القاهرة- “القدس العربي”:

طعنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – منظمة حقوقية مستقلة- على قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين، ضمن مسابقة الـ”30 ألف معلم” التي دعا لها الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة في يوليو/ تموز 2022.

وقالت المبادرة في الدعوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري، إن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، وجميعها تدريبات عُقدت في الكلية الحربية في القاهرة وتحت إشرافها.

وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير/ شباط المقبل لنظر الدعوى.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن في 2 يوليو/ تموز 2022، عن مسابقة لاختيار 30 ألف معلم على مستوى محافظات البلاد، لسد احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، كجزء من خطة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم على 5 أعوام.

وبحسب الدعوى التي أقامتها المبادرة، اجتاز الاختبارات 28167 متقدما بنسبة 94 في المئة من إجمالي المستهدف.

والتحق الناجحون ببرامج تأهيلية ونفسية وتربوية معدة من قبل مديريات التربية والتعليم في محافظات الجمهورية، كما اجتازوا الكشف الطبي المعد من قبل مستشفيات وزارة الصحة تنفيذًا لإعلان المسابقة.

ولفتت الدعوى القضائية، إلى أنه في خطوة غير مقررة بالإعلان الرسمي عن المسابقة، أجبر وزير التربية والتعليم الناجحين بالمسابقة على الالتحاق بدورات تدريبية معدة من قبل الكلية الحربية، بدون إيضاح سند ذلك أو سبب تأجيل التعاقد مع الناجحين.

وتضمنت الدورات اللياقة الصحية، وهي توقيع الكشف الطبي داخل الكلية الحربية وبمعرفتها، ومن اجتازوا الكشف تم إبلاغهم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اللياقة الرياضية، وقد أُعفيت النساء الحوامل، ومن قمن بالولادة حديثًا، والمعلمون والمعلمات مرضى الأنيميا من الالتحاق بهذه المرحلة، على أن يلتحقوا بكشف الهيئة بشكل مباشر من دون المرور بالمرحلة الثانية.

أما الدورة الثانية، فتمثلت في اللياقة الرياضية وشملت عدة تدريبات مثل (الجري، الوثب، تمرين الضغط والبطن، التوازن) وفي تلك المرحلة تم استبعاد كل من فشل في الوصول إلى المستويات المحددة لاجتياز التدريب.

والدورة الثالثة، كانت عبارة عن كشف الهيئة بحضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم وقادة عسكريين.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط، واستبعاد نحو 14 ألفًا ممن نجحوا في وقت سابق في مسابقة الوزارة، بسبب نتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الدعوى القضائية، إن الجهة الإدارية أخلَّت بالمبادئ الدستورية وامتنعت عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتخطتهن في التعيين وحرمتهن من حقهن الذي كفله الدستور.

وذكرت المبادرة أنه كان من الأحرى بالجهة الإدارية أن تلتزم بالدستور وتشجع أبناءها الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلاً من عدم تعيينهم لأسباب تمييزية تناهض القواعد الدستورية، الأمر الذي يقضي بإلغاء القرار المطعون عليه.

وبينت أن إدخال جهة غير مختصة هي (الكلية الحربية)، ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّست التمييز ضد المرأة.

وخلال الأشهر الماضية، نظمت المستبعدات من قرار التعيين عدة وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب أكثر من مرة في خطاباته بالحفاظ على الوزن، مؤكدا أن 25 في المئة فقط من المصريين من أصحاب الأوزان الطبيعية، فيما يعاني 75 في المئة من السمنة وزيادة الوزن، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا وقتها.

وكانت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، كشفت عن أن المدارس المصرية تعاني من عجز في عدد المعلمين بلغ 324 ألف معلم.