نواكشوط- “القدس العربي” ووكالات: أعلن عسكريون في بوركينا فاسو، في بيان متلفز مساء الجمعة، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر إنقلاب في نهاية كانون الثاني/يناير.

في نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه في حوالي الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.

وقال العسكريون في بيان تلاه واحد منهم “تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح” وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.

وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

وقال إبراهيم تراوري، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني إنه أطاح بالزعيم العسكري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.

وكان داميبا قد اضطر للجوء لقاعدة فرنسية قرب العاصمة وغادوغو خوفا من الانقلابيين.

وخلت شوارع العاصمة من المارة، وغالبية أسواقها ومتاجرها أغلقت، ولا حركة فيها إلا لوحدات عسكرية مدججة تابعة للانقلابيين.

وكان بيان منسوب للعقيد داميبا أعلن عن مفاوضات مستمرة للتفاهم مع جناح عسكري متمرد، كما أكد ليونل بيلغو الناطق باسم الحكومة “أن ما يجري في بوركينافاسو مجرد خلاف داخل الجيش”.

ودعا الرئيس الانتقالي في بيان منسوب له “شعب بوركينا فاسو للهدوء ولتحكيم العقل”.

وتحدثت مصادر متابعة لهذا الشأن عن مفاوضات مستمرة، منذ الصباح بين الرئيس الانتقالي وفيالق من الجيش مصرة على استقالته التي حظيت بمباركة شعبية حيث خرج المئات مطالبين بعزله، وبقطع التعاون العسكري مع فرنسا والانتقال لربط شراكة مع روسيا.

ويسود الاعتقاد بأن حماية فرنسا لداميبا هي التي تحول حتى الآن دون نجاح الانقلاب.

وتسعى فرنسا للمحافظة على العقيد الموالي لها، رئيسا انتقاليا حتى لا يفتح الانقلاب عليه، الباب أمام التيار المعادي للتدخل الفرنسي والمتأثر بتجربة مالي، التي انتقلت من الحظيرة الفرنسية إلى الشراكة الأمنية والعسكرية مع روسيا.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الانقلاب في بوركينا فاسو. وقالت إنه جاء في وقت غير مناسب بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدما نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير/ كانون الثاني من حكومة مدنية.