حزب الله رداً على التهديدات الإسرائيلية والرسائل الغربية التحذيرية: جاهز لأي توسيع للجبهة

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت-“القدس العربي”: ردّ حزب الله على التهديدات الإسرائيلية التي تُطلق عبر مسؤولي الدولة العبرية أو التي تصل عبر القنوات الخارجية إلى الحكومة اللبنانية، وأكدت أوساطه “أن المقاومة جاهزة لمواجهة أي توسيع للجبهة وقد وجهت رسائل ميدانية في الأيام القليلة الماضية إلى العدو حول استعداداتها”. وأضافت “بمعزل عن جدة هذه التهديدات أو اعتبارها تهويلاً فإن مثل هذه التصريحات لن تبدّل شيئاً في موقف حزب الله المساند لغزة”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبّر أمام زواره بعد عودته من العاصمة الفرنسية عن قلقه من اتساع التصعيد، وخلال لقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح تساؤلات عن الخسائر التي تكبدها الجنوب منذ اندلاع المواجهات، وكشف عن تحذيرات تلقاها من دول أوروبية وعربية، ملاحظاً تبدلاً في الموقف الأمريكي عبّر عنه المبعوث آموس هوكشتاين، الذي دعاه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في الجنوب وعدم انتظار مسار الحرب في غزة.

المواجهات الميدانية

في جديد المواجهات، أفاد حزب الله، في بيان الخميس، بأن مقاتليه “استهدفوا بالأسلحة الصاروخية ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة”.

وأضاف، في بيان ثان، أنه “شن هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية” قرب الحدود اللبنانية، لافتا إلى أن المسيرة “أصابت ‏هدفها”.

وتضاربت الأنباء، الخميس، حول حقيقة قصف مسيّرة لشاحنة محروقات في سهل دورس في بعلبك، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح وإلحاق أضرار بالصهريج. وقيل إن الصاروخ سقط في ساتر ترابي، في وقت أفاد البعض بأنه لم تحصل أي غارة بل ما حصل هو إشكال واشتباك بين عصابات التهريب الناشطة على الحدود السورية. وأفيد بأن أفراداً من آل جعفر أطلقوا النار على صهريج مازوت آل غبريس على طريق منشأة المازوت في دورس، ما أدى إلى تحطم زجاجه وتسرب مادة المازوت منه.

جنوباً، سُجل قصف مدفعي متقطع على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وجبل بلاط وحرج يارون ما أدى إلى اشتعال حريق، وقد نجا فريق الإطفاء بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والناقورة. ونفذ الطيران غارة على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، مستهدفاً منزل عبدالله فرح الذي دًمّر بالكامل. كما أغار على أطراف بلدتي حلتا وكفرشوبا.

وجاءت هذه الغارات بعد ثلاث غارات ليلية على بلدة مارون الراس أسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه وأضرار في المنازل من دون وقوع إصابات بشرية.

في المقابل، استهدف حزب الله انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية. وتحدث الاعلام العبري عن سقوط عدد من الصواريخ في منطقة عرب العرامشة.

رعد: ضغوط المقاومة

في المواقف، لفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى “أن العدوان على غزة كان مقرراً له أن ينتهي خلال شهرين ليطيحوا بأهل غزة ويدمروا غزة بالكامل ويحرروا أسراهم، لكن الأبطال من المجاهدين والشهداء منعوا الإسرائيلي من أن يحقق أهدافه وفق الخطة التي أرادها”. وقال “ننهي السبعة أشهر والعدو الإسرائيلي ما زال حائراً ومتلعثماً ومتردداً وخائباً وتائهاً لا يعرف كيف يتصرف، ولم يحرر أسيراً واحداً من أسراه بالقوة ولم يسحق المقاومة في غزة ولم يسيطر عليها وإن توغل فيها لأن التوغل شيء والسيطرة شيء آخر”. وإعتبر”أن الردع الإسرائيلي سقط أمام قوة الردع الإيراني في المنطقة وهذا من أهم الإنجازات الإستراتيجية”، مشيراً إلى “أن الكيان الصهيوني يعرف أنه لم يعد قادراً على خوض حرب ضد مقاومة في هذه المنطقة وهو يحاول أن يظهر بعض أنفاسه وعضلاته لذلك عندما يضيق ذرعاً بضغوط المقاومة يستهدف سيارة في عدلون أو موقعاً خارج مناطق الإشتباك، ولكن يجد أن المقاومة عندما تستهدف في عدلون تستهدفه في عكا وحين يوسع دائرة الإشتباك تكون له المقاومة بالمرصاد، لا تنسحب من أمامه ولا تنهزم أمام تمدد عدوانه إنما تتصدى بكل شجاعة”.

تمديد وانسحاب التغييريين

وعلى إيقاع المواجهات في الجنوب، أقرّ المجلس النيابي التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها 3152025 بأكثرية نواب “التنمية والتحرير” والتيار الوطني الحر و”الوفاء للمقاومة” و”التوافق الوطني” و”المردة” وسقط اقتراح “اللقاء الديمقراطي” لتأجيل تقني حتى شهر أيلول/سبتمبر. وهذا هو التمديد الثالث للبلديات بعد تمديد أول لعدم مصادفة الانتخابات النيابية مع الانتخابات البلدية وتمديد ثان السنة الماضية لعدم توافر الاعتمادات المالية والجهوزية وغياب حماسة المرشحين.

وأعلن النواب التغييريون: نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية. وصوّت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاماً مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة أشهر. كذلك، صوّتت النائبة سينتيا زرازير والنائبة حليمة قعقور وتكتل “لبنان الجديد” وجميل السيد ضد قانون التمديد. أما “تكتل الاعتدال” فامتنع عن التصويت.

من ناحيته، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على منصة “إكس” ما يلي: “طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة والتيار الوطني الحر للديموقراطية في لبنان، ولحق الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات” ورأى “أن الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديداً، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في عام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها”. وأضاف: “لو سلمنا جدلاً بأن الحكومة ليست جاهزة، وفقاً للحجج التي يسوقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلاً على تطبيق الدستور والتزام استحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة ان تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية أي تقاعس على هذا المستوى، بدلاً من التحجج زوراً وكذباً بأن الحكومة ليست جاهزة وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية”.

باسيل: منعنا الفراغ

في المقابل، قال رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل عقب إقرار التمديد “لم نتلكأ ولن نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك في إعداد وإقرار قانون فعلاً طارئ وعاجل فيه مصلحة عامة. وبالنسبة إلى موضوع الانتخابات البلدية كنا أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري أو أن نذهب إلى انتخابات لن تحصل”. وأضاف: “تابعنا الموضوع بتفاصيله وقد زار وفد من “التكتل” وزارة الداخلية، ونحن لا نحمّل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال المسؤولية وحيداً، وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم يتم العمل بموضوع السلف المالية كما وأن لوائح الشطب لم توزع بعد اضافة إلى توزيع الموظفين على الاقلام لم يحصل، فضلًا عن أن الجو العام من الإداري إلى الاستعداد للترشيحات لم يكن جاهزاً، وهذا يعني اننا كنا سنذهب إلى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا إلى جلسة لنمنع الفراغ”.

وختم باسيل: “الوضع المالي للبلديات صعب، وهناك بلديات منهارة مالياً، واقترحنا ادخال اضافات إلى مشروع القانون لتفعيل العمل البلدي في عام التمديد من خلال معالجة الخلل الإداري وإعطاء اعتماد للبلديات، لكن لم يتم السير بهذه الإضافات”.

وفي ظل مقاطعة نواب القوات اللبنانية والكتائب و”تجدد” و”تحالف التغيير” أجرى عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح نقداً ذاتياً بقوله “نحن كقوى معارضة شاركنا بشكل غير مباشر بالتمديد للبلديات، فالقوى السياسية سلمت للأمر الواقع ولم تتخذ إجراءات جدية لمساعدة وزير الداخلية حينما دعا الهيئات الناخبة”، واضاف “لم يشهد مثلاً قضاء الكورة أي ترشيح وبالتالي لم نقم بحملة جدية على الأرض لمنع التمديد بل سلمنا أمرنا للبيانات الصحافية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية