عمان ‘القدس العربي’ يوصف الدكتور أحمد الكوفحي آخر وأهم المفصولين من جماعة الأخوان المسلمين مؤخرا بأنه ‘وزير خارجية التنظيم الأخواني’ بحكم إشرافه لعدة سنوات على ملف الإتصالات الخارجية.
دهاء الكوفحي السياسي وخبرته في مجال الإتصالات الدبلوماسية لم تشفع له، فقد دفعته دفة القيادة في حركة ‘زمزم’ التي إنبثقت عن التنظيم الأخواني لتصدر قائمة المفصولين بقرار محكمة حزبية برفقة كل من منظر ‘زمزم’ الدكتور إرحيل الغرايبة ورفيقهما القيادي جميل الدهيسات.
الرجل الثاني في تنظيم الأخوان الشيخ زكي بني إرشيد حذر المفصولين الثلاثة من أن الوقت ‘ينفد’ على إستئناف قرار الفصل من المحكمة التنظيمية مقترحا بصورة علنية اللجوء للإستئناف بدلا من خوض تجاذبات سياسية، فيما كان زميله في قيادة الحركة الإسلامية الشيخ علي أبو السكر يعلن بدوره بان الطريقة الوحيدة لإلغاء قرار الفصل هي الإستئناف.
خلافا لزميليه الدهيسات والغرايبة، يصر الكوفحي على التصعيد، فهو يرفض الإعتراف بقرار الفصل وبالمحكمة التي إتخذته ويتجه ـ بعد فصله ـ إلى معركة تنظيمية مفتوحة ضد المكتب التنفيذي ‘حكومة الأخوان’ وهو مكتب يستحكم فيه ألد خصوم الكوفحي من داخل الجماعة المراقب العام الشيخ همام سعيد ونائبه بني إرشيد.
لا مجال لإلغاء قرار فصل الزمزميين الثلاثة إلا بإسقاط التركيبة القيادية الحالية للأخوان المسلمين..تكتيك الكوفحي بالإتجاه واضح ومكشوف وهو اللعب بالورقة ‘المناطقية’ قدر الإمكان وبدون التورط بتهمة ‘الجهوية’.
وجد الكوفحي وهو نجل قيادي مؤسس وتاريخي في الأخوان هو نبيل الكوفحي نفسه محاطا بأنصار من الكادر الأخواني يظهرون الإنزعاج من الإصرار على فصل قطبين من حركة زمزم ينتميان جغرافيا لمناطق شمال المملكة.
اللعب بهذه الورقة وإن شكل مخالفة متعاكسة مع كل أدبيات الأخوان إلا أن قرار الفصل لم يترك للكوفحي ورفيقه فرصة لتجاهل أي سلاح مؤثر في القياس رغم أن محللين من بينهم إبراهيم غرايبة يرون بأن أزمة’زمزم’ إندلعت أساسا بسبب الزحام على حضن الدولة.
إجتماعان في منطقة الشمال نظمهما الكوفحي حتى الأن وتضمنا دعوات تصعيدية ضد ‘قيادة عمان’ التي تختطف الجماعة وتمضي بها إلى نهاية ‘مبعثرة’ على حد تعبير أحد المشاركين في الإجتماعين.
إنحرافات قيادة العاصمة عمان وسعيها لإفتعال الأزمات والتفرد بالقرارات يلحق ضررا بالغا ولا بد من التصدي له بالنسبة لبعض الغاضبين.
وفقا لتقارير محلية لعب أنصار الكوفحي في الورقة التالية في الإجتماع الثاني وهي توسيع قاعدة الدعوة ‘للإصلاح’ داخل الجماعة الأخوانية وهو نفسه الشعار الذي أسقط شرعية حركة ‘زمزم’ أصلا.
الأنباء تحدثت عن تشكيل لجنة تحضر لمؤتمر عام ينحصر في كادر الأخوان في مختلف مناطق المملكة وخوفا من التورط بشبهة ‘الجهوية’ والمناطقية يحاول الكوفحي إستثمار وتوظيف المراقب العام الأسبق للتنظيم الغاضب حاليا عبد المجيد الذنيبات، ويحاول إسناد حراك مماثل في شعبة الجماعة بمدينة الكرك جنوبي البلاد، الأمر الذي لا يتحمس له كثيرا رفيقه المفصول أيضا الدهيسات.
هدف حراك الشعب المناطقي لم يعد سرا ويتمثل في إسقاط المكتب التنفيذي في مكتب عمان مما يعيد حسب مراقبين جذر الخلاف إلى أصله وهو ‘أردنة’ حركة الأخوان المسلمين وهي مسألة نفاها بسخرية ومرارة الدكتور الغرايبة، عندما سألته عنها ‘القدس العربي’ في ندوة إستضافها وزيرالتعليم العالي الحالي الدكتور امين محمود.
بالنسبة للكوفحي من المخجل تمرير إتهامات معلبة وباطلة لتبرير خطوات خاطئة والأخير سبق ان نفى بإنفعال لـ ‘القدس العربي’ وعدة مرات أي خلفيات لها علاقة بجدل الهويات السياسية قائلا ‘معاذ ألله ان نفكر بهذه الطريقة’.
حركة ‘زمزم’ وفي وثيقتها التأسيسية كانت قد تبنت أصلا دعوة لإصلاح الجماعة إنطلقت من دعاة تاريخيين لأردنة الحركة وإعادة إنتاج موقفها التشابكي تنظيميا مع حركة حماس الفلسطينية.
بالتوازي بالنسبة للشيخ إرشيد كل الجدل السياسي حول قضية ‘زمزم’ وتوابعها عبارة عن كلام زائد، لإن المسألة ببساطة كانت وبقيت تتعلق بمخالفة صريحة عولجت ضمن المؤسسات الشرعية للجماعة.
وفيما يواصل الكوفحي ضغوطه ضمن حراك شمل ست شعب أخوانية على الأقل في مناطق شمالي المملكة، إختار الدكتور الغرايبة ‘وسيلة’ سياسية ودعائية بإمتياز للعمل المضاد فأقام عرسا سياسيا ضخما لنجله حضرته العشرات من الشخصيات السياسية والبيروقراطية وتحديدا المعادية للتنظيم الأخواني بالعادة.
بين الحضور كان رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة ونائبه معروف البخيت وكلاهما ألقى مداخلة في العرس المسيس تضمنت دعوة قيادة الأخوان لإحتواء أزمة ‘زمزم’ وعدم تصعيد المشكلات الداخلية.
مثل هذه الدعوات تسبق بالعادة إجراءات باطنية من المؤسسات الرسمية مضادة لقيادة الأخوان المسلمين والملاحظة التي يسجلها المتابعون ان القيادي الثالث المفصول جميل الدهيسات يتحرك ببطء قياسا بحركة الغرايبة والكوفحي ضد قيادة عمان.
بوضوح تتجاهل مراكز النفوذ التي اطاحت بالقياديين الثلاثة تحركاتهم وتظهر ثقة كبيرة بالنفس وكل التصريحات التي صدرت عن إرشيد وسعيد وأبو السكر وغيرهم تتمركز حول فكرة اللجوء لإستئناف قرار الفصل ، الأمر الذي ينطوي برأي الكوفحي لو حصل على قرار ضمني بالإعتراف بالمحكمة وبحصول مخالفة من حيث المبدأ.
يواصل قادة الأخوان واجباتهم كالمعتاد على اساس التجاهل المركزي لحصول أزمة داخلية لكن الإعلام يبدو مهتما بفصل قياديي زمزم أكثر من كل حالات الفصل السابقة حيث لم يسبق للحركة الإسلامية كما علق الشيخ حمزة منصور أن تأثرت بمغادرة اي أخ أو مجموعة من الأخوة.
الشيخ همام سعيد نفسه صرح بان الأزمة مفتعلة وأبو السكر إقترح بان الرد الوحيد المتاح فعلا هو المحكمة نفسها حيث لا تجيز اللوائح الداخلية خطوات سياسية يطالب فيها المفصولين ضمنيا.
توقيت قرار الفصل وحساسية الظرف هي العنصر الذي يتحدث عنه حلفاء للمكتب التنفيذي يلمحون لإن بعض المستويات الرسمية ستعمل على تحويل أزمة زمزم إألى طاقة سلبية تضعف الجماعة الأخوانية..على الأقل كان هذا رأي قيادات شابة في الحركة الأخوانية عشية النفاذ الفعلي لفترة إمهال إستئناف قرار الفصل الثلاثي الشهير.