نواكشوط-“القدس العربي”:
أعلن قادة ثمانية أحزاب سياسية معارضة، الأربعاء، عن تحفظهم على ما شاب عمليات التحضير للانتخابات المقبلة من اختلالات، بخاصة ما يتعلق بعمل اللجنة المستقلة للانتخابات من تشكيل واختيار اللجان المشرفة ومرورا بآلية التسجيل عموما وتسجيل الموريتانيين في الخارج على وجه الخصوص وانتهاءً بآجال التسجيل، وغيرها من القرارات الجوهرية في العملية الانتخابية والتي تمت بقرارات أحادية من اللجنة دون اعتبار لمطالب الأحزاب”.
جاء ذلك ضمن بيان مشترك وزعه قادة: حزب اتحاد قوى التقدم، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الصواب (البعثيون)، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، والجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد).
وأضاف البيان “أنه بناء على مرجعية الاتفاق الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية ومقتضياته المتعلقة بالالتزام بالتحضير التشاركي للانتخابات القادمة، وتوفير الشروط الضرورية لحرية وشفافية ونزاهة الانتخابات باعتبار ذلك ضمانا لمصداقيتها ومقبولية النتائج التي ستسفر عنها، فإن أحزاب المعارضة الموقعة على البيان المشترك ترى أنه من الملح والمستعجل الالتزام بتمديد التسجيل لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل في الآجال القصيرة السابقة، بخاصة أن نتائج التسجيل الأخيرة تظهر أن عددا كبيرا ممن هم في سن الاقتراع لم يتمكنوا من التسجيل بعد، ويزداد الأمر إلحاحا بالنسبة للموريتانيين في الخارج بسبب تأخر اللجنة في إطلاق عمليات التسجيل، وهو ما يفرض توفير الظروف المناسبة والزمن الكافي لاستكمال تسجيلهم”.
وطالب قادة الأحزاب بأمور بينها “تدقيق شامل للسجل الانتخابي، ومعالجة الاختلالات والخروقات الملاحظة وإشراك فعلي لممثلي الأحزاب في عمليات التدقيق”.
كما ألحوا على “ضرورة تحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب تصويت، بشكل يراعي الزمن الكافي لعمليات الاقتراع بعد إضافة لائحة جديدة، وهو ما يفرض زيادة أعداد مكاتب التصويت في الداخل والخارج لتيسير وتسهيل عمليات الاقتراع، وتشكيل مكاتب التصويت بطريقة توافقية مع الأحزاب والالتزام بأن تكون مقارها حصرا في أماكن عمومية، وذلك لمحاربة مكاتب التصويت العائلية”.
وشددت المعارضة على ضرورة “إطلاع الأحزاب على تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت والجهة الممنوحة لها وضمان أنها جهة محايدة، مع متابعة الإجراءات المتعلقة بالإعداد والحفظ والتوزيع، وتوفير الضمانات الضرورية لمحاربة التزوير في عمليات التصويت، بما فيها اعتماد التصويت بالبصمة وتهيئة الظروف المناسبة لذلك”.
وطالبت الأحزاب الثمانية “بتشكيل اللجنة المركزية للتنسيق بين اللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب وذلك لضمان إرساء آلية للتنسيق الدائم والفعال في مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
وفي توضيح مضامين البيان المشترك، حذر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية القيادي الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار، من أن العملية الانتخابية في البلاد تتجه لمراحل كان الجميع يعتقد أنه تم تجاوزها.
وأشار في مؤتمر صحافي لقادة المعارضة “كانت تعتقد أحزاب المعارضة أنه سيتم تنظيم الانتخابات في أجواء تشاورية توافقية، لكن تعاطي لجنة الانتخابات والقرارات التي تم اتخاذها تؤكد أن العملية الانتخابية تتجه لما هو عكس ذلك”.
وأضاف: “كنا نعتقد أن اللجنة المستقلة للانتخابات ستكون متميزة في أدائها وشفافة في تعاطيها مع الأحداث، لكن يمكن أن نقول كأحزاب معارضة إن ما تقدمنا به من طلبات ضربت اللجنة بها عرض الحائط”.
وأشار إلى أنه “منذ الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة لم تجد أحزاب المعارضة أي تجاوب إيجابي يضمن أن الانتخابات ستكون شفافة”.
وقال: “تقدمنا بطلب بشأن تسجيل مزيد من الموريتانيين في الخارج لأننا لا نقبل أن تكون قرابة 30 دولة فيها جاليات موريتانية يسمح فقط لـ 8 منها بالتصويت، وطرحنا مسألة الآجال الانتخابية المحددة وأنه لم يتم الالتزام بنص الاتفاق الحاصل بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية”.
وذكّر “تنص الوثيقة على ضرورة تجنب تنظيم الانتخابات خلال موسمين هما موسم الصيف وموسم الأمطار، ورفضت اللجنة التأجيل”.
ولفت ولد سيدي المختار النظر “إلى أن المعارضة تقدمت أيضا بطلب لاشتراط البصمة في التصويت وتم رفض الطلب، مضيفا: “كيف يشترط موضوع البصمة في التسجيل على اللائحة الانتخابية ولا يكون مبرمجا في عمليات التصويت”.
وشكك النائب محمد الأمين سيدي مولود القيادي البارز في الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية، والمترشح لنيابيات مايو في تجاوب السلطات مع مطالب المعارضة.
وأكد في تدوينة له أنه “لا أتوقع أن تلبي الداخلية أي طلب من مطالب أحزاب المعارضة، بخاصة تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت والجهة الممنوحة لها وضمان أنها جهة محايدة”.
وأضاف “السبب هو ضعف التنسيق بين المعارضة، وقيامها بتسليم ملف الانتخابات لوزارة الداخلية بشكل مطلق”.
