رام الله – «القدس العربي»: السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الشارع الفلسطيني هو: كيف سيُشكل الحمد الله الحكومة التي كلفه الرئيس بها، وهي تشكلت فعلاً بعد توافق حركتي فتح وحماس، حتى قبل تكليف الحمد الله بشكل رسمي، والسؤال الأهم، هو كيفية نجاح رئيس الوزراء في إدارة شؤون البلاد الداخلية عبر حكومة لم يختر منها وزيراً واحداً؟!
لو عدنا للوراء قليلاً، لتذكرنا بأن الحمد الله حاول الحصول على بعض الصلاحيات من الرئيس محمود عباس، وحدث خلاف بين الرجلين، دعا الحمد الله وقتها لمغادرة مكتبه وتقديم استقالته، قد يعود عنها ويواصل عمله، وهناك اعتقاد بأنه وبسبب ذلك، فهو مطلوب كرئيس وزراء من قبل حركتي فتح وحماس.
ويعتقد مأمون مطر، أستاذ الإعلام الجديد في جامعة القدس، بأن الحكومة القادمة هي حكومة محاصصة، لتمرير المصالحة وللتعايش بين الضفة وغزة، وهي حكومة الرئيس أبو مازن بما فيها الحمد الله، لتنفيذ ما يراه مدخلاً للحل في المنطقة.
وشكلت هذه الخطوة بحسب مطر، إنقاذ بـ»البراشوت» لحركة حماس من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية في غزة، والعالم العربي، وأبقت حكمها في غزة، وبالتالي هي حكومة مصالح مؤقتة ومستعجلة، والرئيس أبو مازن، أبقى فيها من سينفذ سياسته، ويدير الأزمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى الكاتب والصحافي زعل أبو رقطي، بأن الحكومة لا علاقة لها بالجانب السياسي أو موضوع التفاوض، إن كان مع أمريكا أو إسرائيل، فهي حكومة لها مهمات محددة، أما موضوع التفاوض فهذا من صلاحيات الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما أن هناك من يرى بأنه وفي خضم الحوار الدائر حول حكومة التوافق، أو حتى المصالحة برمتها، بين حركتي فتح وحماس، بأن هناك تغييبا كاملاً حول علاقة الحكومة بالشعب واحتياجاته، بينما التحديات على الأرض وتحديداً من طرف سلطات الاحتلال، باتت تعمل بسياسة واضحة تقوم على «ضم» كل ما هو متاح وعلى نطاق واسع.
ويعتقد المحللون بأن المطلوب بشكل رئيسي هو استنهاض كافة الطاقات لدى الشعب الفلسطيني، الذي يتعين عليه أخذ زمام المبادرة بنفسه، بعيداً عن الحزبية أو الانتماء السياسي، عن طريق صناديق الاقتراع، والانتخابات بأسرع وقت ممكن، لإنقاذ المشروع الوطني.
فادي أبو سعدى