تتصاعد يوما بعد آخر الجدالات الناتجة عن قرارات مجلسي النواب والدولة ونقاشاتهم التي لم تنته خاصة في إطار القوانين الانتخابية التي أشعلت جدلا بعد توافق اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عليها حيث رفضها عدد كبير من الأجسام المحلية والاجتماعية في ليبيا، كما رفضها أعضاء من مجلس النواب والدولة.
مجلس النواب الليبي ظل أمام تحد ليس بالسهل، فهو الذي وعد في وقت سابق بتنفيذ الانتخابات في هذا العام الذي انتصف ومر شهر على انتصافه ما جعل صوت التذمر الشعبي يتصاعد مطالبا بالحلول السريعة لأزمة طالت لسنوات خاصة مع اتجاهها إلى التعقيد أكثر في ظل المطالبات بحكومة ثالثة والشكوك في عدم عزم الحكومات الحالية التعاطي معها أو تسليم السلطة لها خاصة بعد تأكيد الدبيبة لمرات عديدة بانه لن يسلم الحكم إلا لسلطة منتخبة.
الوظائف المشتركة التي جمعت وما زالت تجمع بين مجلس النواب الليبي والأعلى الدولة على اختلاف تخصصاتهم ومدنهم ومحاولة تنفيذها أثبتت استحالة توافق الجسمين، والقوانين الانتخابية الأخيرة كانت خير دليل على ذلك حيث لم يستطع الجسمان تجاوز خلافات شروط الترشح القديمة الأصل، فدار الخلاف على نفس النقاط الخاصة بالجنسية والعسكريين.
ووسط كل هذه الأحداث نحاور عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، وهو عضو في البرلمان الليبي عن مدينة المرج انتخب في انتخابات مجلس النواب التي أجريت في عام 2014.
وتوجه حوارنا مع النائب نحو مستجدات قرارات مجلس النواب فضلا عن حلم الانتخابات الليبية والسبيل للوصول إليه والمشاكل التي ظلت حائلا دون تنفيذها وستظل. وهذا نص الحوار.
○ نبدأ بأحدث القضايا على الساحة المحلية وهي مخرجات اللجنة المشتركة بينكم وبين مجلس الدولة والتي أثارت ردود فعل كثيرة جدا، السؤال هنا هل يوجد اعتراض وانقسام حقيقي بين أعضاء مجلس النواب على مخرجات لجنة 6+6؟
•أعتقد لا يوجد اعتراض أو انقسام حقيقي بين أعضاء مجلس النواب الليبي على مخرجات اللجنة المشتركة بين المجلسين 6+6 ولكن البعض فقط يطالب بإجراء بعض التعديلات لكي يتم التوافق على القوانين بشكل نهائي، أيضا هناك ملاحظات أرسلتها المفوضية العليا للانتخابات وتتمحور حول سرية التزكية وعدة أمور وجاءت في 22 بندا، وبالتالي تحتاج هذه القوانين إلى إضافة بعض المواد لضمان عدم الطعن بها مستقبلا والحفاظ على سلاسة تطبيقها ونجاحها.
ان لجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، تجاوزت مهامها أساسا ودخلت في اختصاصات مجلس النواب المقبل كما أن القوانين المتفق عليها تحوي مفخخات من بينها التزكية والترشح لمجلس الشيوخ ونحن نعترض على التوزيع وزيادة عدد المقاعد الممثلة عن مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ وبهذه الصيغة لن يتحقق التوازن والتمثيل العادل في البرلمان وستكون المركزية مقيتة.
○ كان من المقرر أن يقوم المشري وعقيلة صالح بالتوقيع والمصادقة على مخرجات اللجنة إلا ان هذه المخططات قد ابطلت، السؤال هنا ما طبيعة الخلاف الذي كان سببا في تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي؟
•الخلاف الذي كان سببا في تأجيل التوقيع على الشكل النهائي للاتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة هو فقط عدم تضمين بعض الملاحظات مثل أعضاء مجلس النواب الـ 61 الذين اعترضوا على مسألة توزيع المقاعد على الدوائر من حيث العدد السكاني بالإضافة إلى شروط ترشح الرئيس، كما أن خالد المشري طلب تضمين شرط هو إجبارية الجولة الثانية حتى لو تحصل المرشح على نسبة 90 في المئة وهذا شرط يعتبر تعجيزيا وبالتالي طالبنا بتضمين هذه المطالبات قبل تمرير الشكل النهائي للقوانين لأنها ملاحظات مهمة جدا وحساسة ولا تحتمل التجاوز أو التنازل.
○ أصدرت مفوضية الانتخابات بيانا رافضا لمخرجات اللجنة المشتركة وكان لديها عدد من التحفظات هل قدم النواب ردا وما تعليقك على ملاحظات المفوضية؟
•المفوضية العليا للانتخابات أصدرت بالفعل بيانا يعد رافضا لمخرجات اللجنة المشتركة هذا صحيح، لان لديها ملاحظات طلبت ان يتم تضمينها قبل البدء في العملية الانتخابية وبالتالي قام مجلس النواب بإحالة ملاحظات أيضا للمفوضية، ولكن اعتقد وبناء على تحليلي الشخصي بأنه إذا تمسكت لجنة 6+6 بما توافقت عليه في اجتماعاتها وبمخرجاتها المعلن عنها وبكونها ملزمة ولا يمكن إضافة أي بنود عليها أو تعديلها سنصل إلى طريق مسدود في النهاية، لأن بهذه القوانين من الصعب تنفيذ انتخابات خالية من التجاوزات والمشاكل.
○ في ظل وجود مطالبات حقيقية لتنظيم الانتخابات في هذا العام، هل ترى الأمر ممكنا في هذا الجو وفي هذا العام؟
•تنظيم الانتخابات في هذا الجو والعام غير ممكن أبدا نظرا لعدم توحد القوى والأجسام العسكرية، وأيضا القوى الداخلية وأيضا الانقسام الواضح في معظم أجسام الدولة ووجود أكثر من حكومة وعدم التمكن من الوصول إلى حكومة واحدة مصغرة ترضي جميع الأطراف فضلا الآن عن المشاكل في القوانين الانتخابية، كل هذه مشاكل ستحول بشكل أو بآخر عن تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة في البلاد خلال هذا العام فضلا عن ان تنظيم الانتخابات يحتاج إلى فترة من التجهيز والترتيب.
○ طالب مجلس النواب الليبي بشكل متكرر بضرورة تشكيل حكومة جديدة، مسألة الحكومة الموحدة من يدعمها ومن يرفضها كقوى محلية ودولية؟
• في تقديري الشخصي أعتقد ان الجميع أصبح مقتنعا بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تكون مهمتها الرئيسية الإشراف على الانتخابات بعيدا عن حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا، دوليا أعتقد ان من يرفض هذه الفكرة هم الأتراك، أما محليا فالرافض لمسألة تشكيل حكومة جديدة مصغرة هم ممثلو الإسلام السياسي فضلا عن عبد الحميد الدبيبة الذي أرى انه أصبح يتمسك بالكرسي أكثر يوما بعد آخر وهذا مؤسف، وأصبحت عائلة واحدة تقوم بتسيير الدولة ولعل الأجسام التي تم تشكيلها لحماية مقدرات ثورة 17 فبراير هم أجسام شكلوا فقط لحماية الدبيبة وحكومته ولتبيثها لتصبح حكومة أمر واقع وهي محاولات لخلق أجسام موازية للجيش والداخلية.
عقيلة والمشري اتفقا على تشكيل حكومة جديدة موحدة مصغرة تعمل على تمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الحكومة الجديدة لن يرأسها الدبيبة ولا باشاغا ولا حتى أسامة حماد مهامها مقتصرة على تمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
نشهد توافقًا دوليًا ودعمًا في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة كما سنباشر إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد أن تنتهي لجنة 6+6 من صياغة القوانين الانتخابية.
○ هناك من يقول ان تغيير الحكومة الآن سيعرض الدولة إلى مزيد من الانقسام ما ردك؟ وهل الإطاحة بالدبيبة تضمن حل المشكلة الليبية الآن ؟
•لا في الواقع لا أرى ان تغيير الحكومة سيعرض الدولة إلى مزيد من الانقسام بل على العكس، استمرار وجود حكومة الدبيبة يعرض الدولة لمشاكل عديدة منها استمرار الانقسام، إلا ان خروجه سيوحد مؤسسات الدولة وسيكون بمثابة حل جذري لجميع المشاكل، كما ان الإطاحة بحكومة الدبيبة بالفعل نعم تضمن حلا للمشكلة الليبية على الأقل الآن، وهو مطلب عاجل، الرجل أصبح يستخدم الميليشيات ويوظفها ويستقطبها بل ويعمل على دمجها لتكون بمثابة جسم مواز أمام الشرطة والجيش، ووجودها ينذر بسيناريو أقرب لسيناريو الدعم السريع في السودان.
○ هل ترى ان مسألة توزيع الثروة العادل يمكن تحقيقها فعلا في ظل هذه الظروف؟ هناك من وصف قرارات النواب الأخيرة في هذا الجانب بالمستحيلة ما ردك؟
• جوهر المشكلة هي ليست التوزيع العادل للثروة بل إدارة هذه الثروة نحن رأينا وعن قرب كيف أن هناك مدنا استأثرت واستغنت وتم الاعتناء بها بشكل جيد من ناحية إنشاء حدائق ومشاريع وغيرها، بينما هناك مدن أخرى داخل ليبيا ليس بها حتى ماء أو طرق أو بنية تحتية جيدة وهي شبه منهارة وبالتالي فإن إدارة الثروة بشكل جيد هي لب المشكلة.
بالنسبة لوصف البعض قرارات المجلس في هذا الجانب بالمستحيلة فردي هو هل كان هناك أي قرار ليس مستحيلا في ليبيا قبل ان يصدره مجلس النواب الليبي؟ ما يريدون تمريره يمررونه وما لا يريدونه يعترضون عليه وهذا شيء تعودنا عليه سواء من مجلس الدولة أو من الحكومات الموجودة والمتعاقبة مثل حكومة فايز السراج وعبد الحميد الدبيبة وحتى مجلس الدولة.
○ مسألة الإطاحة بباشاغا ما خلفياتها وأسبابها، ولماذا وصف عقيلة القرار بالمتسرع؟
•هذا السؤال سوف تجيب عليه اللجنة المشكلة للتحقيق، لا أستطيع أن أعطي ردا مسبقا قبل ظهور تقرير اللجنة النهائي وعلى الأقل ما توصلت له حتى الآن، وأنا مستغرب من عدم مثول باشاغا أمام مجلس النواب، وقد نطالب بمثوله أمام المجلس لأن اللجنة الآن لم تبين نتائج أي تحقيق وهذا خاطئ وجعل أعضاء مجلس النواب يتساءلون عن سبب ذلك، لأن لأي شخص في العالم الحق في الدفاع عن نفسه بالحديث على أقل تقدير.
نحن لم نر باشاغا يفتتح أي مشروع وهذه حقيقة، وبالتالي جددنا طلبا قديما وهو استدعاء رئيس الحكومة لمعرفة المشاكل وأوجه الصرف، كيف حصلت الحكومة على أموال وكيف أنفقتها؟ لا شك أن كل هذه الأمور يسبقها تقرير من ديوان المحاسبة أو تقرير من هيئة الإدارة الرقابية على التجاوزات الموجودة، فهي لم ترسل إلينا أي تقارير عن الحكومة سواء من تجاوزات أو مصروفات أو غيرها، وكذلك ديوان المحاسبة، لذلك أرى أن الأولى تشكيل لجنة تحقيق للبحث في الأمر.
○ انتقدت في وقت سابق عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة ومازلت، ما تعليقك على طريقة عملها؟
•البعثة الأممية للدعم في ليبيا تحاول إفساد التقارب بين الليبيين لتواصل سيطرتها على إدارة ملف الأزمة في البلاد، كما أن الاجتماعات التي تولى باتيلي عقدها مشبوهة ولم نعرف أي مضمون لها، وهذا يزيد من شكوكنا تجاه رئاسة البعثة، فضلا عن ان رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باتيلي يحاول عرقلة إجراء الانتخابات حتى أنه لم يحضر مراسم اعتماد القوانين الانتخابية.
○ لنفترض ان الانتخابات قد تمت في ظل استمرار الانقسام في المؤسسة العسكرية في ليبيا هل ستنجح وما شروط نجاحها بشكل عام برأيك ما المناط بالحكومة المقبلة تنفيذه لانجاحها؟
•لن يقبل أي طرف بنتيجة انتخابات في ظل وجود انقسام خاصة على صعيد المؤسسة العسكرية إذا نظمت الانتخابات في هذا الوضع، بل من المتوقع إذا حدث ذلك ان يحدث الانقسام الحقيقي والتشظي في مؤسسات الدولة، حتى إذا نجحت فتواجد القوى العسكرية سيجعل مخرجاتها فاشلة وغير قابلة للتطبيق وستعود بنا إلى المربع الأول.
المنطقة الغربية من ليبيا فيها كل شيء من عتاد عسكري إلى مقاتلين إلى وزارة داخلية وأجسام عسكرية وأيضا المنطقة الشرقية، أما فزان فهي منطقة رخوة خالية لا يسكنها الكثير وطبيعتها الجغرافية جعلتها مأوى للمجموعات الخارجة عن القانون ومكانا رئيسيا لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، لذا يجب ان نتجه إلى حماية الحدود المجاورة لمناطق فزان لضمان إثبات السيطرة على كل ليبيا قبل كل شيء.