الرباط- “القدس العربي”: أنهى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الجدل الذي أُثير مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تمور جزائرية مسرطنة في أسواق المملكة.

وطمأن الوزير بايتاس المغاربة، خلال ندوة صحافية أمس الخميس، عقدها عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، مؤكدا أن جميع المنتجات المستوردة تخضع للرقابة من طرف “المكتب الوطني للسلامة الصحية” الذي يحرص على مراقبة المنتجات الغذائية.

وأضاف الوزير موضحا أن الأهم هو كون الشهادات التي يصدرها المكتب المذكور “موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية”.

وتابع بايتاس توضيحاته بالتأكيد على أن “استيراد أو تصدير شحنة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية سيضع المكتب في وضعية حرجة مع المؤسسات الأخرى”، مشددا على أنه “كي تبقى شهادة المكتب الوطني موثوقة يجب أن تعبر دائما عن الحقيقة”.

وحسم الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الجدل بالقول “جميع الدراسات المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق حفظا للسلامة الصحية للمواطنين”.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية قد طلبت من المغاربة مقاطعة التمور الجزائرية، كما حذرتهم من استهلاكها بدعوى أنها “مسرطنة”.

وفي سياق الحملة الرقمية المذكورة، خرج الشيخ الفيزازي عبر مقطع فيديو ينفي فيه إصداره فتوى تفيد بأن “التمر الجزائري حرام ويبطل الصيام”، وقال “حسبي الله ونعم الوكيل فيمن قال في هذا”.

كما نشر مغربي تدوينة ردا على خبر موقع “شوف تيفي”، مؤكدا أن “التمر لا علاقة له بالسياسة” و”لن أقاطع التمر الجزائري”، وأضاف ” لا أكره أن يدخل بكثرة، حتى ينخفض السعر في هذا الشهر المبارك”، والحملة المذكورة “لا تمثلني”.

أما “المرصد المغربي لحماية المستهلك”، فقد زكى الأخبار التي تؤكد وجود تمور جزائرية مسرطنة، ونشر تدوينة عبارة عن خبر من الدار البيضاء يفيد بـ “إتلاف حوالي نصف طن من التمور الجزائرية المستوردة”، وذلك “يوم الإثنين الماضي”، مبرزا أن كميتها تقارب “500 كيلوغرام بأحد المستودعات في منطقة درب السلطان”، في العاصمة الاقتصادية.

وأضاف المرصد في تدوينته الإخبارية أنه “حسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المحلية قامت بضبط عينات من التمور الجزائرية داخل مستودع تابع لأحد المحلات التجارية”، مشيرا إلى أن “مصادر أفادت بأن هذه التمور التي جرى إتلافها دخلت إلى المغرب بطرق غير قانونية، ولم تخضع لمراقبة المصالح المعنية بذلك، وطلبت السلطات من صاحب التمور الإدلاء بالأوراق والرخص التي تثبت قانونية استيراد هذه التمور إلا أنه لم يفعل ذلك”.

بالنسبة ليومية “الصباح” المغربية، فقد نشرت مقالا في الموضوع أيضا، وذكرت فيه دراسة فرنسية تؤكد أن التمور الجزائرية “تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيماوية الخطيرة”.
وحسب الصحيفة نفسها، فإن برلمانيين طالبوا وزير التجارة والصناعة بسد كل منافذ التهريب على الحدود، أو الاستيراد غير القانوني من أوروبا على التمور الجزائرية، “لأنها تحتوي على مواد مسرطنة”.

وفي إطار تواصل الجدل، استحضر البعض أيضا واقعة توقيف الصحافي الجزائري بلقاسم حوام، من طرف سلطات بلاده، على خلفية نشر مقال حول قرار توقيف تصدير التمور الجزائرية إلى الخارج، بسبب مشكلات في المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.