بيروت-“القدس العربي”: يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع موازنة عام 2022 وذلك نتيجة توافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد زيارة إلى قصر بعبدا عصراً وبعد إعلان وزراء “حركة أمل” وحزب الله مشاركتهم في أعمال مجلس الوزراء.
وقال الرئيس ميقاتي غداة الزيارة ” توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحّة. ويفترض أن تتضمن الموازنة تحديداً للسعر الرسمي للدولار الذي سيتم على أساسه احتساب أرقام الموازنة، ويجري الحديث عن تضمين الموازنة رفعاً للرسم الجمركي ولتعرفة الكهرباء والاتصالات على أن يجدّد مجلس الوزراء عقود المتعاقدين مع الوزارات والإدارات العامة كي يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية هذا الشهر.
وفي ظل الحديث عن خلافات حول أرقام الموازنة ورسومها، نفى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس الأمر، وقال “نحن واصلون إلى موازنة تعبّر عن الواقع الحقيقي وتؤسس لإعادة الحياة إلى الدولة”، مشيراً إلى “إن العجز سيكون مضبوطاً ضمن نطاق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي”.
وفي وقت تراجع سعر الدولار إلى حدود 25 الف ليرة نتيجة الهندسة الجديدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مازالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تلاحق الحاكم. وبعد قرارها منعه من السفر، أصدرت القاضية المحسوبة على العهد قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لرياض سلامة وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
وفي سياق غير بعيد، مازال القطاع المصرفي عرضة للتهديد من قبل بعض المودعين الذين يحتجون على احتجاز أموالهم  وفي هذا الإطار، قام أحد المواطنين بالدخول إلى فرع “بنك بيروت والبلاد العربية” في جب جنين وطالب بسحب مبلغ 50 الف دولار من حسابه، وحينما رُفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصبّ مادة البنزين داخل المصرف وهدّد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله. وقد قامت القوى الأمنية بمحاصرة المصرف قبل أن يسلّم المواطن نفسه بعدما أخذ المبلغ.
وبعد تداول بيان باسم جمعية المصارف على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال القطاع المصرفي الأربعاء استنكاراً للاعتداءات المتكررة التي يتعرّض لها موظفو المصارف وتهديدهم بالموت على يد مجموعات ومودعين، فقد نفت الجمعية إقفال فروعها العاملة في لبنان.