القاهرة ـ «القدس العربي»: عقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأربعاء، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتداعيات «الفيتو» الأمريكي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين تم برئاسة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية الحسين سيدي عبد الله الديه، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة سعيد أبو علي، والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
وترأس وفد دولة فلسطين، مندوبها لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، الذي تساءل في كلمته، «أي فسادٍ في الأرض أكبر من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 202 على التوالي على مرأى ومسمع العالم! وأي علوٍّ أسوء من انتهاك قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والاستهتار بالنظام والقانون الدولي، وضرب أوامر محكمة العدل الدولية عرض الحائط، ووصف قرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف إطلاق النار أنه وصمة عار!».
وزاد: «تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، بقتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من 111 ألف شهيد وجريح (34 ألف شهيد، و77 ألف جريح) أكثر من 70٪ منهم أطفال ونساء».
وواصل: «يستمر عجز العالم عن إمعان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدار قرابة سبعة شهور، رغم صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن، آخرها قرار 2728 بتاريخ 25/3/2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، ورغم صدور أمرين من محكمة العدل الدولية 26/1/2024 و28/3/2024 في قضية الإبادة الجماعية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً، ورغم آلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية، وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالم يطالبون بوقف قتل إسرائيل للأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين».
وأوضح أن «إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، كانت تستخف وتستهين في كل مرة بهذه المطالبات، وتعلن رفضها لوقف سفك دماء المواطنين الفلسطينيين وتستمر بإخضاعهم لمجاعة حقيقية، وحصار قاتل وتدمير منهجي لكل أشكال الحياة، حتى أحالت إسرائيل المنظومة الصحية الفلسطينية إلى دمار شامل، بل إلى مقابر جماعية دفنت فيها ضحاياها بالمئات، منتهكة كل القيم والمفاهيم والقوانين الإنسانية والدولية».
وبين أن «إسرائيل، هذه القوة الغاشمة المريضة التي أفسدها الدلال والدعم اللامحدود من قوى الاستعمار السابقة على مدار أكثر من ثمانية عقود، لم تكتفِ بالتهجم على كل من ينتقدها متهمة إياه بمعاداة السامية، ولم تكتفِ برفضها الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على مدار 76 عاماً منذ النكبة، لكنها تعدت ذلك إلى مرحلة الاعتداء على الإنسانية جمعاء من خلال صور مذابح الأطفال والنساء ومسح الأحياء والمباني السكنية بما يزيد عن 75 ألف طن من المتفجرات الأمريكية الصنع».
وزاد أن «يوم الخميس الماضي 18 أبريل/ نيسان 2024، كان يوماً آخر لاختلال الموازين وعدم كفاءة المنظومة الدولية المتمثلة في مجلس الأمن، عندما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو الظالم لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطيني في الأمم المتحدة، وهو ما يبيّن عدم اتسام الولايات المتحدة بالنزاهة والصدقية، وعدم وفائها بمتطلبات وشروط السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة تجاه حل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003) والذي صوتت حينا الولايات المتحدة لصالحه وقد نصّ على رؤية حل الدولتين من أجل تحقيق السلام في المنطقة».
وطالب الولايات المتحدة الأمريكية «بمراجعة مواقفها المُنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس».
كما طالبها «بوقف تصدير السلاح والذخائر التي تستخدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
ولا نعتقد أن أي دولة في العالم ترغب بأن تُسمى شريكة لإسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني».