الجزائر- “القدس العربي”:

دعت منظمات صحفية وحقوقية دولية السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن الصحافي بجريدة الشروق بلقاسم حوام الموجود رهن الحبس المؤقت، بسبب مقال تناول قضية وقف تصدير التمور الجزائرية للأسواق الأوربية.

وذكر الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان له، أن الصحافي حوام لم يقم سوى بعمله الصحفي ويجب الإفراج عنه. وعبّر الاتحاد عن قلقه الشديد إزاء وضع الصحافة في الجزائر مطالبا السلطات الجزائرية بحماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون قيد وخوف من الانتقام.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين، في نص البيان، إن بلقاسم حوام قام فقط بعمله الصحفي بما تقتضيه المصلحة العامة ويحقق مبدأ حق الجمهور في المعرفة، مؤكدا ضرورة أن تسمح السلطات بتسهيل الوصول إلى المعلومات.

من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تطلب الإفراج عن الصحفي حوام. وذكرت في تغريدة لها أن بأن الدستور الجزائري ينص على عدم المعاقبة بالسجن للجنح المتعلقة بالصحافة. كما نشر مراسل المنظمة في منطقة شمال إفريقيا، خالد درارني، تغريدات تطالب بالإفراج عن الصحفي.

كما طلبت بالمثل منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية التوقف عن محاكمة الصحفيين والسماح لهم بالممارسة المستقلة لمهنتهم بما يتوافق مع الدستور الجزائري والمعايير الدولية.

وأبرزت “أمنستي” في تغريدة لها على تويتر أنّ إيداع الصحفي بلقاسم حوام الحبس المؤقت، إجراء مخالف للدستور الذي يضمن حرية الصحافة ويلغي تجريم المخالفات الصحفية في الجزائر وفقًا للمادة 54، وأكدت ضرورة الإفراج عنه فورًا.

وعلى المستوى الوطني، تتواصل ردود الفعل المستنكرة لحبس الصحافي. وقال حزب العمال في بيان له إنه يتضامن مع بلقاسم حوام ويعتبر سجنه تجريما للعمل الصحفي. ودعا لرفع القيود عن الصحافة كونها مكون أساسي في الديمقراطية. وأشار إلى أن المطلب الديمقراطي يشترط الإفراج عن كل الصحفيين مثل محمد مولوج الموجود في السجن منذ سنة، وفق بيان الحزب.

ويستعد صحافيون لتنظيم وقفة تضامنية مع الصّحفي بلقاسم حوام بدار الصّحافة يوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر. وكان عدد من زملاء حوام قد توجهوا للرئيس عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، بنداء لإطلاق سراحه، معتبرين أن ما حدث يمثل مساسا بالإجراءات القانونية والدّستور. واعتبروا أن حبس صحفي على مقال خبري، حسبهم، يشوّش على صورة الجزائر في الخارج، خاصة في ظل الظروف الرّاهنة وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان اجتماع القمة العربية.

وكان الصحافي في جريدة الشروق، قد أودع الحبس المؤقت يوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بسبب أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، “لا أساس لها من الصحة”.

ويتابع الصحافي بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار كاذبة أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.