لندن – “القدس العربي”:

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، إن الحكومة الفلسطينية المقبلة لن تتضمن شخصيات من الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حركة فتح، وستقتصر على كفاءات وخبرات تلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد عزام، في حوار مع “القدس العربي”، أن اجتماع موسكو في نهاية شهر شباط فبراير الماضي، الذي ترأس هو وفد حركة فتح إليه، لم تكن أولويته بحث تشكيل الحكومة، و”عندما طرح فصيل واحد” هذه النقطة قيل له إن التكليف والتشكيل من صلاحيات الرئيس القانونية.

وجدد عزام اتهام “حركة حماس” بالتسبب بالانقسام الفلسطيني، داعيا إياها وكل الفصائل إلى توحيد البيت الفلسطيني.

“في موسكو بحث فصيل واحد تشكيل الحكومة وكان الرد أنها من صلاحيات الرئيس”

وكشف أن الاجتماعات العربية التي عقدت في الرياض تهدف إلى وضع ورقة مشتركة وإقرارها والتوجه بها إلى الولايات المتحدة لطرحها بما يضمن إنهاء الحرب على غزة، وكذلك تحريك مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وأشار الأحمد لـ”القدس العربي” إلى أن التعيينات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، سواء ما يختص بالقضاء أو المحافظين، تصبّ في إطار تكريس الإجراءات الإصلاحية وتنسجم مع رسالة تكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة.

وفيما يلي، نص الحوار:

توجد حرب وحشية على غزة مستمرة منذ أشهر طويلة، وفي الوقت نفسه ظهرت إرادة سياسية من قبل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بترتيب البيت الفلسطيني للمرحلة المقبلة، فإذا بدأنا، نسأل كيف تقرأ تكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة، وما هي برأيك الأولويات سواء في البرنامج السياسي والاقتصادي المقبل، أو كذلك ما يتعلق بتشكيلة الحكومة نفسها؟

بالنسبة لتكليف الدكتور محمد مصطفى، أعتقد أنه جزء من سياسة الإصلاح وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني بكل أوجهها. وهذا التطور يجب أن يبقى متواصلاً، وكذلك إصلاح الأخطاء يجب أن يستمر، نظراً للظروف السياسية الصعبة والغاية في الدقة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة.

ورغم أن حرب غزة أخذت طابعا دموياً أكثر من الضفة، ولكن أيضا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا تتوقف الاجتياحات الإسرائيلية يوما واحدا في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، إلى جانب المجازر التي ترتكب ليل نهار في قطاع غزة.

“حماس أحد أسباب الانقسام.. ونقول لها الوحدة الوطنية السلاح الأقوى”

كل هذا يتطلب بالفعل ترتيب الأوضاع الداخلية بشكل يؤهل الوضع الفلسطيني بكافة مكوناته، وفي مقدمته السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومؤسساتها، التي لا بد من استمرار تطويرها وتفعيلها أكثر مما هو موجود، فالحاجة لذلك مسألة أساسية.

جاءت أيضا خطوة تشكيل حكومة تتكون من مستقلين تكنوقراط، وكفاءات علمية وكفاءات اجتماعية عالية، مما يمكّنها من أن تتحمل المسؤولية في متابعة المرحلة المقبلة التي كثر الحديث عنها بعد انتهاء الحرب.

ومن الضروري أن تكون الخطوة الأولى وقف العدوان الإسرائيلي ووقف الحرب، والبدء على الفور في اليوم التالي، بعملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، أي أكثر من خمسة وسبعين في المئة من المساكن والبنى التحتية في قطاع غزة التي دمرت وهي بحاجة إلى مبالغ هائلة أكبر من القدرة الفلسطينية المالية.

وهذا يتطلب بناء الثقة بيننا وبين الدول المانحة حتى تستطيع أن تقف إلى جانبنا، وننفذ برنامج الحكومة الذي ورد في رسالة التكليف التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء المكلف الدكتور محمد مصطفى، وكذلك فيما يتعلق بالدوائر، ومختلف المؤسسات، والوزارات، والقضاء في مقدمتها أيضا.

هل تندرج قرارات الرئيس محمود عباس بتعيين رئيس للمحكمة العليا ضمن هذه الرؤية الإصلاحية؟

هناك حركة دائمة لتطوير الوضع القضائي والقانوني في مناطق السلطة الفلسطينية، لأن هذا تتوقف عليه أشياء كثيرة في الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني، وكذلك بالنسبة للأوضاع الاقتصادية التي تتطلب قوانين واضحة تشجع المستثمرين، سواء كانوا محليين فلسطينيين أو من خارج فلسطين عربا وأجانب لتقديم محفّزات جدية حقيقية تشجعهم على إقامة استثمارات في فلسطين.

“تعيينات عباس في القضاء والمحافظين تنسجم مع الرؤية الإصلاحية وتكليف مصطفى”

يمكن الحديث هنا أيضا عن حركة التعيينات في بعض المناصب مثل المحافظين؟

بالتأكيد. تحدّثتَ عن القضاة والمحافظين. المحافظون يعتبرون الحكام الإداريين وممثلي القيادة والرئيس شخصيا في محافظات الوطن، وبالتالي على المحافظ أن يكون أكثر كفاءة وأكثر قدرة على العمل والعطاء وترسيخ العمل الجماعي بين مختلف المؤسسات الفلسطينية، سواء ما يتعلق منها في عملية البناء والإعمار والتنمية، وأيضا بما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي بمختلف جوانبه وكذلك الأمني، في هذه المحافظة أو تلك، ورعاية كل احتياجات المواطنين في هذه المحافظات. نعم هذا يأتي في إطار رسالة التكليف.

ما هي توقعاتك ومعلوماتك عن تشكيلة الحكومة الجديدة؟ هل سوف تضم قادة من الفصائل أو أنها سوف تكون فقط مقتصرة على خبراء من الصف الوطني؟

“إسرائيل تتحدث عن قوة خارجية في غزة بقيادة أمريكية ونرفض ذلك وسنتصدى له”

لا. الفصائل لن تشارك في هذه الحكومة، لذلك ستشكّل من كفاءات وطنية مستقلة مؤهلة للقيام بالدور المطلوب منها بما يتلاءم وأوضاعهم في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. أما الفصائل، فلن يكون هناك تمثيل لها بما فيها حركة فتح. نعم، الإخوان في “حماس” هاجموا وهم يسببون الانقسام، وهذا أحد الأسباب الأساسية التي عطلت المسيرة الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي والأمني.

لقد ترأست وفد الحركة إلى موسكو، هل تعتقد أن ما جرى في موسكو يتناقض كما تقول بعض الفصائل مع تكليف الرئيس للدكتور مصطفى بتشكيل الحكومة؟

إطلاقا، معظم الفصائل أصدرت بيانات تناقض البيان الذي أصدرته حركة “حماس”. في موسكو، فصيل واحد طرح موضوع الحكومة الجديدة، وكان الرد عليه أن هذا شأن الرئيس وفق القانون الأساسي، أو الدستور المعمول به في مناطق السلطة الفلسطينية. هناك بند واضح في القانون، الرئيس يختار رئيس وزراء ليساعده باعتباره جزءاً من السلطة التنفيذية. وبالتالي خطأ أن نستمر في القول إن الفصائل هي كل شيء، لا ليست كلّ شيء. توجد قوانين وأنظمة، وهناك احتياجات وأوضاع ملحة للمجتمع.. وبالتالي أن يأتي فصيل عدد أفراده عشرة ويريد أن يطرح نفسه.. فهذا نادرا ما يحدث.. آخر بيان صدر عن الإخوان في “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” تحدثوا عن ذلك بشكل واضح، توجد فقرة (في بيانهم) عما جرى في موسكو، وقد أكدوا أن المهم في موسكو لم يكن فقط تشكيل الحكومة، إنما أولا وقف إطلاق النار، وإنهاء الانقسام، وإنهاء الاحتلال. دماء أطفال غزة ونساء غزة بالآلاف حرّكت الضمير العالمي أكثر من أي فترة سابقة منذ أكثر من نصف قرن، وبالتالي علينا ألا نضيّع هذه الفرصة ونبحث عن مكاسب ذاتية أنانية هنا وهنا.

“إسرائيل تبني منطقة عازلة في غزة بغفلة عن العالم وسنتصدى لها”

اليوم هنالك حديث عن وثيقة ما سمّي اليوم التالي التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك التصريحات الإسرائيلية، كل ذلك يظهر تعنتا خصوصا من نتنياهو وبعض حلفائه في هذه الحكومة، بما يتعلق برفض إعطاء أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وفي الوقت نفسه أيضا تسريبات عن دور يمكن أن تقوم به بعض الشخصيات القريبة من السلطة الفلسطينية في القطاع. كيف ترى هذا الوضع؟

نتنياهو رعى الانقسام، انقسام غزة عن الضفة، وكان ينقل الأموال عبر مطار بن غوريون إلى حاجز إيرز لـ”حماس”، وهذه مسألة علنية معروفة للقاصي والداني في الكرة الأرضية. الكلّ يعرف ذلك. وكان (نتنياهو) يُسأل عندما يعارضه بعض القادة الإسرائيليين أمثال (أفيغدور) ليبرمان و(نيفتالي) بينيت. هؤلاء قدموا استقالتهم من الحكومة بسبب هذا الموضوع، أي نقل الأموال إلى “حماس”. ماذا قال نتنياهو لهم؟ قال أريد أن يبقى الانقسام في الساحة الفلسطينية، وقال إذا نقلنا الأموال لـ”حماس” في غزة، معنى ذلك أن يستمر الانقسام ونحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. هذا كلام معلن. وبالتالي بالنسبة للسلطة، نحن نعرف أن إسرائيل تقوم ببناء المنطقة العازلة وتهيئتها بهدوء، وبعيدا عن المتابعة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي وغيره. لقد وضعوا أيديهم على أراض واسعة يريدونها أن تكون بعمق 500 متر على امتداد حدود غزة مع الكيان الإسرائيلي، لتكون منطقة عازلة. بل ويطرحون أنهم سيبقون في غزة أمنيا إلى إشعار آخر. ويتكلمون أيضا عن قوة خارجية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة تكون إلى جانبهم. وهذا ما لا يمكن أن نقبل به وسنتصدى بكل قوة له.

ونقول لـ”حماس” ولكل الفصائل الفلسطينية من دون استثناء لنكن أكثر وعيا. الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى، وإنهاء الانقسام البغيض هو الأقوى حتى نكون قادرين على تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا لمجابهة الاحتلال وتحقيق البرنامج الوطني الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقدس الشرقية عاصمة لها.

خلال الفترة الأخيرة عقدت اجتماعات في الرياض برعاية عربية ومشاركة بعض الدول العربية أيضا لبحث اليوم التالي، ما هو الجو والهدف من هذه الاجتماعات؟

“اجتماعات اللجنة السداسية في الرياض تبحث في ورقة مشتركة لإنهاء الحرب والحل السياسي وستطرح في واشنطن”

كان هناك لجنة ثلاثية وبناء على اقتراح من فلسطين أصبحت لجنة سداسية عربية، بقيادة السعودية، وتضم فلسطين والأردن ومصر وقطر والإمارات، وعلى أساس أن هذه الدول على تماس مباشر بشكل أو بآخر مع الوضع في فلسطين. كان المقرر أن يضعوا قبل أيام ورقة لإقرارها، ويتوجه فيها وفد إلى الولايات المتحدة نيابة عن الجميع، وليس (اللجنة) السداسية فقط، من أجل وضع حد ونهاية لحرب الإبادة المفروضة على غزة، وأيضا لتحريك الوضع السياسي الخاص بالتوصل إلى حل للصراع في فلسطين وصولا إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.