الرباط ـ «القدس العربي»: حرص عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب، على تبيان حقيقة «الأزمة» كما سماها العديد من المتتبعين للشأن الثقافي في المغرب، التي يعيشها اتحاد كتاب المغرب، الذي لجأ رئيسه عبد الرحيم العلام، بمعية من تبقّى في المكتب التنفيذي، إلى المحكمة من أجل إبطال دعوة لعقد مؤتمر استثنائي، وبالتالي محاولة «سطو» كما وُصفتْ على شرعية هذا الإطار التاريخي الذي يعتبر البيت الكبير للأدباء المغاربة.
ويظلّ العلام متشبثا بكل ما هو قانوني في إرساء أجهزة الاتحاد، ورافضا لكل المحاولات التي يعتبرها ذات أهداف أخرى غير مصلحة الهيئة الثقافية والمنتمين إليها من عموم الكتاب المغاربة، لذلك ينادي بتحييد الاتحاد عن كل ما هو غير ثقافي وأدبي، ويقصد الأهداف السياسية التي قيل عنها الكثير، وتبقى بالنسبة للبعض مجرد فرضيات.
أسئلة طرحتها «القدس العربي» على عبد الرحيم العلام، وحضر فيها الانشغال بحال اتحاد كتاب المغرب، والأمل في انفراج أزمته قريبا، إلى جانب البحث في تفاصيل اللجوء إلى المحكمة، والاستفسار عن تداعيات ذلك على مجرى مياه بيت الأدباء المغاربة.

□ بداية، كيف هو حال اتحاد كتاب المغرب؟ وهل هناك ما يبشر بانفراج أزمته قريبا؟
ـ اتحاد كتاب المغرب، يوجد في وضع لا يختلف كثيرا عما عاشه في فترات سابقة من أوضاع متفاوتة، وعبر محطات زمنية متحولة، عاشها الاتحاد منذ تأسيسه، تبعا للمتغيرات العامة التي شهدتها البلاد، سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، ما جعل الاتحاد يدخل، على مدى فترات، في صلب ما سميته أنت بالأزمة، وأسميه أنا بالكبوة أو العثرة. لماذا، لأن الاتحاد، في محطات سابقة، كانت تواجهه بعض الأزمات التي أجدها شخصيا إيجابية، لكونها ناجمة عن صراعات فكرية وأيديولوجية، وتحدث بمنأى عما هو شخصي ونرجسي.. أما كبوات اليوم، التي اعترضت مسار الاتحاد، منذ إفشال مؤتمره العادي التاسع عشر، في طنجة، وكانت بوادرها، في الحقيقة، قد ظهرت منذ مؤتمره العام الثامن عشر، في الرباط، الذي لولا إرادة المؤتمرين وصمودهم وقوة رئاسة المؤتمر وقتئذ، لكان مؤتمر الرباط، بدوره، قبل مؤتمر طنجة ومؤتمر العيون، في مهب الريح. لقد تبين للجميع، أعضاء ورأيا عاما وطنيا ودوليا، إثر ما وقع في مؤتمر طنجة، وبالصورة والصوت، مدى ما أبان عنه بعض الأعضاء، من حقد وضغينة وتسلط وحب امتلاك، ضدا من قوانين الاتحاد والمساطر الديمقراطية المتعارف عليها في تدبير العمل الجمعوي، وأيضا ضدا من تاريخ الاتحاد المشرق ومكتسباته الجديدة. ففي كل مرة كنا نتقدم فيها خطوة إلى الأمام، بغاية تجنيب الاتحاد كل أسباب الكبوة والجمود، كما هو الحال بالنسبة لمباشرة تنفيذنا لقرار مؤتمر طنجة القاضي بتنظيم المؤتمر الاستثنائي، فوقع الاختيار على مدينة العيون لعقده، لاعتبارات مختلفة وعديدة، عبّرنا عنها في بلاغات وبيانات سابقة، في هذا الوقت، كان همّ المتربصين هو التحكم في الاتحاد وفي مصير مؤتمره، وهم يدركون جيدا فشلهم التام وعدم قدرتهم على الاحتكام للتنافس الديمقراطي، من منطلق شعورهم القبلي بانتكاستهم، فلم يكن أمامهم، في هذه الحالة، سوى اللجوء إلى سياسة الأرض المحروقة. للأسف الشديد، ما زال هؤلاء المتسلطون الجدد على الاتحاد، تستهويهم أهواؤهم المقيتة في حق منظمتهم، عبر مواصلتهم العبث بقوانينها وبقرار مؤتمر طنجة، فما كان أمامنا سوى اللجوء إلى القضاء، الذي أبطل دعوتهم المشبوهة لعقد المؤتمر الاستثنائي، بطرق غير شرعية وفي خرق تام لقانوني الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة. أما الانفراج، فهو آت لا محالة، والاتحاد عوّدنا تاريخيا على أن يتجاوز عثراته وكبواته، ما دام هناك رغبة وحرص متلازمان لدى أعضائه وشركائه والمتعاطفين معه، على أن تواصل هذه المنظمة مسيرها التنظيمي والنضالي وتحقق أهدافها، بما أنها محمية بترسانتها القانونية، وبإرادة أعضائها، من المؤسسين ومن جاء بعدهم من أجيال مختلفة.

□ بالنسبة للعديد من المتتبعين، تحول انعقاد مؤتمر اتحاد كتاب المغرب إلى معيار أساسي لصحة المشهد الثقافي المغربي، كما تحول إلى موضوع مفضل لخوض المعارك الثقافية، فهل توافقهم الرأي؟
ـ اتحاد كتاب المغرب، كما يدرك ذلك الجميع، هو مكون أساسي في المشهد الثقافي العام، فهو أقدم جمعية ثقافية مغربية، ظلت ساعية إلى الحفاظ على استقلاليتها وصمودها في وجه كل التقلبات والمتغيرات التي عرفتها بلادنا والمشهد الثقافي الوطني من حولها. وكان لا بد، جراء ما يجتازه الاتحاد من عثرات في الفترة الأخيرة، أن تنعكس على حضوره الثقافي. ومع ذلك، يجمع الكل، بمن فيهم شركاء الاتحاد، على الأهمية الخاصة التي كانت للاتحاد وستظل، وعن مدى الحاجة إليه راهنا ومستقبلا، فهو الإطار الثقافي التاريخي العريق، الذي عرف دوما بنضالاته ومواقفه وحضوره الوازن، ما يجعل مشهدنا الثقافي العام دوما في حاجة إلى الاتحاد، رغم كيد الكائدين والمتربصين، وقد تناسلوا كالفطر في الفترة الأخيرة، إثر ما حققه الاتحاد من مكتسبات تاريخية كبيرة، أصبحت محط أطماعهم الصغيرة، وعلى رأسها المكسب التاريخي وغير المسبوق، متمثلا في «المركب (المجمع) الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب – دار الفكر-» في الرباط، وغيره من الإنجازات والمواقف المؤثرة والمضيئة لمسير الاتحاد ولمستقبله. وصدقا، لو كان الاتحاد قد تحوّل، كما أشرت، إلى موضوع مفضل لخوض المعارك الثقافية، لكان هذا شرفا لنا ولمنظمتنا، وقد تعودت، على مدى تاريخها، على احتضان المعارك والسجالات ودعوات الإصلاح والبناء والنقد، لكن الاتحاد، للأسف، أراده البعض غنيمة فقط، إثر ما يواجهونه من لحظات فراغ وخواء متعددة، فظنوه أضحى ملجأ لاحتضان أعطابهم الثقافية وأمراضهم النفسية الطارئة، متناسين أن الاتحاد سيظل دوما خيمة رمزية صلبة، يسع جميع الكاتبات والكتاب المغاربة، ويرحب بهواجسهم ورغائبهم وآرائهم، بكل حرية ومسؤولية، بمنأى عن المتربصين، ممن ظلت تستهويهم لعبة التحكم، داخل هذا الإطار الثقافي أو غيره، وهم لا يدركون حجم التغيرات التي حققها الاتحاد في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها الحفاظ على استقلاليته، رغم ما يؤديه من ضريبة، جراء استعادته لهذا المكسب التنظيمي والأخلاقي الجوهري.

□ لماذا لجأ المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب قبل مدة إلى المحكمة لتوفير الحماية لأجهزته مما سمي «عملية سطو»؟ وهل انتهت أسباب اللجوء إلى القضاء بعد إنصاف المكتب التنفيذي الحالي، وكيف كانت تداعيات ذلك على مجرى مياه اتحاد كتاب المغرب؟
ـ لا بد، هنا، من توضيح بعض الأمور المغلوطة التي أراد بعض أولئك المتربصين بالاتحاد أن يركبوا عليها، للمساس بمصداقية المكتب التنفيذي الحالي وبرئيس الاتحاد، ومن بينها موضوع اللجوء إلى القضاء. فجدير بالإشارة أن إدخال الاتحاد إلى ردهات المحاكم تمّ، ولأول مرة، من طرف هؤلاء المتربصين بالاتحاد أنفسهم، وقد أصيبوا بالعمى والعياء والغباء، فكان للقضاء رأي آخر، في انتصاره للشرعية وفي دحضه لكل سلوك أرعن مخالف للقانون. لذا، فالتاريخ سيسجل لا محالة أنه في زمن ما، جرّ بعض المتربصين من أعضاء الاتحاد، اتحاد كتاب المغرب إلى المحكمة، في سابقة خطيرة وغير مشرّفة، ممن ستظل أسماؤهم عالقة بذاكرة الاتحاد، وشاهدة على منزلقهم الخطير ذاك. ورغم أن اللجوء إلى القضاء اعتبرناه سابقة مشينة في تاريخ منظمة عتيدة، من حجم اتحاد كتاب المغرب، تعوّدت على حلّ مشاكلها التنظيمية وغيرها في قاعات مؤتمراتها، وليس خارجها، وبما أن أولئك المتربصين قد تمادوا في لعبة استغفال بعض أعضاء الاتحاد، يوجد من بينهم للأسف شيوخ سرعان ما عادوا إلى صباهم، في خرق أرعن لقانوني الاتحاد، الأساسي والداخلي، وفي ضرب سافر لمبدأ الشرعية، فقد لجأ المكتب التنفيذي، وفي أكثر من مناسبة، إلى تنبيه هؤلاء المغفّلين لمغبة ما يسلكونه من طرق مكروهة وغير شرعية، للسطو على مؤتمر الاتحاد، عبر «فبركة» التوقيعات والاجتماعات، وأيضا عبر تجييشهم لمجموعة من المغرر بهم، وهو ما تشهد عنه، مجموعة من بلاغات المكتب التنفيذي وبياناته، كنا ننبههم فيها إلى أن المكتب التنفيذي سيضطر لسلك جميع القنوات المتاحة، بما فيها قناة القضاء، لصون قرار مؤتمر طنجة، ولحماية الاتحاد ومؤتمره المقبل من المتربصين بهما. وبما أن هؤلاء المتربصين، تمادوا في غيهم وفي تهافتهم وممارساتهم الانقلابية على الشرعية، فلم يكن أمام المكتب التنفيذي من بُدّ سوى اللجوء، مكرها، إلى القضاء لحماية الشرعية، فكان للقضاء مرة أخرى القرار الحكيم، بإبطال عقد مؤتمر وهمي، كان قد دعا إليه المتربصون، بشكل غير شرعي وغير قانوني. وما يفضح هذا التهافت المقيت للمتربصين، هو أنهم بدل أن يتركوا اللجنة التي أوكل إليها مؤتمر طنجة التحضير للمؤتمر الاستثنائي المقبل وعقده، بعد الإجهاض الذي طال المؤتمر الاستثنائي الأول في مدينة العيون، وتلك حكاية أخرى، سيأتي وقت فضحها لا محالة، نجدهم يتمادون في سلوكهم الأرعن المضرّ بتاريخ الاتحاد وبرصيده وسمعته، وهم يلهثون وراء «استئناف» وهمي، بما هو استئناف فقط لمكرهم ولدسائسهم وخططهم المقيتة.
ومرة أخرى، يحقّ لاتحاد كتاب المغرب أن يفخر بالانتصار، إذ أُسقط القضاء أخيرا دعوى الاستئناف التي تقدّم بها مَن يسعون إلى الانقلاب على الشرعية وضرب مقرر مؤتمر طنجة وخرق قانونيْ الاتحاد الأساسي والداخلي. وبالموازاة مع المعركة القانونية، يواصل المكتب التنفيذي مهامه وصلاحياته، رغم ما يواجهه من عوز في الإمكانيات المادية لمباشرة أنشطته في أفق عقد المؤتمر المقبل، جراء توقف الدعم الذي يتلقاه الاتحاد من قطاع الثقافة، منذ سنة 2016، فكان المكتب التنفيذي يلجأ إلى بعض شركائه وداعميه، لتغطية نفقات اجتماعاته ومؤتمراته، كان آخرها مؤتمر العيون، الذي تكرّم قطاع الثقافة وولاية جهة العيون الساقية الحمراء، مشكورين، بتغطية مصاريفه المختلفة، من إقامة وتغذية واستقبال ومنشورات وتنقل داخلي وتنقل بالطائرة. ومع ذلك، فإن اللجنة التحضيرية المختلطة ستواصل عملها، في أفق التحضير للمؤتمر الاستثنائي المقبل.

□ هناك اتهامات توجه إليك على أنك تحتكر رئاسة اتحاد كتاب المغرب ولا تريد التخلي عنها، فهل هذا صحيح؟
ـ ربما تقصد العكس من سؤالك، فالحديث عن الاحتكار وغيره معناه خرق قانوني الاتحاد، وأيضا معناه أن الرئيس يمتلك سلطة خارقة تساعده على الاحتكار، ولربما نسي المتربصون أن الرئيس، في مرحلة سابقة، كان قد توارى قليلا، تاركا للمتربصين الفرصة لإنقاذ الاتحاد، كما كانوا يزعمون، فمرّ زمن لا يستهان به، دون أن يحققوا أي شيء، حيث كانوا في كل مرة يلوّحون بقرب عقد المؤتمر، لكن دون جدوى، وقد حولوا لقاءاتهم في مقر الاتحاد فقط إلى صراعات وشجار، بلغت حدا مخجلا وخطيرا، فلم يكن شجارا حول عقد المؤتمر، بل حول من سيتولى منصب الرئاسة، وتلك بعض أعطاب الوصوليين المزمنة. فقد كان المجال مفتوحا أمام المتربصين، ومقر الاتحاد ظلّ مشرعا، وخاتم الاتحاد رهن إشارتهم، لكنهم سرعان ما تعبوا من ممارساتهم الخبيثة، فاختاروا طريقا ظنوه سهلا، ألا وهو طرق باب القضاء، فكان عليهم أن يقاضوا أنفسهم أولا، بدل أن يقاضوا المكتب التنفيذي في شخص الرئيس، فطالتهم اللعنة والخيبة مرة أخرى، ما حتم على الرئيس، وعلى بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ممن يواصلون مهامهم في إطار الشرعية، مواصلة مسؤولياتهم تجاه منظمتهم، وبالتالي طرد المتربصين. ثم ألا يضمن القانون الأساسي للاتحاد ترشح الرئيس لولاية ثانية، وإن كان ترشحا بنتائج غير مضمونة، لكن لا أحد يستطيع أن ينتزع من أي رئيس حق الترشح لولاية ثانية، فلو كانوا قد تركوا مؤتمر طنجة يواصل أعماله، لكان الرئيس قد اتخذ، ربما، قرارا بعدم الترشح أصلا، حتى لو ترشح فمن يضمن فوزه، ولو أنه فاز بالرئاسة، فالمدة التي تفصلنا اليوم عن مؤتمر طنجة، هي ست سنوات تقريبا، ومدة الولاية، كما هو معروف، هي ثلاث سنوات، ما يعني أن المؤتمر العشرين يكون قد عبر بسلام، برئيس جديد وهياكل جديدة، والتفكير اليوم كان سينصب حول عقد المؤتمر الواحد والعشرين؛ فمن المسؤول، إذن، عن كل هذا الزمن الضائع من عمر الاتحاد؟

□ ختاما، كيف السبيل إلى انهاء هذا الصراع وذلك الخلاف والعودة باتحاد كتاب المغرب إلى سكة النجاح كما السابق؟
ـ السبيل إلى ذلك بسيط جدا، فقط على المتربصين أن يخجلوا قليلا من أفعالهم المشينة الضارة بصورتهم المشوهة وبمستقبل الاتحاد، وأن يغادروا ذواتهم وأنانيتهم وقواعد غيهم الذي هم فيه يعمهون، أما بيت الاتحاد فله رب يحميه، وأعضاء غيورون عليه، يحرسونه من فقهاء الظلام. أما الصراع فغالبا ما يكون مستحبا، متى كان مستندا إلى أسس ديمقراطية وشرعية، يضمنها مؤتمر الاتحاد فقط لا غير، بعيدا عن أي مصالح ضيقة. أما الاتحاد تاريخيا، فلم يغادر سكة النجاح، إنما هي وعكة طارئة، تعود عليها من حين لآخر، منذ تأسيسه، لكن دون أن يتخلى عن أدواره التاريخية، وعن توهجه وتحقيق مزيد من المكتسبات والإنجازات، رغم الإكراهات التنظيمية واللوجستية، التي تحد من حركيته ونشاطه. ومع ذلك، فإن المكتب التنفيذي، لم يتخل قط عن مباشرة أدواره المنوطة به، مؤسساتيا وجمعويا، كان آخرها، سعيه إلى تأكيد عضوية منظمتنا داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عبر حضور مشرف لوفد عن المكتب التنفيذي، في اجتماع المجلس الدائم للاتحاد العام في نواكشوط، بما هو مكسب تنظيمي مهم، كثيرا ما ظل المتربصون، في صورهم المختلفة هذه المرة، يراهنون على غياب اتحادنا عن هذا الصرح الثقافي العربي، ولو دون مبرر، في محاولة منهم خلق البلبلة وخلط الأوراق في صفوف الاتحاد ولدى الرأي العام الثقافي والسياسي. ورغم ذلك، فما علينا جميعا سوى أن نبقى متفائلين تجاه مصير منظمتنا، وهي مناسبة نجدد فيها النداء إلى أعضاء الاتحاد، لمواصلة حماية منظمتهم من المتربصين بها وبمكتسباتها، ما من شأنه أن يضع الاتحاد من جديد على ما سمّيته سكة النجاح.