نواكشوط- “القدس العربي”: بعد ساعتين من استئناف جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته، اليوم الإثنين، رفعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد جلستها، ظهراً، بعد أن انسحب محامو الرئيس السابق إثر رفض المحكمة لطعن شكلي جديد تقدموا به.

ويتعلق الطعن ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق في ملف الرئيس السابق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية فقرة من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد المتعلقة باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخراً قراراً بعدم دستورية استفادة هيئات الحكم من نسبة 10% من الأموال المصادرة المنصوص عليها في المادة المذكورة.

وسارعت النيابة العامة، خلال جلسة الإثنين، للتأكيد على أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري يبدأ تنفيذه فوراً، وليس له أثر رجعي، لكن ذلك لم يمنع رئيس المحكمة من رفع الجلسة والدخول في جلسة للتداول خاصة برئيس وأعضاء المحكمة بهدف البت في الطعن الشكلي المذكور.

وجرى نقاش طويل إثر انسحاب دفاع الرئيس السابق، حيث طالب متحدثون عديدون برفع الجلسة لإتاحة التواصل مع دفاع الرئيس السابق لإقناعهم بالعودة، ولضمان جريان المحكمة بحضور جميع الأطراف.

وانتقد رئيس المحكمة كثرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق، وأكد أن محامي الرئيس السابق يسعون لإطالة المحاكمة، حيث واصلوا تقديم الدفوع الشكلية على مدى جميع الجلسات الماضية، مبرزاً أنه سبق وأن قضى بضم جميع الدفوع الشكلية لأصل الملف.

 وكانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم مكافحة الفساد قد استأنفت جلساتها، صباح الإثنين، بعد ستة وثلاثين يوماً من تعليقها انتظاراً لفتوى من المجلس الدستوري تقدم به دفاع الرئيس السابق حول دستورية ثلاث مواد قانونية، تتعلق اثنتان بقانون مكافحة الفساد، والثالثة بقانون الإجراءات الجنائية.

وقد أصدر المجلس الدستوري فتوى أقر فيها بدستورية جميع المواد محل الطعن، باستثناء فقرة من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، تتعلق باستفادة هيئات الحكم من نسبة 10% من الأموال المصادرة.

ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (68 سنة) اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه لموريتانيا ما بين2009 و2019.

وحسب ما هو معلن، فقد جمد القضاء الموريتاني حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار تحقيقاته عن ملف الفساد المتعلق بفترة حكم الرئيس السابق؛ ويملك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو وأفراد عائلته، غالبية الأموال المذكورة، التي يعتقد أنها جزء من مبالغ ضخمة أخرى ما زال القضاء يطارد بعضها في الخارج.