القاهرة ـ «القدس العربي»: قال اللواء المصري المتقاعد سمير فرج المدير الأسبق للشؤون المعنوية في الجيش المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مقترحا أمريكيا، قدمه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرنز خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر.
وقال في تصريحات متلفزة في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدي البلد، أن بيرنز اقترح على السيسي أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر.
وأضاف، إن حجة الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة مصر لقطاع غزة، هي أن يتم فيها إجراء انتخابات نزيهة لتكوين حكومة تكنوقراط للسيطرة على غزة تمهيدا للاندماج مع السلطة في رام الله.
وتابع: السيسي رفض هذا المقترح رغم الإغراءات المالية والعسكرية، وقال إن غزة يديرها أهلها.
وأشار إلى أنه بعد رفض مصر المقترح الأمريكي، تم الحديث عن مقترحات أخرى منها تشكيل قوة عسكرية أوروبية، أو تشكيل قوة عسكرية عربية.
وكان رئيس الاستخبارات الأمريكية زار القاهرة يوم 7 أبريل/ نيسان الجاري، للمشاركة في جلسة مباحثات بشأن الهدنة في قطاع غزة، وهي الجلسة التي انفضت دون التوصل لاتفاق.
وتلعب مصر وقطر دورا في الوساطة بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، من أجل التوصل لاتفاق يقضي بتبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من نصف عام.
وبعد الهدنة الأولى والوحيدة التي توصلت إليها حماس والاحتلال في إطار صفقة للإفراج عن أسرى من الجانبين واستمرت لأيام خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فشلت كل جلسات المباحثات التي استضافتها القاهرة والدوحة برعاية أمريكية في التوصل لهدنة جديدة.
وكانت القاهرة أعلنت أن جلسة المباحثات التي استضافتها بمشاركة وفود من حماس والاحتلال قبل عيد الفطر شهدت أجواء إيجابية، وأن الوفود ستعود للاجتماع خلال يومين، ما لم يحدث.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري قال، إن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لا تزال متواصلة.
وبين في تصريحات صحافية، إن المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبدا، وإن هناك أفكارا مستمرة يتم طرحها وسنستمر في ذلك حتى تحقيق الهدف.
ولفت إلى أنه تحدث مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والإيراني «لنقل أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام» في المنطقة.
وقال شكري، إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران «لا يفضي بأي حال من الأحوال إلى التعامل مع القضايا والصراعات الطويلة الأمد في المنطقة».
وأضاف: «هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، مع عواقب وخيمة للغاية على الشعبين في كلا البلدين».

الأوضاع الإقليمية

وأضاف أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب. وقال: «إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك».
وتؤكد مصر على أن موقفها يتضمن رفض تهجير الفلسطينيين وضمان نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

أبو الغيط: يجب وضع حد للمذبحة التي ترتكبها إسرائيل يوميا في القطاع

إلى ذلك، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنه يجب وضع حد للمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يوميا في غزة وتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بشكل فوري.
جاء ذلك خلال استقباله باتريك غوشات، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية المتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة في تحدٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذا على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد لا سيما في الأيام الأخيرة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن التصعيد يمكن أن يخرج عن سيطرة الأطراف التي تمارسه بما يهدد الأمن في المنطقة بأسرها، وأن احتواء التدهور المستمر والخطير في الوضع الأمني في المنطقة يبدأ بوضع حدٍ للمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يوميا في غزة، وبتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة.

ملف المساعدات

وبين رشدي أن الأمين العام للجامعة استمع لعرض قدمه غوشات حول الأوضاع والمواجهات على مختلف الجبهات التي تراقبها بعثة المراقبة الأممية، بما في ذلك الخط الأزرق الذي يُمثل خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل. حيث أكد أبو الغيط أن الحلول السياسية تظل الوسيلة الأفضل لتحقيق الأمن لكافة الأطراف، ولكن يظل من الصعب التوصل لمثل هذه الحلول مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهدافه باستخدام القوة المسلحة، ومواصلة استهداف المدنيين.

وفيما يتعلق بملف المساعدات، دخلت 207شاحنة أمس من مصر إلى قطاع غزة بينها 6 شاحنات وقود.
وبينت مصادر من الهلال الأحمر المصري، أن 44 شاحنة دخلت عبر معبر رفح منهم 4 شاحنات غاز، وشاحنتين سولار وقد تم تسليمهم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت المصادر، إن الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح تنوعت بين 26 شاحنة محملة بمواد غذائية مواد غذائية و 6 شاحنات محملة بالدقيق و4 شاحنات محملة بالأغطية.
وحسب المصادر، دخلت 157 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم منهم 107 شاحنات محملة بمساعدات تشمل مواد غذائية وطبية ودقيق.
وأكدت المصادر توجه 250 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية وهي في طريقها إلى معبر العوجا التجاري الحدودي مع إسرائيل في انتظار عودتها ثم الدخول إلى غزة من معبر رفح.
ويقضي الاتفاق التي توصلت إليه مصر مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية بعد أيام من بدء العدوان على قطاع غزة، أن تتوجه الشاحنات إلى معبر العوجا للخضوع للتفتيش من قبل قوات الاحتلال، قبل العودة إلى معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة.

شكاوى السائقين

ويشتكي سائقو شاحنات المساعدات من المعوقات التي يفرضها الاحتلال خلال إجراءات التفتيش، وأنهم يضطرون للمبيت يومين في انتظار انتهاء الإجراءات.
وفي مقطع مصور نشرته مؤسسة «سيناء لحقوق الإنسان» قال أحد سائقي الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى القطاع: «توجهنا للخضوع للتفتيش في الجانب الإسرائيلي، وانتظرنا يومين داخل الأراضي المحتلة، وانتظرنا يومين آخرين خارج المعبر برة يومين، ثم توجهنا إلى المعبر ودخلنا قطاع غزة وسلمنا المساعدات في رفح». وفيما يخص حركة الأشخاص، دخل مصر عبر معبر رفح 45 مصابا و102 مرافق لهم لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء.
ووصلت دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن المصريين من أصل فلسطيني، حيث دخل مصر عبر معبر رفح 135 من منظمات دولية وعالمية وأممية، و220 مصري من أصل فلسطيني و400 فلسطيني من أصحاب الإقامات الأجنبية.
كما غادر مصر متوجها إلى غزة 79 من الكوادر الطبية وأعضاء المنظمات الإغاثية الدولية.