غزة– “القدس العربي”:

من المقرر أن تبدأ سلطات الاحتلال بتنفيذ آلية عمل جديدة خاصة بالعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يعملون داخل المناطق المحتلة عام 1948.

وأعلنت سلطات الاحتلال أنه سيتم توسيع خطة الإصلاح بشأن تصاريح العمل بإسرائيل اعتبارًا من الأول من أغسطس، لتطبق على عمال الضفة وغزة.

وتقول إسرائيل إن الخطة الجديدة هي جزء من خطة الإصلاح، وسيكون تصريح العمل باسم الموظف وليس باسم صاحب العمل، وستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على جميع العمال الفلسطينيين.

 وحسب ما أعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، فإنه سيكون جزء خطة الإصلاح هذه أن يحصل العامل على قسيمة راتب بالإضافة إلى مخصصات التقاعد.

وبموجب الخطة سيتم تغيير نوع التصريح الممنوح لسكان غزة من “حاجات اقتصادية” إلى “عامل”، خاصة أن النوع الأول من التصاريح، لا يمكن العمال الغزيين من الحصول على أي حقوق اجتماعية، حيث يتم تحويل الراتب لهم في الغالب نقدًا وبدون قسيمة راتب.

ومنذ ان بدأت سلطات الاحتلال بإصدار تصاريح لعمال غزة، كان يتم تشغيلهم وفقا لتصاريح عمل جماعية، ولم يتمتعوا بأي من الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العامل الإسرائيلي.

ووفق الخطة الجديدة، سيتقاضى العامل الغزي قسيمة الأجر، وسيخصص له المشغل مبلغاً ادّخارياً لمعاش التقاعد.

لكن رغم ذلك، أكدت منظمة “كاف لاعوفيد”، المعنية بحقوق العمال في إسرائيل، أن خطة الإصلاح الحالية لا تلبي كل الاحتياجات.

ومن ضمن الانتقادات التي توجه لهذه الآلية الجديدة، التي تشمل التشغيل المباشر للعمال، عدم إنهائها ظاهرة المتاجرة في تصاريح العمل.

وأوضحت أن هناك إمكانية ما زالت قائمة لصرف الرواتب نقداً وليس عبر حساب مصرفي، كما لم تتضح بعد آلية تحويل الأموال بين البنوك الإسرائيلية وتلك التي في غزة، حيث من المقرر أن يتم وضع مثل هذه الآلية خلال شهر سبتمبر المقبل.

والجدير ذكره أن هناك أكثر من 120 ألف عامل من الضفة الغربية، يعملون في مناطق الـ 48، بموجب تصاريح عمل، فيما هناك نحو 15 ألف عامل من غزة، يعملون هناك بموجب تصاريح كانت تصدر تحت مسمى “حاجات اقتصادية”.

ومن المقرر أن يرتفع عدد عمال غزة، بناء على تفاهمات التهدئة، إلى 30 ألف عامل، بشرط استمرار حالة الهدوء في القطاع.

وهذه التصاريح أصدرت منذ سبعة أشهر فقط، وقبل ذلك التاريخ كانت إسرائيل لا تسمح بدخول عمال من غزة للعمل في مصانعها وورشها، منذ أن نفذّت خطة الانسحاب أحادي الجانب من القطاع عام 2005.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة العمل الفلسطيني سامر سلامة أن تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصاً لأصحاب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضمان عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل.

وأكد سلامة، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، أن تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني أن هناك وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، وقال “بالتالي حق العامل في الحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الاسرائيلي”.

وأضاف “كنا نواجه بالسابق العديد من الإشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل، لعدم وجود أي وثيقة تثبت أنه يحصل على راتب”.

وأكد أن وزارة العمل على جهوزية كاملة لتطبيق هذا القرار، وعبّر عن أمله ألا تختلق سلطات الاحتلال أعذاراً فنية وغير فنية، تحول دون تطبيق هذا القرار.