الجزائر- “القدس العربي”: غادر صحافي جريدة الشروق الجزائرية، بلقاسم حوام، السجن بعد استنفاد عقوبته في القضية المتعلقة بمقال صحافي حول وقف تصدير التمور، اعتُبر أنه ترويج بمعلومات كاذبة وفق السلطات القضائية.

وكان الصحافي قد أدين بسنة حبسا، منها شهران نافذان، بعد إدانته بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام وفق المادة 196 من قانون العقوبات، بينما تمت تبرئته من التهمة الأخرى الأخطر التي تتعلق بترويج أخبار كاذبة ومغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق وفق قانون المضاربة غير المشروعة الجديد.

وخلال المحاكمة، قال حوام للقاضي إنه يمارس الصحافة منذ سنوات طويلة، وكتب مقالات بغرض الدفاع عن المنتوج الوطني للرد على الصحافة الفرنسية التي كانت تروج لعدم صلاحية التمور الجزائرية. وأشار إلى أن كل المعلومات التي نشرها كانت مسنودة إلى مصادرها. وحول المعلومات التي أوردها، قال الصحافي إنه استند إلى تصريحات المنسق الوطني لمصدّري التمور الذي دعا عبر جريدة الشروق، إلى الوقف الفوري لعلاج التمور بالمواد الكيميائية، كون ذلك سيؤدي لحظرها في الأسواق الأووربية.

أما محامي وزارة التجارة صاحبة الشكوى، فقد تجنب اتهام الصحافي، وقال إنه وقع ضحية مجموعة من المصدرين يريدون تصفية حسابات بينهم. وذكر أن الصحافي أخطأ عندما كتب بأن ثمة قرارا بوقف فوري لتصدير التمور، عوض القول بأنّه تمّ اتخاذ قرار بتوقيف تصدير شحنة فقط. واعتبر المحامي أن مواقع تونسية ومغربية وأوروبية تناقلت المعلومة على صدى واسع، ما أدى لامتناع عن شراء التمور الجزائرية، وهو ما خلّف أزمة لدى المنتجين، كما تسبب بضرر للاقتصاد الوطني كون التمور ثاني مورد للجزائر من العملة الصعبة بعد المحروقات.

ووُضع بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت يوم الخميس 8 أيلول/ سبتمبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بسبب أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية نظرا لمعالجتها بمواد كيميائية، “لا أساس لها من الصحة”. وكانت قضيته قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحافية دولية بالإفراج عنه، بينما نظم صحافيون وقفة تضامنية معه، ورفعوا شعارات ترفض سجن الصحافيين وتؤكد بأن “الصحافة ليست جريمة”.

وما أثار المخاوف في قضية حوام، أنه توبع بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويَعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.