نواكشوط -«القدس العربي»: ينشغل المشهد السياسي الموريتاني المتحرك حالياً تحضيراً لرئاسيات حزيران/يونيو المقبل، بمعضلة التزكيات التي أدرجها قانون الانتخابات الموريتاني ضمن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث لم يتمكن عدد كبير من الساعين للترشح من الحصول على التزكية المشروطة، وهي توقيع 100 مستشار بلدي وخمسة عمد من ولايات مختلفة.
وبما أن غالبية مستشاري البلديات وعمدها يتبعون لحزب الإنصاف حزب الرئيس الغزواني المترشح لخلافة نفسه، ولأحزاب موالاته، فقد سد ذلك باب الترشح أمام عشرة من المترشحين من أصل خمسة ساعين للمشاركة في السباق.
وقد واصل الساعون لإكمال ملفات الترشح والذين عرقلهم شرط التزكية أمس وقفات احتجاجهم أمام البرلمان، حيث فرقتهم الشرطة بالقوة لعدم حصولهم على ترخيص رسمي بالتظاهر.
وأكد نور الدين محمدو المترشح عن حزب “إلى أمام موريتانيا” قيد الترخيص في كلمة أثناء القفة الاحتجاجية أمام البرلمان “أن اشتراط التزكية يمكن أحزاب الأغلبية الرئاسية من اختيار منافسي مرشحهم (الرئيس الحالي)، فالحزب الحاكم أو “حزب الدولة” يسيطر على 230 بلدية من أصل 238، ما يعني أن المعارضة لا تتوفر إلا على ثمانية عمد فقط، وبما أن الترشح مشروط بتزكية من خمسة عمد و100 مستشار بلدي، فلن يتمكن مترشحو المعارضة من إكمال ملفاتهم”.
وفي تصريح آخر، ندد سيدنا عالي خونه، ممثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الساعي هو الآخر للترشح رغم الحكم القضائي الصادر بحقه، بما سماه “ممارسات تمنع المستشارين البلديين والعمد من تزكية من يرغبون في تزكيته”، وندد أيضاً بما وصفه بـ “سوء استخدام السلطة من بعض حكام المقاطعات الذين يرفضون التصديق على التزكيات”، بحسب قوله.
لكن محمد بيها، الأمين التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم، رفض تصريحات مرشحي المعارضة، قائلاً: “القانون الانتخابي الذي يتحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة تم إعداده بالتشاور مع أحزاب المعارضة”، مضيفاً “أن لدى المنتخبين البلديين الحرية الكاملة في تزكية من يريدون تزكيته، وأن ما قامت به أحزاب الموالاة هو مجرد اقتراح لتحديد الأولويات في منح التزكية”.
وزاد: “سنطلب من منتخبينا تزكية أي شخص يرشحه حزب سياسي مرخص، أو أي مترشح سبق أن شارك في انتخابات رئاسية ماضية؛ لكنه ليس في إمكاننا تزكية الجميع، فنحن حالياً نزكي أربعة مترشحين من أربعة أحزاب معارضة”.
يذكر أن ثلاثة مترشحين لانتخابات 29 يونيو/حزيران القادم، قد تقدموا حتى الآن للمجلس الدستوري بملفاتهم، وهم الرئيس الغزواني، وحمادي سيدي المختار مرشح حزب “تواصل” ذي المرجعية الإسلامية، وبيرام ولد الداه وهو مترشح مهزوم في انتخابات 2019 الرئاسية.
وكان حمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، أبرز المترشحين بعد الرئيس الغزواني، قد قدم أمس للملف الدستوري ملف ترشحه لرئاسيات 2024، معلناً في تصريح بالمناسبة “أنه قرر تقديم رؤيته في مختلف المجالات، للمطالبين بالتغيير في موريتانيا، من خلال برنامج يحمل رؤية إصلاحية متكاملة لتحقيق التغيير الذي يطالب به الشعب الموريتاني”.
وانتقد ولد سيدي المختار الأوضاع التي تعيشها موريتانيا والمتميزة، بحسب رأيه “بانتشار الفساد والبطالة بين صفوف الشباب، ما دفعهم إلى الهجرة خارج الوطن، وانتشار الظلم والغبن والتهميش، وتردي الخدمات العمومية”.
وأكد ولد سيدي المختار “أن حزبه يسعى إلى إنهاء الأوضاع المتردية التي تعيشها موريتانيا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإلى إقامة دولة القانون والعدالة والحرية”.
وأكد ولد سيدي المختار “أن الحزب يعول على توفيق الله تعالى أولاً، ثم على تعلق الناخبين الموريتانيين بالتغيير، وعلى بذل وتضحية أعضاء ومناصري حزبه، الذين عرفوا بالتفاني في الدفاع عن خيارات الحزب والمطالبة بالإصلاح والعدالة والحرية”.