الرباط- “القدس العربي”:
افتتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أسبوعه، بتعيين السلفي السابق، عبد الوهاب رفيقي الشهير بـ “أبو حفص”، مستشارا له في الوزارة، وتلقفت المنابر الإعلامية المحلية الخبر بلهفة منها من صاغه بحياد ومنها من طرح علامات استفهام مثل تلك التي جاءت في تدوينات متتبعين.
قد يكون التعيين تم قبل موعد نشر الخبر، لكن الصحافة المغربية لم تدرك الأمر إلا أمس الإثنين 19 حزيران/ يونيو، وسارعت إلى نشره على مسؤولية “مصدر مسؤول”.
بالنسبة لمواقع إلكترونية معروفة بمهاجمتها لعبد اللطيف وهبي، فقد وصفت وضع وزير العدل، بكونه “بات يخرج من مشكلة ليسقط في أخرى داخل الحكومة، آخرها قضية تعديل مدونة الأسرة”، وهذه الأخيرة هي التي علقت عليها كتابات أخرى أسباب النزول، فيما خاضت أخرى في كون تدخل “أبو حفص” في لقاء جمعه بالوزير المعني، هو الدافع وراء تعيينه مستشارا في ديوانه.
اول تدوينة تطالعنا من خلال بحث خفيف في منصات التواصل الاجتماعي، تلك التي نشرها الصحافي يونس دافقير، قال فيها: “تكتيكيا، تبدو جيدة خطوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي باختيار عبد الوهاب رفيقي الملقب بالشيخ أبو حفص مستشارا له.”
وحسب دافقير، فإن “أبو حفص” لديه تكوين “جيد في المسائل الدينية، وقدرة كبيرة على المحاججة في القضايا الفقهية، وانتماؤه السلفي السابق مع المراجعات التي قام بها، تجعلانه (رفيق سلاح) ممتازا لوهبي، في المعارك الفقهية لمدونة الأسرة.”
وطرح الصحافي المغربي علامة استفهام أكد فيها، أنه “في المغرب ما يقارب 80 مجلسا علميا محليا يؤطرها المجلس العلمي الأعلى، وفيها ينتظم المئات من علماء الدين، ومع ذلك، لم يجد وزير العدل مستشارا يلفت الانتباه وسط هذا الحقل الديني الرسمي الواسع.”
ويظن صاحب التدوينة أنها “المرة الأولى في تاريخ المغرب التي تتم فيها الاستعانة، من طرف مسؤول حكومي، بمستشار ديني ينشط في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وله خلفية سجين سابق في قضية أمنية ودينية شائكة.”
ويوضح دافقير قائلا، “المسألة تواصلية ممكن”، ليستطرد “لكن هل لها علاقة بالكفاءة؟ هذا وارد أيضا”، مشيرا إلى أنه “رغم شساعة أرض الله الواسعة في الحقل الديني الرسمي، هناك شح في الأطر الرسمية القادرة على الانخراط عموميا في نقاشات شائكة.”
وبعد توضيحات عديدة، خلص دافقير، إلى “أن القلة القليلة الموجودة من أطر الحقل الديني الرسمي، تم تقييدها بنظام بيروقراطي صارم في المجالس المحلية والمجلس العلمي الأعلى”، “لذلك، ملأ الساحة علماء وفقهاء اليوتيوب.. هؤلاء حريتهم مطلقة بلا حدود.”
وختم الصحافي تدوينته بالقول، “ولذلك ليس غريبا ولا مباغتا، أن يجد (الشيخ أبو حفص) طريقه سالكة ليكون مستشارا في وزارة العدل.”
تدوينة أخرى لم يطرح كاتبها سعيد جعفر، علامات استفهام، بل فصل في أسباب نزول التعيين، واختار لها عنوان “سلفي جهادي سابق مستشارا لوزير العدل”، واستهلها بقوله “مهما تختلف مع وهبي لا يمكن إلا أن تحترم وضوح الرجل بغض النظر عن تكلفة ذلك”، لأنه “في قضايا الحريات الفردية ومشروع القانون الجنائي وهبي يقول كل شيء بصراحة”، وأضاف إليها مباراة المحاماة حيث تصرف “بوضوح”، يبرز كاتب التدوينة، و”دافع عن أبناء الأغنياء وأبناء المحامين والنقباء والقضاة ووكلاء الملك ليرثوا عن آبائهم مكاتبهم وعقود الاستشارة والانابة التي يعقدونها. “
ووصل المدون إلى تعيين “أبو حفص” مستشارا لوهبي، ليؤكد أنه من اجل المساهمة “في اغناء المقترحات في المادة الجنائية وفي القضايا الشرعية.”
واستعرض سعيد جعفر محطات جمعته بـ “أبو حفص”، إضافة إلى سيرته الاكاديمية والمعرفية في العلوم الشرعية ودراسة القانون، وبالنسبة له فإن “اختيار رفيقي ليساهم من داخل ديوان وزير العدل لكفاءته وتجربته الفكرية يبين بوضوح الفرق بين مسؤول وآخر في اختيار فريق عمله.”
وواصل صاحب التدوينة الثناء على هذا التعيين، بقوله إن “رفيقي ليس عضوا في البام (حزب الأصالة والمعاصرة) ولم يكن أبدا صديقا لوهبي، ولكن فرض أسلوبه في النقاش وفي إنتاج أطروحة خاصة به جعلت وزير العدل يستدعيه للمساهمة في مشروع مدونة القانون الجنائي.”
وختم جعفر تدوينته بالإشارة إلى أن وهبي “لم يجعل من ديوان الوزير ملحقة لأعضاء حزب البام وبطانته كأمين عام.”
الجدير بالذكر أن عبد الوهاب رفيقي الشهير بأبو حفص، الذي كان قد حوكم على خلفية احداث 16 أيار/ مايو الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء، وصار من انشط السلفيين السابقين بعد القيام بمراجعات أساسية، ويحاضر باستمرار في قضايا جوهرية تتعلق بالشريعة والحياة، وتبنى أفكارا منفتحة بلغة سليمة وأفكارا واضحة وانصهارا كليا مع الإسلام الوسطي الذي يعتبر المغرب أحد أقطابه.
