الرباط – «القدس العربي»: أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (مقرب من العدالة والتنمية الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية) تضامنه مع رئيسه عبد العالي حامي الدين، ضد «اتهامه» من طرف جهات بالمسؤولية في مقتل الطالب اليساري القاعدي محمد بن عيسى آيت الجيد، سنة 1993 بفاس.
وقال في بيان أرسل لـ «القدس العربي» أمس الاثنين إنه «سيوجه رسالة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل إحاطتهما علما بالمساطر القضائية التي باشرها رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في إطار ما يخوله له القانون الجنائي حماية لشرفه الشخصي من البلاغات الكاذبة والتحريض على تقديمها ضده، وتوضيح المقصود من ورائها من إضرار بعمل المنتدى كمدافع عن حقوق الإنسان.
وأعلن المنتدى بأنه»سيوجه رسالة إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إحاطته علما بحيثيات الحملة التحريضية التي يتعرض لها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في شخص رئيسه، وبيان استهدافها للمنتدى بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان».
وقال في بيانه إنه تابع باستهجان شديد «الحملة التحريضية المنسقة ضد السيد عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، التي اتخذت لها واجهة شخصين معروفين بارتباطاتهما المشبوهة وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل» متهما «الأدوات الإعلامية المسخرة في تحالف تحريضي مشبوه، على الترويج لاتهامات كاذبة بسوء نية في حق عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ترمي إلى إدانته جنائيا والنيل من شرفه الشخصي، وذلك في محاولة تهدف في المحصلة إلى ثني المنتدى عن الاستمرار في تصديه للتعديات على حقوق الإنسان التي هي محل اهتمام ومتابعة من طرفه خلال السنة الجارية على وجه الخصوص».
وأضاف البيان «إن إصرار التحالف التحريضي المذكور على سوق اتهامات جنائية مغرضة بشكل متكرر يعلم يقينا كذبها وتهافتها، في حق رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وذلك لصدور عدة أحكام ومقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به لفائدته، حيث برأته بشكل قطعي وردت له الاعتبار ولا توجد أية إمكانية قانونية للتراجع عنها، وهو ما لا يمكن أن يكون إلا ناتجا عن الإحساس بنوع من الحماية من المساءلة أو من الإفلات من العقاب يتوفر عليها هذا التحالف التحريضي».