التحقيق الداخلي في مخالفات 12 موظفا من الأونروا ينتهي إلى تهم غير محققة ضد سبعة موظفين فقط

عبد الحميد صيام
حجم الخط
0

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، أن التحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية ( OIC)، وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة، حول اتهام إسرائيل موظفين من وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، أن ثلاثة من 12 موظفا قد علقت قضاياهم بسبب عدم وجود أدلة ضدهم حيث سيبقون تحت التحقيق في المرحلة الحالية، بينما يبقى التحقيق جاريا بشأن سبعة موظفين آخرين. وكانت الوكالة قد ألغت عقود الموظفين الإثني عشر فور تلقي تلك الادعاءات من إسرائيل أول العام الحالي.

وقال دوجاريك إنه تتم دراسة الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها بالنسبة للشخص الذي لم يُقدم أي دليل على الادعاء ضده.

وتشمل تحقيقات المكتب الأممي 7 موظفين آخرين في الأونروا، قدمت إسرائيل معلومات عنهم للأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير. وقد تم تعليق التحقيق بشأن أحدهم انتظارا للحصول على أدلة داعمة إضافية. أما الحالات الست الأخرى فما زالت قيد التحقيق. وقال المكتب إن محققيه سافروا إلى إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات هناك وسيقومون بزيارة أخرى الشهر المقبل. وذكر المتحدث أن تلك المشاورات مستمرة وكانت مثمرة حتى الآن ومكنت من تحقيق تقدم على مسار التحقيقات.

في النتيجة، كما قال المتحدث الرسمي، أغلق التحقيق في قضية موظف، من بين موظفي الأونروا الإثني عشر الذين زعمت إسرائيل في يناير أنهم شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث لم تقدم إسرائيل دليلا يدعم الادعاء ضد هذا الموظف. وتم تعليق التحقيق في 3 قضايا لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية لمواصلة التحقيق.

وأضاف المتحدث ردا على سيل الأسئلة التي تلقاها حول نتائج التحقيق: “من الجدير بالذكر أن الذي نشر هذه المعلومات في المقام الأول هي الأونروا. فعلت الأونروا ذلك بمجرد حصولها على المعلومات. إن الأمين العام يريد أن يكون استباقيا للغاية من أجل الأونروا، من أجل عشرات الآلاف من موظفي الأونروا الآخرين الذين يواصلون القيام بعملهم في أصعب الظروف، لذلك، سوف نستمر. سنذهب إلى حيث تقودنا الأدلة. وسوف نستمر في مناشدة الجهات المانحة لدعم الأونروا، ودعم الأونروا بسخاء. وأعتقد أن الأمين العام، من خلال تكليف السيدة [كاثرين] كولونا بإعداد تقرير، كان واضحا للغاية بشأن استعداده لقبول جميع التوصيات، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك أي شك حول الحاجة الماسة للأونروا إلى مواصلة عملها، ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية