القاهرة – “القدس العربي”:

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة وإعلان بتعيين 30 ألف معلم سنويا في مصر، لسد العجز في المعلمين، والتخديم على المنظومة التعليمية الجديدة.

ولكن جرى استبعاد كل من أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات الواضعات من هذه المبادرة. وعلى إثر ذلك، تقدم أحد أعضاء مجلس النواب في مصر، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم.

وقال عضو مجلس النواب إن قرار الوزير يأتي مخالفا للدستور، حيث تنص المادة 9 من الدستور على “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من دون تمييز”، كما تنص المادة 11 من الدستور على “تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، من دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل”.

كما لفت إلى أنه “بالإضافة إلى جانب مخالفته الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل والواضعات حديثا، مخالفا أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في إجازة وضع بدون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا”.

واعتبر عضو مجلس النواب هذا التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل والواضعات حديثا من استكمال إجراءات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم، أن هذا القرار يمثل تنمرا ضدهم.