لندن – «القدس العربي» : أمل أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية»، ورئيس دائرة اللاجئين في المنظمة، في تصريحات لـ»القدس العربي» أن يكون إعلان بعض الدول استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديم دول أخرى دعما ماليا للوكالة، بداية لكي تعود الوكالة إلى ممارسة دورها الفعلي.
ورّحّب بقرار العراق تقديم دعم للمرة الأولى بقيمة 25 مليون دولار للوكالة، وكذلك الدعم الإضافي الذي أعلنت قطر أمس الأربعاء عن تقديمه ويبلغ أيضاً 25 مليون دولار، وقال إن لديه معلومات بأن السعودية سوف تساهم كذلك في التمويل قريباً.
وأمل أبو هولي في أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول عن قرارها تعليق التمويل، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، ورفضت تقديم الأدلة، وهذا إثبات لفشلها في إثبات أن 12 موظفا من الوكالة شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر.
وناشد المسؤول الفلسطيني الدول التي وافقت على تمديد تفويض «الاونروا» حتى العام 2026 ترجمة هذا الدعم بشكل حسي، مشيرا إلى استهداف إسرائيل لمراكز «الأونروا» في قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وكانت دول وحكومات عدة دعت أمس إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، واستئناف تمويلها، في ظل شبح المجاعة الذي يتهدد قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية والحصار المفروض عليه.
ومضت قطر خطوة إلى الأمام لتقرن دعمها السياسي للوكالة بدعم فعلي تمثل بإعلانها تقديم مبلغ إضافي قدره 25 مليون دولار للأونروا، حسب ما ذكرت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وذلك «لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ».
كذلك ذكر مسؤولون حكوميون لرويترز أمس الأربعاء أن العراق تعهد بتقديم 25 مليون دولار للوكالة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ظهر فيه أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تورّط عدد من موظفي الوكالة في أعمال مسلحة تخالف التزاماتهم الوظيفية، لا تستند إلى أساس.
وقال كريس غينيس المسؤول الرفيع السابق في الوكالة لـ»القدس العربي» إن استئناف الاتحاد الأوروبي تمويله للأونروا ما كان ليحدث لو أن للاتحاد ذرة شك في صحة الاتهامات الإسرائيلية.

فقد تتالت أمس مواقف الدعم للوكالة المسؤولة عن نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، هجروا من أرضهم في فترات سابقة منذ نكبة عام 1948.
وجاء موقف قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا أمس الأربعاء لافتا، فمع أن أستراليا هي إحدى الدول التي علّقت تمويلها بعد الاتهامات الإسرائيلية، إلا أنها وقّعت من ملبورن بيانا مشتركا مع قادة عشر دول من بينها بلدان مسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا، عبرت فيه عن دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
كذلك طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدول التي علقت مساهماتها المالية للوكالة بمراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية، وقال إنه لا يجب أن يُعاقب أكثر من 2مليوني فلسطيني بشكل جماعي على أساس من اتهامات مرسلة، دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن إصرار الدول المانحة الـ 17 على تعليق تمويلها الإضافي للوكالة الى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، يعد بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وشدّد خلال لقائه مع نائب ممثل النرويج لدى فلسطين فيجار أندريسين، على ضرورة إدخال المساعدات الى قطاع غزة من خلال الأونروا وإنقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح بشكل قسري ويقيمون في مراكز الايواء.

كما ندد عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية أمام عيادة «الأونروا» الطبية في مخيم قلنديا للاجئين شمال الضفة المحتلة، بوقف التمويل، ورفعوا لافتات تطالب باستئنافه، في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية والظروف المعيشية الصعبة في غالبية مخيمات اللجوء الفلسطيني في دول الجوار.

غينيس: بروكسل مقتنعة أن الاتهامات غير صحيحة

وحاورت «القدس العربي» كريس غينيس، كبير المتحدثين السابق باسم «الأونروا» وسألته عن خلفيات استئناف بروكسل تمويلها.
وقال غينيس إن قرار الاتحاد الأوروبي «بالغ الأهمية» والاتحاد بدأ بالفعل في إرسال الشريحة الأولى من تبرع بقيمة 82 مليون يورو إلى الأونروا.
وأشار إلى أن ذلك جاء ذلك عقب التقرير المؤقت من قبل مكتب الرقابة الداخلية، الذي كان يحقق في الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا و»من الواضح جدًا أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن تلك الادعاءات الإسرائيلية، التي تم التحقيق فيها الآن من قبل مكتب الأمم المتحدة للرقابة الداخلية، غير صحيحة».
وتابع: «لذلك هم يستأنفون المساعدات. لا تخطئوا في ذلك. لقد عملت مع الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة. كنت أعمل من داخل الأونروا مع الأوروبيين. لا توجد أي طريقة تجعل الأوروبيين يعطون الأونروا يورو واحدا، فكيف بـ 82 مليون يورو، إذا كان هناك أي احتمال بأن موظفي الأونروا متورطون».
ورأى أن استئناف الاتحاد الأوروبي تمويله «دليل على أن الادعاءات الإسرائيلية غير صحيحة، ولا أساس لها».

«نيويورك تايمز» منبر للاتهامات

وردا على سؤال عن عدم تقديم إسرائيل دلائل حسيّة، قال غينيس «هذا صحيح، لم يقدموا أي دليل إلى الأونروا. لقد نقلوا هذه الادعاءات، التي قدموها أيضًا، بالمناسبة، إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كانت وسيلة إعلام استعدادا لنقل تهجمات الجيش الإسرائيلي على الأونروا، وكذلك الهجمات السياسية، من قبل أكثر حكومات إسرائيل يمينية في التاريخ. لذا، نعم، أنت محق تمامًا. هذه الادعاءات لم تُنقل أبدًا إلى الأونروا، لا من قبل الإسرائيليين ولا من قبل أي مانح. ويبدو حقًا كما لو كان مجتمع المانحين يُستخدم من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف كهجوم سياسي على الأونروا».
ورأى غينيس أن هذا «الهجوم يستند إلى الفكرة الخاطئة بأنه إذا تخلصت من الأونروا، فإنك بطريقة سحرية تتخلص من اللاجئين، أي الـ 5.9 مليون لاجئ المسجلين مع الأونروا، بطريقة ما، يتم محوهم سحريًا من التاريخ ومن الخطاب الدولي. بالطبع، لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من هذا. إذا اختفت الأونروا فإن اللاجئين الذين تخدمهم سيظلون أشخاصًا ذوي حقوق لا يمكن التنازل عنها، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، و، بالمناسبة، بما في ذلك الحق في العودة، الذي يُكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وبالنسبة لغينيس فإن الهجوم على الأونروا ينطلق من «ادعاءات تُطلق وتُقدم لوسائل الإعلام قبل تقديمها إلى الأونروا. إنه هجوم سياسي من اليمين المتطرف على الأونروا، وهو محاولة أيضًا لإدارة الأخبار، وهو أيضًا تسييس مدان للمساعدات الإنسانية».

تشهير «غير قانوني»

وردا على سؤال عن نشر إسرائيل أسماء وصور الموظفين الذين تزعم تورطهم في جرائم، قال غينيس «هذا غير أخلاقي تماما، وغير قانوني. لا يمكنك ببساطة نشر ادعاءات ضد أفراد تسميهم دون مراعاة الإجراءات القانونية اللائقة، دون تحقيق مناسب. ولو أراد الجيش الإسرائيلي القيام بذلك بطريقة قانونية وشرعية وأخلاقية، لكان قد جاء إلى الأونروا، كما حدث مع بعض المانحين في الماضي، وطرح المسائل المثارة ضد بعض أعضاء الطاقم بشكل خاص، وطلب إجراء تحقيق. ولدى الأونروا سياسة، دائمًا ما تطبقها، للتحقيق في الاتهامات الموثوقة ضد طاقمها. وحيث يثبت الخطأ، الأونروا دائمًا ما تتخذ إجراءات تأديبية، تصل إلى حد الفصل من الوكالة».
وبخصوص موقف الولايات المتحدة الأمريكية، قال غينيس لـ «القدس العربي»، إن «الولايات المتحدة بالتأكيد أقرب إلى إسرائيل، لكنّ هناك تناقضًا ذاتيًا حقيقيًا في سياسة الولايات المتحدة هنا. من ناحية، لديك (الرئيس جو) بايدن و(نائبة الرئيس) كامالا هاريس وآخرون يقولون إنهم يريدون وقف إطلاق النار حقًا. ولديك بيني غانتس، الوزير الإسرائيلي، الذي كان في واشنطن وسيعود عبر لندن. بريطانيا تدفع أيضًا نحو وقف إطلاق النار. لذلك، هذه الدول تدفع بقوة كبيرة من أجل وقف إطلاق النار. لكن جزءًا من وقف إطلاق النار هو تقديم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لدرء المجاعة. والمنظمة الوحيدة التي لديها البنية التحتية والسجل الحافل المثبت في توصيل الطعام وغيره من المساعدات الإنسانية في غزة هي الأونروا. لذا، من ناحية، هذه الدول، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تريد أن ترى وقف إطلاق النار يعمل، ولكن من ناحية أخرى، هم يدمرون المنظمة الوحيدة، الأونروا، التي يمكن أن تدعم ذلك».

«إنزال مساعدات لالتقاط الصور»

وفيما يتعلق بإنزال المساعدات الأمريكية من الجو السبت الماضي، قال غينيس إن هذه الخطوة لم يتم تنسيقها مع «الأونروا»، «ولكي نكون واضحين، كانت مجرد فرصة لالتقاط الصور».
وأكّد أن «إسقاط المساعدات الغذائية من السماء هو الطريقة الأقل كفاءة. فقد يمكن أن تسقط في أي مكان، ويمكن تدميرها. يجب أن تكون المساعدات الغذائية مبنية على نظام توزيع، ويجب أن تكون مبنية على الحاجة. والأونروا وحدها قادرة على ذلك. الأونروا فقط، بطاقمها المكون من 13,000 موظف، ومستودعاتها، وشاحناتها، ومراكز توزيع الطعام، الأونروا وحدها يمكنها توصيل المساعدات الإنسانية اليوم في غزة بطريقة ستمنع المجاعة. وهذه المنظمات، وهذه الحكومات التي كانت تسقط المساعدات جوًا، صراحةً، هي شريكة في المجاعة، والتي، كما قضت محكمة العدل الدولية، هي جزء من الإبادة الجماعية. لذا يجب على هذه الحكومات أن تدرك أنه إذا كانت الهدنة ستستمر، يجب أن تكون هناك زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية، وهذا يمكن أن يتم فقط من خلال الأونروا».

إسرائيل ومتعهدون «كاوبويز»

وبخصوص استهداف إسرائيل لعمليات ولا سيما المجزرة التي قتل فيها أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 750، قال غينيس عن الإسرائيليين إنهم «يعهدون تسليم المساعدات الإنسانية إلى المرتزقة، إلى الكاوبويز، إلى المقاولين الذين ليس لديهم سجل مثبت في توصيل المساعدات. لقد قاموا ببساطة بقيادة هذه الشاحنات في منتصف الليل، وقاموا بركنها بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية. حدث شغب لأن الناس كانوا يتضورون جوعًا. فتح الإسرائيليون النار، ونتيجة لذلك قُتل أكثر من 100 شخص. هذه ليست الطريقة. القوة المحتلة، إسرائيل، غير قادرة على توصيل المساعدات الإنسانية. ليس لديهم سجل مثبت، لديهم سجل مثبت في إسقاط قنابل بوزن 2000 رطل على غزة، لا في توصيل المساعدات الإنسانية».