الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الدولة الليبية من سنوات واعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل، جعل الأعين تتوجه حاليا نحو البدائل والمؤسسات التي تقف على رأسها كوزارة الصناعة، والتي حملت على عاتقها مشروع النهضة بالإنتاج المحلي الإجمالي من خلال خطط واقعية.
ورغم أن وزارة الصناعة في ليبيا استحدثت حديثا مع قيام حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنها نجحت في وضع سياسات ورؤى وخطط للمراحل المقبلة وفي تحقيق شراكات مع القطاع الخاص وفي التشجيع نحو الاستثمار.
كما أثير الجدل خلال الأيام الماضية حول قضايا تخصها كالتنقيب عن الذهب في ليبيا، وتصدير الخردة أو الاستفادة منها.
«القدس العربي» حاورت وكيل وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة منصف محمود الشلوي، وفي ما يأتي نص الحوار.
○ بداية نريد أن تحدثنا عن مهام الوزارة بشكل عام وما هي الجهات التابعة لها؟
• تتولى وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية وضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات وإعداد الخطط والبرامج وإجراء البحوث والدراسات واقتراح وتعديل اللوائح والتشريعات وإصدار القرارات المتعلقة بتنظيم ونهضة قطاع الصناعة والمعادن، وكذلك العمل على تأسيس وتنويع ثقافة مزاولة المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية لتساهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات المساهمة في الناتج المحلي الليبي الإجمالي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال أكثر من وسيلة، أولها تنفيذ التشريعات الصادرة في مجال الصناعة والمعادن والمرتبطة بالاستراتيحيات والأهداف والسياسات والرؤى والخطط والبرامج التنموية والعمل على تحديث وتطوير القوانين واللوائح والتشريعات النافذة المتعلقة بالقطاع فضلا عن اقتراح مشاريع قوانين جديدة والتي تساعد على تحسين العمل على البرلمان لإصدارها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الإقليمية والدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج والمعارض التي لها علاقة بعمل الوزارة والعمل على تخطيط وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية وتوزيعها جغرافيا على كافة ربوع ليبيا وأخيرا إعادة هيكلة القطاع باستخدام أحدث نظم الجودة .
وتتولى الوزارة إنشاء مراكز تدريب صناعية وتنظيم الدعم الفني والمادي للمشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وتوجيه المشروعات الضخمة ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة والإشراف عليها وتحديد مواقع السماح بإنشائها.
وتتبع الوزارة مجموعة من الجهات ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، أولها مركز الدراسات والبحوث الصناعية والمؤسسة الوطنية للتعدين والهيئة العامة للمناطق الصناعية وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ومركز المعلومات والتوثيق الصناعي، فضلا عن مجموعة شركات كالشركة العامة للصناعات الكيميائية والشركة الليبية للحديد والصلب وشركة الخردة وشركة المقطورات الوطنية وشركة الشاحنات والحافلات وشركة الجرارات وشركة طرابلس للمياه الصحية والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ومجموعة متنوعة من الشركات ذات التخصصات الصناعية المختلفة.
○ تسعون لأن تكون هناك صناعة فعلية في البلاد فما هي الخطوات التي نفذتها الوزارة في هذا الاتجاه؟
• عملت الوزارة منذ بداية استلام مهامها على السعي لأن تكون هناك صناعة فعلية في البلاد رغم استحداثها حديثا، وتتكون الوزارة من شقين رئيسيين وهو الشق الصناعي والشق التعديني.
وبصفة عامة قامت الوزارة بتوحيد هيئة المناطق الصناعية والتي من خلالها سيتم تجهيز وإعداد المخططات للمناطق الصناعية بمعرفة الوزارة عن طريقة هذه الهيئة، لغرض إنشاء مناطق صناعية جديدة كليا ببنيتها التحتية وبتخصيصها لأصحاب الأنشطة وخاصة الشباب الذين يواجهون مشاكل في إيجاد أماكن لممارسة نشاطاتهم الصناعية. كما قامت الوزارة عن طريق مركز البحوث الصناعية بإعداد البحوث والدراسات لتكون جاهزة وفي متناول يد كل من يريد الولوج في هذا القطاع. وعملت على الاهتمام بمجال الصناعة من خلال البحث عن مستثمرين جيدين وجادين لخلق شراكات ومشاركات جديدة معهم في المصانع التابعة للوزارة بشكل رسمي.
○ مجال الاستثمار بالنسبة لوزارة كالصناعة مهم جدا، لو تحدثنا عن أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار فتح آفاق الاستثمار داخليا وخارجيا؟
• مجال الاستثمار بالفعل هو مهم جدا لوزارة الصناعة وأهم الخطوات التي تم الشروع فيها لفتح آفاق الاستثمار هي استحداث إدارة باسم التنمية الصناعية والاستثمار فضلا عن تحديد كافة الوحدات الصناعية المستهدفة بالاستثمار من حيث تقييمها فنيا وماليا وتحديث المعلومات بشأنها بحيث تكون جاهزة للمستثمر وستعلن عنها الوزارة في الفترة القريبة القادمة على وسائل الإعلام بحيث يقوم كافة المستثمرين بتقديم طلباتهم للاستثمار وتقوم الوزارة باختيار الأفضل ماليا وفنيا وفق اللوائح الخاصة بالدولة.
○ ظهرت على السطح خلال هذه الأيام قضية أثارت جدلا واسعا وهي منح الإذن لشركة من قبل وزارة الاقتصاد بالتنقيب عن الذهب فما هي خلفيات هذه القضية؟
• بالنسبة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة بالتنقيب عن الذهب من خلال مشروع استثماري، فيملك الوزير الحق في ان يصدر قرار الإذن لأي مشروع استثماري يراد أن يستفاد به من مميزات قانون رقم تسعة لسنة 2010 وبنود الاستثمار الأجنبي.
فهناك مجموعة من الإجراءات التي من المفترض أن تقوم بها الشركة في هيئة تشجيع الاستثمار وبناء عليه يصدر كتاب يطلب من وزير الاقتصاد إصدار قرار بمنح الإذن بتنفيذ المشروع الاستثماري وفقا لهذا القانون.
لكن في المقابل هذا إذن ورقي لن يكون نافذا سواء كانت هذه الشركة تحت هيئة تشجيع الاستثمار ومستفيدة من القانون أو لا، إلا بعقد وترخيص من المؤسسة الوطنية للتعدين التابعة للوزارة، والمؤسسة لا تمنح هذا الترخيص أو التعاقد إلا لعناصر الفلزات مثل الحجر الجيري والطين والسليكا والبوتاسيوم. أما عن المعادن الثمينة كالفضة والذهب والنادرة كاليورانيوم فلا تملك المؤسسة الوطنية للتعدين أو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصناعة أو رئيس الوزراء منح هذا الترخيص.
حيث توضع خريطة مبدئية لأبعاد عملية التعدين ويتم تنفيذ الإجراءات المطلوبة ويجري التعاقد وأخذ الموافقات اللازمة ثم يحال إلى رئيس الوزراء ومنها رئيس الوزراء يأخذ الموافقة من مجلس الوزراء، حيث أن التنقيب عن المعادن الثمينة يجب أن يتم بموافقة مجلس الوزراء ويتخد القرار من قبلهم بشكل نهائي. وقرار مجلس الوزراء يجب أن يكون وفقا لقانون رقم 2 لسنة 1972 والذي يحدد قيمة الأتاوة والإيجارات للدولة الليبية ومن الضروري ان تسبقه عملية تنقيب واستكشاف من قبل مركز بحوث ودراسات أو شركة معنية بالاستكشاف.
أما الشركة التي طلبت منح إذن بالتنقيب تستوجب قرارا من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصناعة والذي أتاه بناء على عرض من المؤسسة الوطنية للتعدين. ولكن هناك مادة في ذات القانون تنص على أن لا عملية تنقيب تتم إلا بعد عمليات استكشاف توضح حجم المادة ووفرتها وبالتالي تتم عملية السماح بالاستثمار.
الرأي العام يظن ان الإذن الصادر من وزارة الاقتصاد يسمح للشركة بالبدء في التنقيب وهذا غير صحيح، والقرار هو إذن فقط ولكن الشركة يجب ان تحصل على التراخيص والعقود اللازمة والإذن من مجلس الوزراء حتى تستطيع ان تباشر مهامها والإجراءات كبيرة ومعقدة.
وما يهمنا كوزارة أن تكون الإجراءات سليمة ووفق القانون ولا يهمنا لمن تتبع الشركة، والمتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هو النظر إلى ما سرب من أوراق على انه جرم وهذا غير صحيح وفق القانون.
○ الشراكة مع القطاع الخاص وخاصة في مجال الصناعات ناجحة جدا، فهل فكرتم في إطلاق برنامج الشراكة معه؟
• بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص في مجال الصناعات هي ناجحة جدا، ووزارة الصناعة وفي إطار السياسة الصناعية في الدولة الليبية تحاول أن تتوجه نحو القطاع الخاص والشراكة معه، وكانت لدينا تجربة ناجحة دائما نشير لها وهي أحد المصانع التي كانت متوقفة في مدينة طرابلس وكان وضعها سيئا جدا، ولكن عندما دخل عليها المستثمر تم تطوير المصنع ومرتبات العاملين بدأت تصرف بانتظام، والمصنع من ضمن الشركات التابعة للوزارة ولكن جرى تعاقد مع مستثمر وهي شركة طرابلس لتعبئة المياه والمشروبات، حيث وقعت شراكة مع شركة «النسيم».
وبالتالي فجميع الشركات وخاصة الناجحة كالمطاحن والأعلاف في بنغازي والجرارات جاهزة للاستثمار وسيتم عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة على القطاع الخاص للاستثمار.
الوزارة مقتنعة بأن القطاع الخاص يمثل الكفاءة والجودة والتكلفة الأقل والزمن السريع عكس القطاع العام والذي يعاني من ركود، فهناك ابتكار لدى القطاع الخاص والجودة ستكون عالية جدا، فلدينا قناعة بأن القطاع الخاص يجب ان يتولى قيادة القاطرة الصناعية والاقتصادية في ليبيا وكل الشركات التابعة للوزارة مطروحة للاستثمار والشراكة عدا الحديد والصلب.
○ ما سبب رغبتكم في إنشاء مراقبات صناعة في المناطق الليبية المختلفة؟ وما الخطوات التي اتخدتموها في الخصوص؟
• هي ليست رغبة. ففي الأصل يوجد العديد من المراقبات فكل بلدية تتبعها مراقبة صناعة ولكن هذا الأمر غير معقول فلدينا أكثر من مئة مراقبة صناعة وهناك بلديات لا تحتوي على أي مصانع حتى مصانع خاصة، فليس هناك مبرر لوجود مراقبات صناعة في كل منطقة.
وشكل الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مجموعة من مدراء الإدارات لاقتراح هيكلية جديدة لمراقبات الصناعة بحيث تكون مجدية وفعالة وأقل من ناحية التكاليف، وفعلا نحن أنجزنا المهمة واقترحنا هيكلية وافق عليها الوزير وأتوقع أن يصدر قرار بشأنها قريبا.
ونحن لم ننشئ مراقبات صناعة فقط وانما حددنا صلاحيات المراقبات؛ ومكاتب الصناعة في إطار اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة على مستوى البلديات بشكل مسؤول.
○ ما هي مجالات الصناعة الأكثر خصوبة في ليبيا ويمكن العمل على تطويرها؟
• أي دولة في العالم تنجح في الصناعات التي تعتمد على مواد خام محلية أكثر من غيرها، وعلى سبيل المثال مصانع الأسمنت والتي تعتمد على مادتي الطين والحجر الجيري المتوفرة في ليبيا بشكل كبير، بالإضافة إلى الجبس والحديد فبالتأكيد ستكون ناجحة جدا.
وأيضا صناعة الزجاج، وخلايا الطاقة الشمسية فهناك مجالات عديدة متاحة للصناعة في ليبيا تعتمد على مواد خام موجودة فعليا في البلاد وتعمل الوزارة على تطوير هذه النوعية من الصناعات من خلال إعطاء الإذونات وتنظيم ورش العمل للتعريف بأهمية هذه الصناعات ومنح التراخيص والتشجيع والبحث عن مستثمرين أجانب بتطويع وإيعاز من مركز البحوث الصناعية ومؤسسة التعدين لدعم هذا المجال.
ومجالات الصناعة عديدة منها ما يعتمد على الحديد أو السليكا أو الحجر الجيري أو الجبس أو الرخام ولله الحمد ليبيا غنية بكل هذه الموارد.
○ صناعة الحديد ركزت عليها الوزارة بشكل خاص وعلى المشاكل التي تواجهها، فما السبب، وهل فعلا قامت وزارة الاقتصاد بإصدار قرارات عطلت عملكم؟
• وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل في منظومة واحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية وليبيا تمتلك في صناعة الحديد أكبر الشركات على مستوى أفريقيا وهي الشركة الوطنية للحديد والصلب وهي ناجحة جدا وتتبع لوزارة الصناعة وتعتمد على المادة الخام الموجودة في البلاد في براك الشاطئ ومناطق مختلفة في ليبيا.
وقد شكلت الوزارة لجنة خاصة بالحديد برئاسة مدير المؤسسة الوطنية للتعدين ومركز البحوث الصناعية وشركة الحديد والصلب ومناط بها دراسة كيفية الاستثمار الأمثل للحديد الموجود على الأرض الليبية.
وزارة الاقتصاد سمحت في فترة معينة بتصدير الخردة ولكن اعتقد انها قامت بتعديل القرار وكل الخردة الموجودة في ليبيا ستورد لشركة الحديد والصلب باعتبار ان هناك شركة خردة مناط بها تجميع الخردة وتوريدها للشركة الليبية للحديد والصلب.
○ مع اقتراب أجل انتهاء الحكومة، هل هناك خريطة طريق من قبلكم للسلطات التي تليكم، ليكون العمل تكامليا؟
• نعم .. ان أجل انتهاء الحكومة قريب وحسب خريطة الطريق، لكن الوزارة باقية وكل ما يتم إنجازه والانتهاء منه سنسلمه لمن يأتي بعدنا في هذه الوزارة وأيضا المشاريع التي لم تستكمل سنعطي مفاتيحها لاستكمالها بشكل تكاملي وهي دولة مؤسسات وليست مرهونة بمؤسسة أو حكومة معينة وسيأتي دائما من يكمل العمل ويطوره .