منذ مقتل بائع السمك الشهير « محسن فكري» وسط حافية لنقل القمامة في ظروف ملتبسة بعد مصادرة بضاعته، انطلقت احتجاجات متواصلة لساكنة الريف ابتداء من مدينة الحسيمة ( مدينة في شمال المغرب ومستعمرة إسبانية سابقة) قبل التحاق الجماعات المجاورة.
وقد تحولت هذه الاحتجاجات من احتجاجات غاضبة على الطريقة التي توفي بها المرحوم محسن فكري، إلى احتجاجات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تطالب برفع التهميش الذي عانت منه تاريخيا، ومنتقدة لما تعتبره سياسة ممنهجة للإقصاء والحرمان من المشاريع التنموية والاستثمارية التي عانت منها المنطقة طيلة عقود مرحلة ما بعد الاستقلال..
 هذه الاحتجاجات استمرت لمدة ستة أشهر وأصبحت تمثل مصدر قلق لمؤسسات الدولة المختلفة، ورغم إعفاء عدد من مسؤولي السلطة على المستوى المحلي ووعود مسؤولي وزارة الداخلية بتفعيل عدد من المشاريع المبرمجة.
غير أن النقطة التي أفاضت الكأس وزادت في تأجيج الاحتجاجات هي التصريحات التي صدرت عن قيادات تنتمي إلى بعض أحزاب الأغلبية اتهمت فيها نشطاء الحراك بتلقي أموال خارجية وتورط بعضهم في اتهامهم بالترويج لنزعات انفصالية، وهو ما دفع النشطاء إلى التعبير عن رفضهم لهذه الاتهامات ودعوتهم لإضراب عام يوم الخميس 18 أيار/مايو لقي استجابة واسعة وشل جميع مرافق مدينة الحسيمة والجماعات المجاورة، وقد تزامن هذا التصعيد بإنزال أمني كبير خلف تخوفات جدية لدى ساكنة المنطقة ودفع فاعلين حقوقيين وسياسيين إلى التحذير من اعتماد المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها في معالجة عدد من القضايا.
بعد هذا الاستعراض السريع لحيثيات الاحتجاجات التي يعيشها الريف منذ ستة أشهر، فإن هذه الدينامية الاحتجاجية تستحق التعامل من زوايا متعددة، أولا: من خلال الأسلوب السلمي والحضاري الذي عبرت عنه المظاهرات الشعبية المطالبة بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والتنموية، فلم تسجل أي أحداث عنف كبيرة من جانب المتظاهرين، وهذه علامة نضج مجتمعي كبيرة ينبغي الاعتراف بها، والتعاطي مع هذا الحراك بالمسؤولية اللازمة، رغم ما يمكن تسجيله من حدة في الخطاب لا يمكن تفسيرها إلا بمعطيات تاريخية سوسيولوجية ونفسية معروفة ترسخت بفعل عقود من التهميش بعد مرحلة الاستقلال، ورغم بعض الإشارات الرمزية التي نجحت نسبيا في تسكينها، فإنها لم تفلح في إقناع الجماهير الغاضبة بجدية السلطة وإرادتها في تفعيل المشاريع التنموية الموعودة.   
ثانيا، هناك فشل واضح للمؤسسات التمثيلية في القيام بدور عقلنة هذه المطالب والترافع عنها، ونقلها من الشارع إلى المؤسسات، فلا الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، والتي توجد تحت رئاسة حزب صنع بعناية تحت أعين السلطة نجحت في امتصاص هذه الاحتجاجات، ولا وزراء الداخلية السابقون والحاليون نجحوا في إيجاد صيغة لوقف الاحتجاجات التي لازالت مستمرة إلى حدود الساعة، وهو ما يعني أننا نجني اليوم سياسة القتل البطيء للسياسة التي تمت عن طريق الإضعاف الممنهج للمؤسسات الحزبية وعبر التدخل في شؤونها الداخلية، وأخيرا عبر إفشال مهمة تشكيل أغلبية حكومية تشبه نتائج 7 أكتوبر..
ثالثا، إن محاولة الاستعانة بالأحزاب السياسية لإطفاء الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، ستكون عملية ناجحة إذا قامت بها أحزاب تحظى بالمصداقية وبالثقة اللازمة، وقد قام عبد الإله بنكيران، ومن ورائه حزب العدالة والتنمية بهذا الدور عندما انطلقت شرارة 20 فبراير، ونجح شعار «الإصلاح في ظل الاستقرار» في كسب ثقة فئات واسعة من المجتمع، وهدأت احتجاجات 20 فبراير، ونجح عبد الإله بنكيران في جلب تفويض شعبي لولاية ثانية، غير أن هذا التفويض تم  إجهاضه بإرادة معاكسة، ومعه تم خدش قدر كبير من الثقة في جدية المسار الديمقراطي..
والخلاصة، أن التمرين الذي نعيشه في بلاد الريف، هو تعبير عن احتجاجات ذات طبيعة اجتماعية، لكنها تخفي وراءها مساءلة حقيقية لطبيعة ممارستنا السياسية، وهو ما يفرض طرح الأسئلة الحقيقية، حول جدية السلطة في تبني شعارات الإصلاح  أم أننا بصدد سياسات تمويهية لا تعمل إلا على إخفاء حقيقة استمرارية الوضع القائم؟
أما خرافة الانفصال فلن تنطلي على أحد.. فحذار من صناعة الانفصال عبر سياسة الهروب إلى الأمام..!

٭ كاتب من المغرب