طرابلس -«لقدس العربي»: مع استمرار الجهود المبذولة لتفعيل مسار المصالحة الوطنية في ليبيا عقب توقفه تماماً بسبب تعنت بعض الأطراف ورفضها المشاركة فيه، أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة” والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية. وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّاً بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، وحفظ الذاكرة، والتعويضات، وأنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة.
وأكدوا أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود المصالحة، ويصعّب عملية تنفيذ القانون، ويهدف القانون الجديد لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ.
وشددت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة سوكي ناغرا، على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، والاستجابة لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات، مؤكدة أن ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية لمعالجة مظالم الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث جمع ممثلين عن مختلف المجالس لمناقشة قانون المصالحة الوطنية.
يأتي ذلك في إطار الدعم الدولي وخاصة الأمريكي، لمسار المصالحة حيث وقبل أيام عبَّر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند عن استمرار الاهتمام بدعم ملف المصالحة في ليبيا، مثمنًا التقدم الذي تحقق في هذا المسار عبر المجلس الرئاسي.
واستقبل نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمى برنت، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. وأكد المبعوث الأمريكي سعي بلاده إلى إعادة افتتاح السفارة في طرابلس قريبًا واستئناف العمل من ليبيا. وشدد النائبان على تمسك الرئاسي لإنجاح العملية السياسية في ليبيا، وكسر الجمود الحالي، عبر الوصول لتوافق على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية، والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
وفي آذار/مارس الماضي، قالت قوات حفتر في بيان نشرته قناة المسار المقربة من نجله، نقلًا عن ممثلين لها، إنها قررت تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة التابعة له بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
ووقع على البيان رئيس وأعضاء وفد قوات حفتر في المصالحة الوطنية وهم أبوبكر المنصوري، وعبد الرحيم البركي، والشيخ سعد رقرق، والأستاذة مبروكة جمة بتمر.
ودعا ممثلو حفتر الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة بدلاً من المجلس الرئاسي، موضحين أن قرار التعليق مستمر إلى حين التأسيس لعمل اللجنة وإدارتها بشكل يضمن الحيادية والنزاهة في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وتحقيق أهم بنود المصالحة الوطنية الحقيقية في الاعتراف بتضحيات وحقوق أبناء “القوات المسلحة”.
ولفت إلى مشاركة وفد قوات حفتر في اجتماعات اللجنة التحضيرية في الداخل والخارج من منطلق حرص قيادتهم على تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بعيداً عن التسويف والمماطلة، وتسييس الملف لصالح طرف ضد آخر”.
وشدد البيان على أن “المصالحة الوطنية لن تتحقق من غير حفظ حقوق الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة”.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، حدد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، مدينة سرت مكاناً لاحتضان المؤتمر الجامع للمصالحة في 28 أبريل 2024.
لكن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، أعلن تزامناً مع إعلان استقالته، عن تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي كان مقرراً عقده في 28 نيسان/أبريل بمدينة سيرت، إلى أجل غير مسمى.
وأشار إلى أنه بعد اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي في برازافيل في فبراير الماضي والذي خصص لليبيا “تقرر عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في مدينة سرت يوم 28 أبريل”.
وأعرب خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أسفه لإبلاغ المجلس بتأجيل هذا المؤتمر إلى موعد لاحق بعدما “ظهرت الانقسامات بين القادة الليبيين مرة أخرى بشأن هذه القضية الحاسمة”، معبراً عن “شعور عميق بخيبة الأمل” ومؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل دعم العملية السياسية وتحديد موعد جديد لهذا المؤتمر.
وكان الفريق الممثل لسيف القذافي، انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي عقد بسبها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.