نواكشوط– «القدس العربي»: انشغال كبير ذلك الذي أحدثه القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الموريتانية المختصة في جرائم الفساد، في آخر جلسات دورتها الحالية الخاصة بمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين من أقربائه وأعوانه، والمتعلق بتأجيلها البت في الدفوع التي قدمها دفاع الرئيس السابق، بما فيها قضية تحصينه بالمادة 93 من الدستور.

فقد اعتبرت النيابة العامة وهيئة دفاع وزارة المالية الموريتانية “أن ضم كافة الدفوع التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والمشمولين معه، لأصل الملف وتأجيل البت فيها، تجاوز لهذه الدفوع وتأكيد من المحكمة على رفض تحصين الرئيس السابق بالمادة 93 من الدستور، وعلى تمسك المحكمة باختصاصها القانوني في محاكمته هو ومجموعته”.

وأوضحت هيئة الدفاع عن الطرف المدني، في بيان نشرته أمس، معلقة على قرار تأجيل البت في الدفوع “أنه بعد سبعة أيام من المرافعات حول الأحداث العارضة، التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي (الرئيس السابق) في القضية المعروضة على المحكمة، والتي تضمنت الحديث عن عدم شرعية الإجراءات، والحديث عن عدم اختصاص المحكمة، قبل أن تتطور في الأيام الأخيرة لتصل إلى الحديث عن  المادة 93 من الدستور”.

وأضاف البيان: “يجب التفريق بين صلاحيات الرئيس الدستورية التي يمارسها تنفيذاً لمهامه كما حددها الدستور، والأعمال المنفصلة التي لا صلة لها بممارسة الرئيس لوظائفه الدستورية”.

وتابعت الهيئة: “بعد المناقشات، وما أدلى به المتهم الرئيسي ودفاع المتهمين الآخرين، وما تقدمت به النيابة العامة وما تقدم به الطرف المدني الذي ركز جميع مداخلاته على عدم انطباق المادة 93 على الرئيس السابق، لأن كل الأمور وكل التهم الموجهة للرئيس السابق تتعلق بما يسمى بالأعمال المنفصلة التي لا صلة لها بمأمورية الرئيس كما حددها الدستور”.

وأضافت: “هذا النقاش ظل محتدماً بالتزامن مع العراقيل التي حاول دفاع المتهم الرئيسي زرعها، لكن المحكمة منحت جميع الأطراف الوقت المناسب للحديث والإدلاء بكل ملاحظاتهم، وكل دفوعهم، وكل اعتراضاتهم”، مضيفة “أنه بعد كل هذه المناقشات، وفي جلسة اليوم السابع، وبعد الحديث عن الأعمال المنفصلة التي مارسها الرئيس السابق، والتي يوجد الرئيس اليوم متهماً بسببها، جرى ذكر بعض الأمثلة المجسدة لها، انفجر الرئيس السابق بالتهجم والتعالي”.

وتابعت هيئة الدفاع عن الطرف المدني تقول: “بعد الاستماع لجميع الأطراف تداولت المحكمة وعادت لتعلن ضم كل الأحداث العارضة وكل الدفوع إلى الأصل، وبالنتيجة تكون كل هذه المسائل تم تجاوزها بضمها للأصل، وبهذا ستستأنف المحكمة جلساتها بالدخول في عمق الملف يوم الإثنين المقبل”.

وفي إطار التجاذب حول قرار المحكمة الذي لم يقر الدفوع الشكلية ولم يرفضها بل ضمها لأصل الملف، أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمد المامي مولاي أعل، في تصريح صحافي، “أن قرار ضم الدفوع التي تقدمنا بها للأصل يعني أن المحكمة لن تبت الآن في هذه الدفوع وستؤجل البت إلى أن تبت في الأصل، وهذا أمر مستغرب لأننا تقدمنا بدفع حول عدم صلاحية المحكمة أصلاً للبت في الأصل، ومن المستغرب ضم الدفوع إلى الأصل نفسه الذي دفعنا بعدم صلاحيتها للنظر فيه”.

وأضاف: “من بداية جلسات المحكمة لاحظنا بعض الخروقات والانتهاكات القانونية التي لم نرتح لها، ومن بينها تحكم النيابة العامة في ولوج الجمهور للقاعة وقيامها بالانتقائية في الجمهور، وهذا ما يمس من مبدأ علانية المحاكمة الذي هو أحد قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة”.

وعن توقعات دفاع الرئيس السابق، قال المحامي محمد ألمامي: “نحن لا نتوقع، نحن نأمل ونتوجس، ونترقب: نأمل خيراً، ونتوجس من سياسية المحاكمة، ومن سياسية الإجراءات برمتها، ونترقب نتائج مثل ذلك”.

وعن نتائج المحاكمة، توقع المحامي والوزير السابق محمد ولد  أمين “استئناف المحاكمة العشرية يوم الإثنين المقبل بعد أن انتهت، حسب تدوينته، تمارين التسخين”.

وقال: “أغلب ظني أنها لن تكون طويلة، لأن الرئيس السابق سيتلفع بالمادة 93 للتهرب من الأسئلة المتتالية والمزعجة، وستصدر الأحكام في أيام قليلة، وستكون في أغلبها فوق عشر سنوات من السجن، وربما يتمكن ثلاثة أفراد من الإفلات من العقاب بالبراءة أو عبر الاستفادة من عقوبات موقوفة”.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، في بيان لها أمس، “أن انشغالها الوحيد هو المحاكمة العادلة”، مبرزة أنها “حاضرة في المحاكمة وتتابع مسارها”.

وأوضحت “أن الرئيس السابق محمد عبد العزيز سبق له أن رفض لأسباب خاصة به الالتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا من ضمن حقوقه التي تحترمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويجب عليها أن تحترم ممارسة هذا الحق”، مضيفة “أنه إذا أصبح السيد محمد عبد العزيز مستعدًا مرة أخرى لالتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فسيكون عليها التزام أخلاقي بتكرار طلبها وزيارته للاستفسار عن ظروف اعتقاله واحترام حقوقه”.