات الطلابية، يوما، أمرا عابرا في أمريكا. وجلّ ما تخشاه أي سلطة غضب الشباب لأن ردعهم صعب، ومنعهم يزيد من حدّة إصرارهم، وحسب سوسن الأبطح في “المصري اليوم”، لا تزال ثورة 1968 الطلابية في فرنسا تشكّل منعطفا تاريخيّا، تغيرت بعدها قيم وتبدلّت مفاهيم. والشدّة التي تواجه بها سورة الطلاّب في أمريكا، واعتصاماتهم ضد الصلف الإسرائيلي والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، سببها معرفة أولي الأمر أن الشرارة التي تندلع داخل الجامعات ليس من السهل إطفاؤها، أو السيطرة عليها. فالاحتجاجات الطلابية في أمريكا لعبت دورا عند كل مفترق اجتماعي وسياسي، من ثورة تحرير العبيد، إلى حرب فيتنام، وحتى خلال نضال السود ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. وكان من بين ما فعله نيلسون مانديلا، بعد إطلاق سراحه عام 1990، زيارة جامعة «كاليفورنيا» لشكر طلابها وأساتذتها، اعترافا بدورهم حين أرغموا جامعتهم على سحب استثمارات لها بمليارات الدولارات مع حكومة الفصل العنصري، وقد وصفهم يومها بأنهم «إخوته وأخواته في الدم». ما يريده المحتجون الجامعيون في أمريكا اليوم شبيه بالأمس، أبرزه وقف إطلاق النار في غزة، ومنع المساعدات العسكرية عن إسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من شركات متورطة معها، والعفو عن الطلاب والمدرسين الذين أُنزلت بهم إجراءات عقابية. طلاب «كولومبيا»، الأكثر اشتعالا، يطالبون جامعتهم منذ عام 2002 بسحب استثماراتها من إسرائيل، ويرون اليوم أن الأوان قد حان للإصغاء لمطالبهم، بعد أن وصل الأمر إلى حدّ الإبادة. في تلك السنة أيضا، نشر باحثان بريطانيان من جامعة «برادفورد» رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى وقف جميع الروابط الثقافية والبحثية مع إسرائيل. ومع كل حرب تشتعل ضد غزة، كانت المقاطعة الأكاديمية تتصاعد، ونرى جامعات في إيطاليا وكندا وأمريكا وأستراليا، ومجموعات بحثية، تعلن مقاطعتها لجامعات إسرائيلية إضافية، وباحثين وحلقات علمية.

لا يفصح عنها

إسرائيل بسبب عجرفتها، كانت ترى هذه الحركات حالات معزولة، ولم تتنبه حتى إلى خطورة ما يدور في جامعات نيويورك، معقل مليوني يهودي، أكبر جالية في العالم خارج إسرائيل، ولم تأبه لمقاطعة «جمعية الدراسات الأمريكية» عام 2013، إحدى أهم نقابات البحث العلمي في أمريكا، وتضم وفقا لسوسن الأبطح 5 آلاف باحث. تشكلت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل منذ عام 2004، بوصفها جزءا من حركة المقاطعة، التي صدرت ضدها قوانين في 35 ولاية أمريكية لردعها. لكن النتيجة عكسية، وبعد المجازر التي بدأتها إسرائيل في غزة عام 2023، انتفض طلاب العديد من الجامعات الكبرى، ما جعل استقبال الباحثين الإسرائيليين، أو التعاطي معهم أمرا في غاية الصعوبة. ويتحدث 60 باحثا إسرائيليّا عن طردهم من المجموعات البحثية العالمية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة. وهؤلاء لا يخشون المظاهرات أو الخطابات، بقدر ما يتهيّبون العزل والتهميش عن المجتمع البحثي والعلمي الدوليين، ويتحسبون من الإجراءات التي تُتخذ في الجامعات الأمريكية، بصمت، دون أن يعلن عنها. وهذا مرجح، مع الضغط الكبير للطلاب، في ظل مصالح كبيرة جدّا بين الطرفين. شباب جامعة ميشيغان المرابطون في حرمها يشتكون من استثمار جامعتهم مليارات الدولارات في شركات تنتج طائرات موجهة وأخرى حربية تُستخدم في إسرائيل، ومُعَدات مراقبة توضع على نقاط التفتيش في غزة. طلاب منتفضون في جامعتي هارفارد وييل يتحدثون عن نقص في الشفافية، وطلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نشروا أسماء لأساتذة على أنهم متورطون بقبول أموال إسرائيلية لمشروعات تساعد على صناعة طائرات موجهة، ومُعَدات مضادة للصواريخ، بل طلاب يهود متعاطفون مع فلسطين يتهمون المعهد بالتواطؤ المباشر في الحرب، ومصرّون على المحاسبة. الشكوى الرئيسية هي من استثمار مبالغ طائلة للجامعات بطريق متشعبة وغير مباشرة، بحيث تصعب معرفة حقيقة توظيفها. كما أن ثمة هدايا تصل إلى الأساتذة مقابل مشروعات وعقود قد تكون عسكرية، لا يتم التصريح رسميّا عنها.

فشل مركب

فاقت الحكومة حد الفشل في إدارة أزمة الطاقة.. بدلا من إغلاق مبكر للأنشطة التجارية التي تستهلك ثلثي الطاقة، قررت إجبار المواطن على التضحية بأمنه وأمانه وحياته.. مقابل نجاح خطتها لجمع 2 تريليون جنيه ضرائب هذا العام، الحكومة وفقا لما أخبرتنا به منى ثابت في “المشهد” أرست نظام جدولة إظلام مفتوح، أجبرها على التوسع في استثناءات فئوية وطبقية، خجلا أو مصالح. قطع الكهرباء عن أجهزة الأوكسجين لمرضى المنازل هو جريمة، شركاؤها خطوط الاستغاثة المرفوعة من الخدمة، إلا في شريط التلفزيون، الحكومة ألقت أحمالها ظلاما على المواطن الأمين المسحوق غلاء.. سلبت حقه عليها في تأمين الغذاء والتعليم والصحة والعمل والإنتاج.. مقابل ضرائب سابقة التحصيل، من مرتبه ومعاشه، وممتلكاته ومشترواته ومياه شربه وصرفه، وغازه وهواتفه أربع ساعات إظلام انتقائي يوميا قتلت مرضانا ومصالحنا وزرعت فينا الخوف من الغد، أبدعت طبول الإعلام، فتمادت الحكومة.. حملتنا ذنوب سوء إدارتها لأزمة الطاقة، وهي الجاني، أدارتها رأسماليا واستثماريا لتحصد 2 تريليون جنيه ضرائب مستهدفة جيوبنا قبل أمننا، يئن المطحون فترفع تسعيرة الكهرباء يصرخ المسحوق، ترجع السكر للمجمعات، وتنشر كتائب تموين تجاهد لتخفيض سعر سندوتش الفول، يتسول الموظفون وأصحاب المعاشات، تنير لهم دور العبادة ومجلس موافقون المستثنى، فاتح إذاعة بلاش عتاب، لأن مقراته الفخيمة منورة من القاهرة للعلمين، ولأن الصبر، والاحتمال واجب وطني.. والتضحية بحياة مرضانا إيمان وتقوى. المدهش أن جدول النواب خال ولو من مناقشة حق الشعب دستوريا في استدامة الإنارة، ولا استجواب الحكومة عن سوء إدارة أزمة الطاقة.. أو استضافة وزير بترولنا أسامة كمال، الذي أبلغ أن الأنشطة التجارية وبالأخص المولات والكافيهات، تستهلك ثلثي الطاقة في مصر، وأن الإغلاق في الثامنة يوفر طاقة إنارة كل المنازل.. هل مجلسنا لا يسترشد إلا بالوزراء الحاليين فقط؟ وهل يعلم قدر الطاقة المستدامة المخصصة لمناطق الجذب الاستثماري الحديثة، ولنشاطها الترفيهي صيف وشتاء والطاقة المخصصة للإعلانات التجارية المبهرة؟

كاميرات عمياء

المحزن، من وجهة نظر منى ثابت، أن الإظلام الانتقائي (فئوى، طبقي واستثمارى) سالب حقوق دافعي الضرائب، قسّم المجتمع إلى قلة أثرياء منورين، وغالبية مسحوقين.. وكشف إخلال الحكومة بواجبها الرئيسي في تأمين سلامة المواطن.. كيف لا يزعجها ارتفاع حوداث قطع التيار وأن اللصوص ينعمون بالسرقة في عز الظهر، والكاميرات عمياء انتقلت الكاتبة لعرض مشاهد من حياتنا أثناء انقطاع التيار الكهربائي: مشهد اعتيادي: ارتباك سيستم مواقع خدمية مهمة مثل السنترالات أربع ساعات يوميا، مثل المنازل.. لأن سيستم وزارة الكهرباء فشل في فصل شبكة النت وحرارة التليفون عن الكهرباء، تتكرم الكهرباء بمنح أولوية القطع للنت والتليفون ساعتين، ثم ينضم الثلاثة لحفل الصمت الرهيب. مشهد تهليل: ماسورة أطفال شوارع انفجرت، حافظين جدول الإظلام صم.. تعمي الكاميرات ينجزوا بجرأة وإتقان تاني يوم يتبادلوا المواقع ومعلوماتها.. تسأل أمين الشرطة، أو المخبر- اللي مش سري – عن صورة حراميك على موبايلك، يجيبك “مش من منطقتنا، اشكر ربنا أنك بخير، دي عيال مبرشمة”. مشهد انهيار عصبي: يا ويلك لو مريضك بالمنزل على جهاز تنفس.. الخدمات العاجلة – نجدة وإسعاف – تواصل وضعها الاستفزازي المُنغم” جميع الخطوط مشغولة بتلقي البلاغات”.. وتنفرد شكاوى الكهرباء بـ”هذا الخط مرفوع من الخدمة” يرجع النور مايردوش برضه. مشهد الجاني متلبسا: سقط المصعد بالشاب محمود خطاب – 45 عاما- صاحب شركة سياحة.. شهد السكان أمام النيابة باعتيادهم الانزلاق من علبة المصعد، كلما انقطع النور.. وان المرحوم ساعد جاره الطفل على منع الانزلاق، لكنه سقط مرتطما بالقاع “.. الحمد لله خلي الخبر من “ضحية الشهامة” أو”أجره وثوابه عند الله”.. لكنني ارفض قبول “صرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية”، والجاني طليق ومستمر، وهو إدارة الحكومة لأزمة الطاقة.

أغلى ما نملك

لا شيء أغلى من الأرض، على حد رأي فاروق جويدة في “الأهرام”: منها جئنا وإليها نعود، وليس لدى المصريين ما هو أهم وأعز من تلك الأرض، هذا الشريط الممتد على ضفاف النيل من الإسكندرية عروس البحر إلى أسوان.. شهد هذا الشريط أعرق حضارات الكون بشرا وإبداعا وتاريخا.. ورغم أن الشعب المصري عاش على هذا الشريط الأخضر الذي لم يتجاوز ستة ملايين فدان فإنه كان الثروة والحضارة والدور.. وفي السابق تعرضت أرض مصر لتجاوزات وأخطاء كثيرة، وفي تقديري أن الثروات التي شهدتها مصر قامت على الأرض تجارة وبناء واستثمارا وميراثا وتاريخا.. في العهود الماضية، تعرضت أرض مصر إلى ظروف صعبة ما بين تعديات البناء والتجريف والاتجار، وادعى أن الملايين التي دخلت جيوب البعض كانت من تجارة الأراضي، وقد شاركت بعض الحكومات المتعاقبة في العهود السابقة في أزمة الأراضي، أمام تعدد الجهات المسؤولة عن بيعها أو توزيعها أو الاستيلاء عليها.. وكانت المباني العشوائية من أكثر المجالات التي شهدت اعتداءات صارخة على الأراضي، ولا أحد يعلم مساحة الأراضي التي استنزفتها المباني والعشوائيات، وإن قدرها البعض بثلاثة ملايين فدان، تحولت إلى كتل خرسانية في خمسين عاما، ولعل هذا ما جعل الحكومة الحالية تفرض غرامات ورسوما على قضايا اغتصاب الأراضي مع التوسع في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية مثل، توشكى والدلتا الجديدة لتعويض ما خسرته مصر من الأراضي الزراعية الخصبة، وهي كنز لا يعوض..

حان الوقت

يرى فاروق جويدة أنه جاء الوقت لتوحيد إجراءات توزيع أو بيع الأراضي بحيث يكون هناك جهاز أو مجلس أعلى يشرف على أراضي مصر وتتجمع لديه كل المسؤولية، بحيث تكون فيه كل الخيوط والقرارات.. واقترح أن يرأسه مسؤول متخصص بدرجة وزير أو أكثر وتمثل فيه الوزارات المهمة كالقوات المسلحة والعدل والزراعة والاقتصاد والإسكان وعدد من كبار المتخصصين في أكثر من مجال.. إن مهمة هذا الجهاز أو المجلس الأعلى للأراضي أن يكون صاحب القرار النهائي بحيث ترجع إليه جميع الجهات. إن قضية الأرض قضية شائكة، خاصة أن أرض مصر تعرضت لظواهر سلبية كثيرة منذ أعطى محمد علس باشا نفسه الحق في أن يملك أكبر وأفضل الأجزاء فيها وسار على طريقته كل من حكم بعده من الأسرة العلوية، وحين بدأ المصريون يتملكون الأراضي كانت سطوة الإقطاع والملكيات الواسعة للعائلات الكبيرة.. وحين جاء قانون الإصلاح الزراعي وتم توزيع الأراضي على الفلاحين ظهرت مشكلة كبيرة ما زلنا نعانيها وهي، تفتيت الأراضي الزراعية، ومن كان يملك خمسة فدادين حسب قانون الإصلاح الزراعي، أصبحت ملكا لخمسة أفراد، وربما أكثر بعد وفاته وأصبح الفرد يملك بضعة قراريط أو أقل، وقد ترك ذلك آثارا سيئة على إنتاج مصر الزراعي خاصة الحاصلات الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز، كما أن معظم المساحات الصغيرة تحولت إلى مبان وكتل خرسانية، على الرغم من أن الصادرات الزراعية كانت من أهم موارد مصر من العملات الصعبة لا أحد ينكر أن أعدادا كبيرة من المصريين حققوا ثروات ضخمة من تجارة الأراضي وأن مصر خسرت مساحات كبيرة في المباني والعقارات والعشوائيات.

حيلة قديمة

كثيرون يعتقدون أن الإجازة المرضية أحد ابتكارات القرن العشرين. هذا الاعتقاد خاطئ. هناك نصوص مصرية قديمة ترجع إلى عصر المملكة الحديثة قبل ما يتراوح بين 3100 إلى 3600 عام، اطلع عبد الله عبد السلام في “المصري اليوم” على تفاصيلها، تشير إلى أن المصريين القدماء كانت لديهم شبكة رعاية صحية تدعمها الدولة مصممة لمساعدة العمال أثناء مرضهم. في دراسة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» قبل سنوات، كشفت أنه خلال قيام العمال ببناء قبر الملك في قرية «دير المدينة» (محافظة الأقصر) تغيب عمال بسبب المرض، لكن توزيع حصص الإعاشة عليهم استمر. تغير الزمن وأصبحت الإجازة المرضية مشكلة كبرى في معظم الدول. أصحاب الأعمال يكرهون إبلاغ أحد الموظفين أو العمال لهم بأنهم يحتاجون إجازة مرضية ليوم أو أكثر. يشترطون حصول الموظف أولا على تقرير طبي. هيئات الرعاية الصحية مثقلة بطلبات الحصول على إجازات مرضية. الأطباء يقولون إنهم يستنزفون أوقاتهم وجهدهم في كتابة تقارير لمرضى محتملين، وليس الكشف أو تقديم العلاج لمرضى حقيقيين. لكن الإجازة المرضية أضحت في قلب السياسة. حكومة المحافظين البريطانية أعلنت الحرب عليها. لسان حال وزرائها يقول: لقد سئمنا التقارير الطبية. نحن بلد مريض بالإجازات المرضية. ريشي سوناك رئيس الوزراء قال قبل أيام، إن بريطانيا تعاني من «ثقافة الإجازات المرضية». وأوضح أنه لا يتجاهل أو يقلل من خطورة أمراض الناس، لكن هناك حاجة لأن نكون أكثر صدقا بشأن الإفراط في التعامل مع التحديات ومخاوف الحياة اليومية. وزير العمل والمعاشات ميل سترايد سار على دربه قائلا، إن هناك خطرا حقيقيا من اعتقاد الناس أن التقلبات الصعبة في حياتهم حالات مرضية تعوقهم عن العمل. الحكومة البريطانية تتبع أسلوب العصا والجزرة لإعادة المزيد من الأشخاص للعمل ودعم التوظيف لمن يعانون من ظروف صعبة.

مخلص لفرعون

بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع الكبرى التي يظل فيها الخمول الاقتصادي (نسبة البالغين في سن العمل ولا يعملون أو يبحثون عن وظيفة)، أعلى مما كان عليه قبل كورونا، الأمر الذي يكلف 19.7 مليار دولار. 2.7 مليون شخص يقولون إنهم مرضى لا يستطيعون العمل. تابع عبد الله عبد السلام: العام الماضي شهد صدور 11 مليون تقرير طبي للحصول على إجازة مرضية. ثلث طالبي التقارير أخذوا إجازات 4 أسابيع وأكثر. بريطانيا ليست وحدها. فوفقا للولايات الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى عديدة أصدرت إحصاءات مليونية عن عدد الإجازات المرضية. وبينما يتهم سوناك الأطباء بمنح الموظفين إجازات مرضية، دون رؤيتهم إذ يتم الاكتفاء بمكالمة تليفونية، فإن هناك من يدافع عن حق الحصول على الإجازة، ويقول إن من المصلحة غياب العامل فترة مرضه، حتى لا يُعدي الآخرين. المشكلة ليست في الحق ذاته، بل طريقة استخدامه. معظم الحالات تبرر ذلك بظروف نفسية سيئة، أو اضطرابات في الصحة العقلية. الأمراض الجسدية تأتي في المرتبة الثانية. قانون العمل المصري لسنة 2003 أعطى العامل حق الحصول على إجازة مرضية بتقرير من هيئة طبية متخصصة. لكن تحت هذا الحق الواضح، يقوم البعض بممارسات غير قانونية وغير لائقة لاقتناص إجازة مرضية، ويتفننون في اختلاق الأعذار من أجل ذلك. هناك تقارير طبية «مضروبة» وشراء لتقارير أخرى. هذا موجود أيضا في الغرب.. مجلس الدولة عاقب قبل سنوات مديرا في التعليم الفني بغرامة تعادل 7 أضعاف الأجر الوظيفي لتزويره شهادة تفيد بمرضه. هناك كثيرون يحصلون على إجازة مرضية دون وجه حق، ولا تصل الأمور للمحاكم. في بردية مصرية قديمة ذهب العامل ميريسخمت للمشاركة في بناء مقبرة الملك رغم مرضه ولم يستطع. أقنعه رؤساؤه بالمكوث 10 أيام في منزله حتى يتعافى، كان العامل مخلصا. لم تتخل عنه الدولة، فواصلت تقديم حصص الإعاشة الشهرية له ولأسرته. ميريسخمت أيضا واصل العمل.

قصر الخديوي

كل من ذهب في بعثة وعاد منها في عصر محمد علي ظل قريبا من قصر الحكم طيلة رحلة عمله، وبقي مصيره وفقا للدكتور محمود خليل في “الوطن” مرتبطا بالسلطة التي تحكم وقتها وموقفها منه، وكذلك كانت الحال مع الدكتور محمد علي البقلي الملقب بـ«الحكيم». فخلال السنوات الأخيرة من حكم محمد علي، التي تعاصرت مع عودته من البعثة إلى فرنسا، أنعم الوالي عليه برتبة بكباشي، وعينه «باش جراح» في مستشفى «قصر العيني»، لكن الأمر اختلف بوصول الحكم إلى عباس حلمي الأول، إذ يشير جرجى زيدان، إلى أن خلافا وقع بين محمد علي الحكيم، وبعض أطباء المستشفى الأوروبي، أدت إلى إبعاد الحكيم عن مستشفى «قصر العيني» ليعمل في «ثُمن قوصون». والواضح أن الحكيم ظل في هذه الحالة من النفي الوظيفي طيلة فترة حكم عباس الأول، فقد ظل يعمل في الثُمن 5 سنوات متصلة هي تقريبا كل فترة حكم عباس، التي لم تزد على 6 سنوات، واختلفت الأمور بعد ذلك حين تولى الخديوي سعيد باشا حكم البلاد، فتم إخراجه من «ثُمن قوصون» وتعيينه رئيسا لأطباء الآلايات السعيدية. يقول جرجى زيدان في كتابه «تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر»: «لكنه لم يمكث في هذا المنصب إلا قليلا، فاعتزل المناصب ولزم بيته سنة». والواضح أن الرجل لم يعتزل المناصب، بل تم إبعاده عنها، وأنه تركها مضطرا، نتيجة غضب غير مفهوم الأسباب من جانب السلطة عليه، فما أن رضي عنه الخديوي سعيد، حتى ظهر من أوغر صدره عليه.

المستشفى الأوروبي

الواضح أن أطباء المستشفى الأوروبي لعبوا دورا في هذا السياق من جديد، لكن غضب السلطة على الحكيم لم يطُل هذه المرة، كما أخبرنا الدكتور محمود خليل، فبعد سنة جلس فيها الرجل في بيته صدر أمر بتعيينه رئيسا لجراحي مستشفى «قصر العيني» ووكيلا للمستشفى والمدرسة الطبية، وأنعم عليه سعيد باشا برتبة «أمير ألاي»، والأهم من ذلك أنه أصبح الطبيب الخاص للخديوي سعيد، وكان يسافر معه، ويصحبه أينما حل.

بدا الدكتور محمد علي الحكيم في علاقته بحكام الدولة العلوية أشبه بالجالس على أرجوحة بعد وفاة الخديوي سعيد، فقد رفعه الخديوي إسماعيل إلى مرتبة أعلى مما كان في عصر سعيد، فعينه رئيسا لمستشفى «قصر العيني» والمدرسة الطبية. كان ذلك عام 1874. وفجأة ودون سابق إنذار اختفى الحكيم من المشهد. يقول جرجى زيدان: «وفي آخر عام 1290 هجرية -1874 م- لزم بيته وانقطع عن الأعمال، ولم يُعلم سبب ذلك». والمسألة لا تحتاج اجتهادا لفهمها، فقد تم استبعاد «الحكيم» من مواقعه الوظيفية، وطُلب منه أن يجلس في بيته من جانب السلطة الخديوية فأطاع، ولم يكن له إلا أن يطيع ما صدر إليه من أوامر. انقلبت عليه السلطة التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت، وقد يكون السبب في ذلك أيضا هو كيد الأطباء الأوروبيين له، لأن كل رموز السلطة العلوية في مصر كانوا أميل للأجانب عن المصريين.. وكانوا لا يحتاجون المصريين، إلا وقت التضحية، وقد حدث ذلك بالضبط مع الدكتور محمد علي الحكيم في المشهد الختامي من حياته.