أسرى الداخل الفلسطينيّ: ندعو القيادة الفلسطينية إلى رفض التخلي عن الثوابت الفلسطينية مقابل الإفراج ووقف هذه المفاوضات العبثية
29 - أكتوبر - 2013
حجم الخط
0
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: قال السجين السياسيّ الفلسطينيّ السابق من مدينة الطيبة، في المثلث الجنوبيّ وسكرتير الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطينيّ (الرابطة)، أيمن الحاج يحيى تعقيبًا على نيّة حزب البيت اليهودي اليميني برئاسة المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيليّ نفتالي بينت، تقديم مشروع قانون للجنة التشريعات في الحكومة الإسرائيلية يقضي منع الإفراج عن أسرى فلسطينيين سواءً كان ذلك في أي اتفاق سياسي وحتى في صفقات تبادل الأسرى، قال إنّ مشروع القانون يأتي في سياق سباق الابتزاز التي تقوم به أطراف الحكومة اليمينية، من يبتز أكثر. وأضاف في بيان رسميّ حصلت ‘القدس العربي’ على نسخة منه: إنّ قضية تحرير الأسرى أخذت أبعادًا تختلف عما أعلن عنه في البداية، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية أن قضية الإفراج عن الأسرى غير مرتبطة بتقدم المفاوضات أو في ابتزاز سياسي آخر، لافتًا إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن الإفراج عن الأسرى يأت في مقابل الاستمرار ببناء المستوطنات، وتسيبي لفني تحاول أن تكون (كاثوليكية أكثر من البابا) وتتهم الوزير يبنت واليمين المتطرف بأنهم لو وافقوا على تجميد الاستيطان، لما اضطروا للإفراج عن الأسرى. وزاد البيان قائلاً إنّ الوزير بينت يحاول في هذا القانون أن يخاطب جمهوره المتطرف وتحقيق أكبر مقدر ممكن من الابتزاز من السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى حسابات حزبية أخرى. ونتساءل كم مرة يجب أن تدفع السلطة ثمن الإفراج عن عشرات الأسرى، ولكم جهة عليها أن تدفع؟! وشدّدّ البيان على أنّه في هذا الموضوع نتمسك بموقف عميد الأسرى كريم يونس الذي دعا القيادة الفلسطينية من داخل سجنه إلى رفض التخلي عن الثوابت الفلسطينية مقابل الإفراج عنهم، ووقف هذه المفاوضات العبثية التي يبدو أن لا طائل من ورائها، إذ اخرج من مضمونه كافة العناوين التي استخدمت في شرعنة هذه المفاوضات. وجاء في البيان أيضًا إنّ هذا هو الموقف التي يجب أن تتمسك به القيادة الفلسطينية، ويجب أن يكون، يجب عدم قبول الإفراج عن أسرى مقابل تنازل عن الثوابت الوطنية. ذلك لأنّ إسرائيل ملزمة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى قبل 20 عامًا وليس اليوم، ولكنها نفس السياسة الإسرائيلية ونفس الحجج نواجهها منذ 20 عامًا. وخلص البيان إلى القول إنّه من الواضح جدًا أنّ الرفض الفلسطيني لهذه السياسة منذ عقدين أثبت عدم جدواه، لذا يجب تغيير الرد وأدوات الرد، على حدّ تعبيره. جدير بالذكر أنّ الحكومة الإسرائيليّة في قرارها الأخير رفضت إدراج أسرى من فلسطينيي الداخل في قائمة الأسرى التي صادقت على تحريرهم ضمن الاتفاق مع السلطة الفلسطينيّة برعاية أمريكيّة، كما أنّ الوزيرة تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع الجانب الفلسطينيّ قالت في حديث للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ إنّ حكومة بنيامين نتنياهو ترفض رفضًا قاطعًا إطلاق سراح أسرى من عرب الداخل، زاعمة أنّهم من مواطني الدولة العبريّة، وقاموا بخيانتها وتقديم المساعدة للعدو في أثناء الحرب، على حدّ وصفها. وقال حاج يحيى: إسرائيل صرحت في بداية المفاوضات، وأبلغت السلطة أنّ أسرى الداخل سيكونون ضمن الفوج الأخير، ونحن طالبنا يومئذ، ولا زلنا نطالب ألا يكونوا ضمن الفوج الأخير، ولكن الواقع يقول إنّ ما يجري هو ما قررته إسرائيل، هذا أمر يدعو للتشكك في مكانة أسرى الداخل من موضوع الإفراج عن الأسرى، ومن جانب ثانٍ يدعو للتفاؤل بسبب الإفراج عن دفعتين حتى الآن، وتبقى دفعة ثالثة ورابعة، في حين هناك 14 أسيرا من الداخل و 10 من القدس، وباعتقادنا تركهم للفوج الأخير يشكل خطورة على إمكانيّة الإفراج عنهم، خاصة أنّنا كأهالي اسري متعودون على الغدر والتنصّل من الالتزامات الإسرائيليّة، ويجعلنا نعيش بتخوف، وحتى اللحظة نقول إنّ السلطة لم تنجح بالفرض على الجانب الإسرائيلي الإفراج عن أسير واحد من الداخل لكسر هذا الحاجز الذي فرضته إسرائيل. وأشار حاج يحيى في حديث لموقع (بكرا) في الداخل الفلسطينيّ إلى أنّ الرابطة وأهالي الأسرى بتواصل مستمر مع السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، وكانت زيارة لوفد من أهالي الأسرى والرابطة للرئيس الفلسطيني، والموقف الفلسطيني كان يومها بتأكيد ضرورة الإفراج عن الأسرى في الداخل، وبحال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق فالسلطة ستتخلى عن مكانها في المفاوضات، حتّى لو كان بأسير فلسطيني واحد من الداخل أو من حدود المناطق الفلسطينيّة. وأكّد أنّ السلطة الفلسطينيّة حاولت التدخل في قضيّة الإفراج عن الأسرى في الداخل ضمن الدفعات الأولى، إلا أنّ إسرائيل رفضت الطلب، وتعد القوائم حسب اعتباراتها الأمنية، حتى بات الإبلاغ عن الأسماء المنوي الإفراج عنهم سري حتّى للسلطة الفلسطينيّة، ترفض إسرائيل تزويد السلطة بأسمائهم. وفي نفس السياق، أوضح حاج يحيى أنّ إسرائيل حاولت فرض الإبعاد على بعض الأسرى عن بيوتهم ونفيهم، والسلطة الفلسطينيّة رفضت الضغوطات الإسرائيليّة بهذا الموضوع كما حصل في الفوج الأول، وخلص إلى القول: نبارك لكل العائلات والأسرى بالإفراج عن الأسرى، وهي فرحة لنا جميعا، ونتأمل أن لا يتم إبعاد أي أسير، على حدّ قوله.
