غزة- “القدس العربي”: بهدف التغلب على قرار عسكري إسرائيلي، يهدد باستهداف المصارف الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى وذويهم، لاستلام المساعدات الشهرية المقدمة لهم من قبل السلطة الفلسطينية، قررت الحكومة الفلسطينية أن تدفع تلك المساعدات، من خلال “بنوك البريد” الحكومية، وفق آلية جديدة.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن عملية صرف رواتب الأسرى من بداية الشهر القادم ستكون بعيداً عن البنوك، بسبب المنع الإسرائيلي المعروف منذ فترة.

وأوضح أبو بكر، أن اجتماعا تم بين وزارات المالية والاتصالات وسلطة النقد، وتم الوصول لقرار بأن يتم الصرف للأسرى عبر “البريد”، بعيداً عن البنوك، لحل هذه الأزمة.

وأضاف أن الأسرى المحررين سيتم الصرف لهم عبر البريد إلى حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن من التحق منهم بالعمل وتم دمجه في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية، سيتم الصرف له عبر المؤسسة التابع لها.

وأشار أبو بكر إلى أن الصرف عن طريق البريد سيبقى للأسرى في السجون الإسرائيلية، وسيتم الصرف عبر البريد فقط هذه المرة حتى يتم العمل بآلية البطاقة الذكية لهم ليتم صرف رواتبهم عبر “الصرف الآلي”.

ولفت إلى أن عملية الصرف لهذا الشهر لن تكون عبر البطاقة الذكية، بسبب ضيق الوقت، وأنه سيتم العمل بها بشكل أكيد خلال عملية الصرف القادمة.

أما بخصوص الأسرى والمحررين في قطاع غزة، فقد أكد اللواء أبو بكر على أن العمل جارٍ لتأمين تسليم رواتبهم بطريقة آمنة وفي موعدها، وأعلن أن عملية صرف الرواتب ستكون في موعدها مع بداية الشهر المقبل.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحررين معاً قرابة 50 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.3 شيكل).

وفي الضفة الغربية، وعملا بالإجراءات الجديدة، شرعت فروع “البريد” بتركيب ماكينات صرف النقود الآلية في عدة أماكن، لتبدأ عملها الرسمي مطلع مايو القادم، ومن المقرر أن تقدم هذه الصرافات وفروع “بنوك البريد” الخدمات المصرفية لفئات أخرى من المواطنين.

جاء ذلك بعد أن قامت الحكومة، بدفع آخر رواتب ثلاثة شهور للأسرى دفعة واحدة، بعد توافق مع البنوك على استمرار فتح حساباتهم، قبل بدء تطبيق القرار الإسرائيلي العسكري، الذي هدد المصارف الفلسطينية من استمرار فتح حسابات بنكية في فروعها للأسرى.

وتنتهي الشهور الثلاثة التي تسلمها الأسرى مسبقا، بنهاية الشهر الجاري، وهو ما دفع الوزارات المختصة في الحكومة الفلسطينية للجوء لهذا الأسلوب.

وتحرض إسرائيل دوما على الأسرى والشهداء، وتتهم السلطة بتقديم الأموال لهم. فيما تؤكد السلطة الفلسطينية التي أعلنت مرارا أنها لن تتخلى عن الأسرى، بأن ما تقدمه عبارة عن مساعدات لهم ولأسرهم، لمساعدتهم على العيش بكرامة.

كما قررت السلطة الفلسطينية، دمج الأسرى المحررين في مؤسساتها الحكومية، ليصبحوا موظفين رسميين، يتلقون رواتب رسمية لا مساعدات.

والمعروف أن هناك آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت معيلها الرئيس، جراء الاعتقال الإسرائيلي، أو بسبب فقدانه في هجمات إسرائيلية، ما يجعل تلك الأسر التي تعيل أطفالا صغارا، أو أشخاصا طاعنين في السن، بحاجة ماسة لهذه الأموال، لمساعدتها على الحياة الكريمة.

وكانت حكومة الاحتلال قد لجأت منذ أكثر من عامين، إلى خصم قيمة المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى والمحررين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية.

غير أن ذلك الأمر لم يدفع السلطة للتراجع عن قرارها، رغم أنها كانت تعيش وقتها في أزمة مالية، لرفضها استلام أموال الضرائب المحولة، ووقتها دفعت مساعدات الأسرى والشهداء كاملة، فيما اضطرت لدفع نصف قيمة رواتب الموظفين الرسميين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أن الخصومات الإسرائيلية على أموال المقاصة ارتفعت من 41 مليون شيكل إلى 52 مليون شيكل، بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى.

وأعلن اشتية خلال تلك الجلسة لحكومته، أن العجز المالي في موازنة العام 2021 يصل إلى مليار و200 مليون دولار.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت عام 2020، أمرا عسكريا بمنع البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى والشهداء، ما أدى لاتخاذ تلك البنوك قرارا بإغلاق حسابات الأسرى البنكية، حيث هددت إسرائيل باعتقال مسؤولي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم داعمي الإرهاب.

وقد انتهت يوم 31 ديسمبر الماضي المهلة التي حددتها إسرائيل للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، لوقف أية تعاملات بنكية مع الأسرى المحررين.