يؤكد الرئيس السابق للحركة الإسلامية داخل أراضي 48 والنائب عنها في الكنيست إبراهيم صرصور في حديث خاص بـ “القدس العربي” أن فكرة التطبيع تعبير عن خلل وتشوه واضطراب في تقدير صاحبها، وانحطاط أخلاقي، محذرا من أن التطبيع الرسمي مع الإمارات خيانة للأوطان والأمة وتهديد بالإجهاز على القضية الفلسطينية. ويحذر من خطورة التطبيع الثقافي الرامي إلى تدمير ثوابت الأمة الدينية والوطنية بشأن الصراع ولا يقل خطورة عن جرائم الاحتلال على الأرض الفلسطينية. كما لا يستبعد ان يتم العمل على إزاحة الرئيس أبو مازن من المشهد تماما كما فعلوا مع الرئيس ياسر عرفات – رحمه الله – إذا ما وقف متحديا ورافضا كل املاءاتهم وسياساتهم. مؤكدا أن العمل على إفشال هذا المخطط، وحشد الشعوب العربية من وراء مشروع لإفشاله، وتجنيد كل المؤيدين للشعب الفلسطيني وقضيته حول العالم، ومحاصرة المطبعين، هو فريضة الساعة. ويضيف مشددا “سيظل شعبنا مصرا على ان اختيار قيادته هو حق خالص له، لن يفرط فيه مهما كان الثمن”. وفيما يلي نص الحوار:
*مدى خطورة اتفاق التطبيع مع الإمارات على القضية الفلسطينية في رأيك؟
**لطالما اعتُبِرَ التطبيع مع “العدو الصائل” المغتصب للأرض والوطن، والمحتل للشعب، والمنتهك للحرمات والمقدسات، والمتنكر لحقوق من يعيشون تحت احتلاله، والمستبيح لكل المحرمات خدمةً لمصالحه، خيانة أولا، ثم هو تشوهٌ في نفسية صاحبه، وخللٌ في عقليته، واضطرابٌ في تقديره وحُكْمه، وانحطاطٌ في أخلاقه وطباعه، وارتكاسٌ في وعيه وثقافته، وضعفٌ خطير في انتمائه والتزامه. كما يوصف “المطبِّع” عادة بـ “الخائن” المفرط بالحقوق، والمتساوق مع الجلاد. هذه الحقيقة ليست إفرازا لثقافتنا العربية – الإسلامية فقط، وإنما هي ثقافة عابرة للقارات والحضارات والشعوب. فما وُجِدَتْ على وجه الأرض قديما وحديثا، أمةٌ احتلها “الغريب” ثم هي تُطَبِّعُ معه، وتتعايش مع جرائمه، على العكس تماما، فهي تنتفض في وجهه، وتبذل جهدها في رد عدوانه، ودفعه عن حِماها الذي وثب عليه، ما اوتيت إلى ذلك سبيلا.
لم تأت عملية التطبيع من فراغ، وإنما مُهِّدَ لها بشكل خبيث، فكانت فكرة ومفهوم الدولة القطرية القومية في البلادِ الإسلاميةِ التي نشأت وريثةً للاستعمار الذي كان جاثما على كثير من بقاع العالم الإسلامي – وهي فكرة أوروبية أصلا – ولكن وقعت فروق جوهرية في نشأة كل من الدولتين. اتسمت السياسات الثقافية والتعليمية المتبناة والتي صاحبت بروز الدولة القطرية العربية بأنها سياساتٌ انعزاليةٌ انفصاليةٌ، حيثُ عَمِلُ كلُّ قطرٍ في البلادِ الإسلاميةِ على ترسيخِ هُويةٍ محليةٍ بالاستنادِ إلى دعاوى تاريخيةٍ موهومةٍ في الغالبِ أو مجزأةٍ من سياقاتِها، فتفتت الوعي الجمعي، وتحطمت قلاع العمل الوحدوي، علاوة على تفتيتها للجغرافية والديموغرافيا. يضافُ إلى ذلك تفجيرُ المناكفاتِ السياسيةِ والنزاعاتِ الحدوديةِ بينَ البلادِ الإسلاميةِ. لذلك كله ولغيره من الأسباب، لم يكن غريبا ألا تساوي قضية فلسطين – أُمُّ القضايا العربية والإسلامية – شيئا في ميزان المطبعين ومنهم الإمارات العربية المتحدة، تعبر عنه الكثير من الأبواق الإعلامية والسياسية الإماراتية والسعودية والمصرية والبحرينية بكل صفاقة ووقاحة، وهو أول السقوط الذي ان استفحل وامتد طولا وعرضا، وهذا متوقع في ظل الوضع الحالي، فإن ذلك سيُعْتَبَرُ وبكل المعايير انتصارا صهيونيا بالضربة القاضية على القضية الفلسطينية، وبداية تنحية فلسطين وطنا وشعبا ومقدسات عن أجندة الاهتمام العالمي، تمهيدا لوضع قضيتها على الرَّف تماما كملفات كثير من الأقليات ذات الزخم العددي كالأكراد والابخاز والشيشان وكشمير وغيرها، خصوصا وان نتنياهو صرح بشكل مستمر على ان إسرائيل غير مستعدة لدفع أي ثمن مقابل هذا التطبيع، مؤكدا على انه “سلام مقابل سلام”.
*وبالمقارنة مع كامب ديفيد ووادي عربة كيف يبدو اتفاق التطبيع مع الإمارات؟
**ان كل اتفاقيات السلام التي وُقِّعَتْ بين دول عربية وإسرائيل (مصر والأردن كمثال) هي جزء من عملية التطبيع الرسمي (وليس الشعبي) مع المحتل، وهي في نظري جزء من الانهيار والاستسلام العربي لإسرائيل، لأنها لم تشترط حلا عادلا للقضية الفلسطينية يكون متزامنا مع توقيعها. إن عودة مشروطة وغير كاملة للأراضي المحتلة (مصر/سيناء) أو ترتيب أمر الحدود وبعض الحقوق (الأردن) لم تكن كافية بحال من الأحوال لإقناع إسرائيل بالتقدم على طريق الاعتراف الكامل بالحقوق الفلسطينية. على العكس تماما، فقد كانت هذه الاتفاقيات أضافة إلى اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، غطاء شرعيا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في قضم فلسطين تمهيدا لإنهاء قضيتها وشطب رقمها، وهذا ما يحصل بالفعل.. فلماذا يعتقد بعض الأغبياء من حكام هذه الأمة، ان تطبيعا جديدا مع إسرائيل يمكن ان يقدم خدمة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي اعتبره كذبة سمجة لا رصيد لها في أرض الواقع أبدا.
*في حال انضمت دول عربية أخرى لدائرة التطبيع هل يزداد الخطر؟
**إذا كان التطبيع يعني جعل العلاقات طبيعية بين طرفين ليست العلاقات بينهما طبيعية أبدا، بل على النقيض تماما، فالعلاقات بينهما علاقة عداء دائم ومستمر مع أبعاد دينية وقومية ووطنية هائلة، فإن أي عمليات تطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي وأي بلد عربي، ما دامت إسرائيل محتلةً لفلسطين والقدس والأقصى المبارك، ومشردةً لنحو ثمانية ملايين فلسطيني في كل أنحاء العالم، ستظل تعبيرا عن انهيار واستسلام عربي للمشروع الصهيوني دونما مبرر أو مسوغ. ليس هناك من تفسير منطقي لهرولة دول عربية لا تربطها حدود مع إسرائيل، ولا تربطها بها أية مصالح من أي نوع، ولا هي تحتاج إسرائيل في شيء أبدا. التفسير الوحيد لعملية من هذا النوع واحد لا ثاني له، وهي ان هذه الدول خانت مسؤولياتها الدينية والوطنية والقومية، وجعلت من نفسها خادمة للصهيونية العالمية والامبريالية الأمريكية والغربية، على حساب القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية، وخرجت من تحت عباءة الانتماء العقدي والقومي للدين والوطن، إلى انتماء من نوع آخر سيضعها في قائمة عارٍ واحدةٍ مع كل المفرطين والمطبعين مع أعداء الأمة من زعماء الطوائف عبر تاريخها الطويل.
*وهل بمقدور الفلسطينيين منع المزيد من التطبيع؟
**لست أدرى ان كان بمقدور الفلسطينيين منع هؤلاء المهرولين من مزيد من التطبيع، إلا ان بمقدور الشعب الفلسطيني الرهان على رفض الشعوب العربية والإسلامية لهذا التطبيع، وأكبر مثال على ذلك رفض الشعبين المصري والأردني من أي نوع شعبي من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رغم اتفاقيات السلام الموقعة منذ عقود طويلة. تفهم هذه الشعوب ان تطبيعا وسلاما بين حكامها وإسرائيل يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والأسس الدينية، وعملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية تجاه إسرائيل، بحيث ينشأ عربي مسلم جديد بمفاهيم جديدة تنسف كل ما سبق بخلفياته وحيثياته، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
ان إصرار الفلسطينيين قيادة وشعبا على رفض أية عملية تطبيع عربية مع إسرائيل دون استجابة إسرائيلية جذرية وكاملة وشاملة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه المحتلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وكنس الاحتلال وإزالة الاستيطان، واصراره على عدم استئناف أية مفاوضات معها ما لم تعترف بهذه الحقوق كاملة مسبقا، ورفضها التعامل مع أي نظام عربي يطبع أو يدعو إلى التطبيع في ظل الظروف الحالية، سيساعد كثيرا في تجنيد الشعوب من رواء فلسطين وقضيتها، وسيحد بشكل كبير من تأثير عمليات التطبيع، وسيدفع بالتدريج إلى إفشالها في النهاية.
*مدى مسؤولية الفلسطينيين عن هذا الاختراق؟
**ما من شك في ان ممارسات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية واللتين أصبحتا واحدا منذ التوقيع على اتفاق أوسلو المشين، ساهم بشكل أو بآخر في تمييع الأجواء الرافضة لإسرائيل واحتلالها، خصوصا بعد أن دفعت في اتجاه الوقيعة بين “جناحي الوطن” قطاع غزة والضفة الغربية. ان فشل قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله في إدارة الأزمات الداخلية الفلسطينية خصوصا بعد انتخابات عام 2006 وخططها لتنفيذ انقلاب على شرعية الصندوق مستعينة بالاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأمريكي والغربي (الرباعية) دفع الحكومة الشرعية برئاسة (حماس) صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي (البرلمان) والحائزة على ثقته، إلى ممارسة حقها في الدفاع عن الشرعية وإفشال مشروع الانقلاب الذي قاده محمد دحلان بالشراكة مع الجنرال الأمريكي دايتون، الأمر الذي أدى إلى صدور قرارات غير دستورية من المقاطعة منها إقالة الحكومة الشرعية، وحل البرلمان فيما بعد، وموجة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت الكثير من قيادة وكوادر حماس الذين تعرضوا لعمليات تنكيل وحشية، أدت في النهاية إلى الانقسام بين غزة ورام الله والذي ما زال مستمرا حتى الآن.
لقد فهمت قيادة السلطة في رام الله خطورة ممارساتها التي ضربت الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعد ان وصلت السكين إلى اللحم الحي من خلال قرارات ترامب بخصوص فلسطين وصولا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الامريكية اليها، واليس انتهاء بصفقة القرن التي جاءت تنفيذا أمينا لقانون القومية الإسرائيلي الذي صادق عليه الكنيست عام 2018 والذي شطب القضية الفلسطينية تماما، ولم تعد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي – الأمريكي سوى قضية رعايا لا يتمتعون بحق تقرير المصير على أرضهم، وصفقة القرن خالصة لليهود من دون الناس.
*كيف تقيم معالجة القيادة الفلسطينية لهذا الاختراق؟
**هذه الضربات القاتلة التي وجهها التحالف الأمريكي – الصهيوني للقضية الفلسطينية، مع وصول أكثر من إشارات لانخراط دول عربية في هذا المشروع، أوصلت الرئيس الفلسطيني ابي مازن إلى: أولا الانكفاء الإيجابي نحو الداخل بحثا عن وحدة وطنية ضيعها بيده، ارجو ان يكون انطلق قطارها في اجتماع الأمناء العامين في المؤتمر الذي انعقد الخميس 3.9.2020 من رام الله وبيروت، والذي حضرته كل الفصائل بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي. ثانيا رفضه لأية علاقة مع أمريكا وإسرائيل ما لم يتراجعا بشكل واضح عن خطة القرن. ثالثا رفضه الصريح لأية علاقة مع أية دولة عربية تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الحالية. كلي أمل في ان يصمد الرئيس الفلسطيني، وان يبدأ بشكل جدي في تعزيز الوحدة الوطنية، وإخراج المصالحة الوطنية إلى جيز الوجود، والبدء في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تثبت ان الشعب الفلسطيني بكل فصائله ماض نحو تحقيق أهدافه دون هوادة أو مساومة، وهذا في رأيي ما سيفشل خطط نتنياهو – ترامب، ومشاريع التطبيع الخيانية العربية.
*انعكاسات اتفاقات التطبيع على ما تبقى من احتمالات تسوية الدولتين؟ وتأثيره أو دفعه نحو قيام نظام ابرتهايد ربما ينتهي بدولة واحدة؟
**ليس التطبيع هو الذي سيقضي على حل الدولتين أو سيدفع في اتجاه حل الدولة الواحدة (دولة الابرتهايد). التطبيع سيقضي على القضية الفلسطينية برمتها. لن يكون هناك حديث لا عن دولتين ولا عن دولة واحدة.. سيكون الحديث عن رعايا في دولة إسرائيل الكبرى التي ستعرف كيف تضخ ملايين اليهود إليها، مع تنفيذ سياسة ترانسفير مقنعة وعلنية ليظل عدد الفلسطينيين فيها أقلية لا أثر لها، تتمتع بحقوق محدودة لا تهدد صبغة الصهيونية للكيان الجديد. ليس صعبا ان نلحظ ثلاثة أعمدة أساسية تمثل سياسة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية حاليا وهي: أولا العمل على استمرار الانفصال بين غزة ورام الله، الأمر الذي سيسهل عليه وعلى حلفائه العرب الترويج لفرية عدم أهلية الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ككل شعوب الأرض.. لم استغرب يوما عندما علق نتنياهو على جهود للمصالحة الوطنية الفلسطينية قبل سنوات، مطالبا الرئيس محمود عباس ان يختار إما السلام وإما حماس! فكان جواب ابي مازن حاسما: أريد حماس والسلام معا. ثانيا الإبقاء على السلطة الفلسطينية كغطاء رسمي – بلا سلطات فعلية – يساعده في تنفيذ سياساته لابتلاع فلسطين وفرض واقع جديد على الأرض في القدس والضفة الغربية يصبح معه الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ضربا من الخيال، بحجة استمرار المفاوضات! وثالثا ممارسة الاحتلال الفعلي على فلسطين كلها بما في ذلك المناطق المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، من غير ان يكلف هذا الاحتلال الغاشم الخزينة الإسرائيلية شيئا.
لذلك، العمل على افشال هذا المخطط، وحشد الشعوب العربية من وراء مشروع لإفشاله، وتجنيد كل المؤيدين للشعب الفلسطيني وقضيته حول العالم، ومحاصرة المطبعين، هو فريضة الساعة.
*اعتبر نتنياهو ان هذا الاتفاق مع الإمارات انتصار لمفهومه أو نظريته “سلام مقابل سلام” لأي مدى هذا صحيح؟
**هذا كلام صحيح تماما.. لن تدفع إسرائيل أي ثمن مقابل هذا السلام وستكون هي الرابحة الأولى والأخيرة إذا ما استمرت حالة التطبيع.. يساعد إسرائيل في تنفيذ مخططها وهي مطمئنة إلى انها لن تدفع ثمنا مهما كان نوعه، تماما كتكلفة احتلالها لفلسطين في ظل أوسلو، اعتمادها سياسة بث اليأس والإحباط ودعم قيادات عربية قابلة للهزيمة والخنوع، وتشجيعها لنوع من القادة العرب يتماشون لفظيا مع تطلعات الجماهير مع الحرص على تأهيلها لقبول الهزيمة راضين أو مكرهين.. يبدو ان الدورين تكاملا وانتهيا إلى ما أرادت إسرائيل من حيث الهرولة إلى التطبيع المجاني الذي سيخدم المصالح الصهيونية فقط دون غيرها. تأتي هذه الهرولة نحو التطبيع في ظل جامعة عربية تحتضر، يقف على رأسها أحمد أبو الغيط ربيب الصهيونية الذي تربطه علاقات وثيقة وحميمية مع إسرائيل منذ شغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك. تقف الجامعة العربية مشلولة أمام ما تواجهه الأمة من تحديات من جهة، بينما تعمل بكل جد وإخلاص من أجل التطبيع مع إسرائيل وفتح أبوابها ربما أمامها لتكون يوما عضوا رسميا فيها على اعتبارها مكونا طبيعيا من مكونات الشرق الأوسط الجديد.
*هناك من يحذر من مسعى إماراتي متوقع لمحاولة إنتاج قيادة فلسطينية بديلة حتى هنا في الداخل. ما رأيك؟
**يمكن الإشارة إلى هدفين لعملية التطبيع الجارية الآن.. الأول، سياسي، سيفتح الباب أمام إسرائيل على مصراعيه لتفرض سيطرتها العسكرية والأمنية والاقتصادية.. أما الهدف الثاني والأخطر، فهو التطبيع الثقافي الذي يهدف إلى تدمير ثوابت الأمة الدينية والوطنية بشأن الصراع.
لذلك، كل من يقف في وجه هذا المخطط سيتم العمل الصهيوني – الأمريكي – العربي على إبعاده عن المشهد بكل الطرق.. بدأوا مشروعهم هذا بإبعاد الرؤساء الذين أفرزتهم الثورات العربية في إطار انتخابات حرة ونزيهة، والتوطئة للانقلاب الدموي عليهم لإيصال عملائهم إلى سدة الحكم (مصر كنموذج) وإبعاد كل حركات الإسلام السياسي التي تمثل الحصانة العقائدية التي تقف حجر عثرة أمام كل المشاريع، فأطلقوا يد عملائها في المنطقة لاستئصال شأفتها، واقتلاعها من جذورها، وتصنيفها بالإرهابية تمهيدا لضربها عالميا (الإخوان المسلمون كنموذج) وهكذا.
لا أستبعد ان يتم العمل على إزاحة الرئيس أبو مازن من المشهد تماما كما فعلوا مع الرئيس ياسر عرفات – رحمه الله – إذا ما وقف متحديا ورافضا كل املاءاتهم وسياساتهم.. لن يترددوا في تنفيذ أبشع الوسائل لتحقيق غايتهم، إلا انني واثق من ان الشعب الفلسطيني قد تعلم الدرس، ولن يسمح لقوة في الأرض أن تفرض عليه قيادات مستوردة.. سيظل شعبنا مصرا على ان اختيار قيادته هو حق خالص له، لن يفرط فيه مهما كان الثمن.
