باريس- “القدس العربي”:

خلال اجتماع مع رئيسة وزرائه إليزابيت بورن، والوزراء المعنيين بالإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، ترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة حل البرلمان تحوم في الأفق، في حال خسارة التصويت على هذا الإصلاح اليوم الخميس في الجمعية الوطنية، وفق ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.

وأكدت مصادر مقربة من ماكرون أنه “يرغب في الذهاب إلى التصويت” في الجمعية الوطنية، حيث لم يتم الحصول على الأغلبية على هذا النص بشكل واضح.

جاء تهديد ماكرون عشية طرح نص مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية اليوم للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم تمريره من قبل الأغلبية اليمينية، ثم في الجمعية الوطنية، حيث ما يزال التشويق قائما.

تعد أصوات نواب حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، المنقسمين، حاسمة بالنسبة للمعسكر الرئاسي، الذي لا يتمتع إلا بأغلبية نسبية في مجلس النواب. وبالتالي، إذا لم يتم ضمان الأغلبية المطلقة، فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى المادة 49 – 3 من الدستور، التي تسمح باعتماد النص بدون تصويت.

غير أن اللجوء إلى هذه المادة التي لطالما أثارت الجدل، سيُنظر إليه على أنه تحرك سياسي محفوف بالمخاطر، ومن المرجح أن يقوي الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون، كما حذر العديد من قادة النقابات. كما أن استخدام تلك المادة قد يؤدي كذلك إلى مواجهة السلطة التنفيذية للتصويت بحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

على الصعيد الاجتماعي، تتواصل التعبئة ضد الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، حيث أحصى الاتحاد العام الفرنسي للشغل خلال التعبئة التي تمت يوم أمس، 1.7 مليون متظاهر على التراب الوطني الفرنسي، بينما تحدثت ووزارة الداخلية عن 480 ألفا، وهو رقم يتجاوز ذلك المسجل خلال جولة التعبئة يوم السبت الماضي، لكنه أقل بكثير من يوم الثلاثاء 7 مارس.

للتذكير، كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد هدد في نهاية شهر سبتمبر الماضي بحل البرلمان في حال التصويت على حجب الثقة عن حكومته، حيث عبّر عن استعداده للانتظار حتى فصل الشتاء لتمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، لكنه حذر من أنه في حالة تقديم المعارضة لاقتراح لحجب الثقة، فإن لن يتردد على الفور في حل البرلمان.