غزة ـ «القدس العربي»: أفرجت قوات الاحتلال، الإثنين، عن 150 أسيرا، كانت قد اعتقلتهم من مناطق مختلفة من غزة، خلال الفترة الماضية، وتعرضوا للتنكيل والتعذيب، حيث إن أحدهم بترت ساقه بسبب الإهمال الطبي.
وجرى إطلاق سراح هؤلاء من معبر كرم أبو سالم. وذكرت مصادر طبية أنه جرى على الفور تحويل سبعة منهم إلى مستشفى النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج، بسبب سوء أوضاعهم الصحية. وأدلى بعض المفرج عنهم بشهادات مروعة عن حالات تعذيب وتنكيل تعرضوا لها على يد الجنود الإسرائيليين.
الطفل الفلسطيني نمر (12 عاما) كان من بين المفرج عنهم بعد اعتقاله لنحو أسبوعين من بلدة بيت حانون أقصى شمال شرقي قطاع غزة. ويقول: «ما ذنبي. أنا طفل. اعتقلني الجيش الإسرائيلي ولم يفرق بيني وبين الرجال».
ويضيف في حديثه لـ «الأناضول»: «كنت على مقربة من حدود بلدة بيت حانون أجمع بعض الخضراوات المروعة وفجأة وجدنا مركبات الجيش الإسرائيلي تحاصرنا وأطلقت النار علينا». ويتابع: «أصبت بـ5 رصاصات متفجرة في بطني، وأبي وعمي واثنان من الشبان كانوا معي هربوا فاعتقلني الجنود».
ويشير الطفل الفلسطيني إلى أنه ظل معتقلا 14 يوما أجرى خلالها عملية جراحية في بطنه لاستخراج شظايا الرصاصات المتفجرة. ويوضح أن القوات الإسرائيلية حققت معه وسألته عن المقاومة ومن يعمل بها ومن يعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية التابع للحكومة في غزة وإذا كان يعرف مكان الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
ويقول: «قلت لهم لا أعرف. أنا طفل ولا علاقة لي بهذه القضايا. لا أعرف شيئا عن المقاومة أو عن الأسرى الإسرائيليين». ويضيف: «سألني المحقق أين كنت يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول (عندما نفذت حماس عمليتها في مستوطنات غلاف غزة) فأجبت: ذهبنا إلى المدرسة وسمعنا أصوات إطلاق الصواريخ فطلبت منا إدارة المدرسة المغادرة وكل طالب جاء والده أو والدته واصطحبه وجلسنا في منازلنا وقطع التيار الكهربائي وبدأت الحرب». وذكر أن «الأطباء كانوا يخبروني يوميا أنه سيتم الإفراج عني في اليوم التالي ولكن ذلك لا يحدث».
أحدهم بُترت قدمه بسبب الإهمال الطبي
الفلسطيني إياد أبو صالح (37 عاما) أفرجت عنه السلطات الإسرائيلية أيضا أمس الإثنين، بعد 50 يوما من اعتقاله.
ويقول لـ «الأناضول»: «كنا في مركز إيواء في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وجاء الجيش واقتحم المركز، وهو عبارة عن مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، واعتقل جميع الرجال فيه».
ويضيف: «نقلونا بشاحنات وكانوا جنود جيش الاحتلال يضربونا طوال الطريق وبقينا من دون طعام وأصبت آنذاك بقدمي». ويتابع: «بعد أسبوعين من اعتقالي حدث معي التهاب في ساقي اليسار بسبب الإصابة وكنت أطلب من الجنود تلقي العلاج ولكنهم من دون أي استجابة وبعد أسبوع أخذوني على المستشفى وكانت حالتي الصحية صعبة للغاية فقرر الأطباء بتر ساقي». ويشير إلى أن «الجنود الإسرائيليين كانوا يضربونه على ساقه المصابة خلال نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».
ويوضح أنه بعد انتهاء فترة العلاج تم إعادته إلى السجن وهناك كان يجلس مع بقية المعتقلين من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل من دون أن يتحرك أو يتحدث مع أحد.
ويقول: «كانوا يمنعوننا من الكلام نهائيا ويوميا تدخل علينا فرقة من الجنود ومعهم كلاب ويقومون بضربنا والاعتداء علينا. جلست في المعتقل 50 يوما كأنهم 50 عاما».
في الموازاة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن مسعفين اثنين بعد اعتقال دام 50 يوماً عن حاجز عسكري في خان يونس جنوب قطاع غزة، أثناء إجلاء المرضى من مستشفى الأمل.
وأوضحت أن الجيش يواصل اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة، ولا يزال مصيرهم مجهولا. ومنذ أن بدأت العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
في 4 أبريل/نيسان 2024، كشف طبيب إسرائيلي عن جرائم تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من غزة، المحتجزين في سجن في صحراء النقب، وقال وفق ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال «تقترف مخالفات قانونية في سجن سري في النقب».
وحسب شهادة الطبيب الإسرائيلي فإن سلطات الاحتلال تعرّض صحة الأسرى الفلسطينيين من غزة للخطر. وأشار في رسالته إلى أنه «في هذا الأسبوع فقط خضع مريضان لبتر ساقيهما بسبب آثار الأصفاد، ولسوء الحظ هذا الأمر أصبح حدثاً روتينياً».
كما أضاف الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى ميداني تابع للسجن السري في صحراء النقب، أن المعتقلين يتغذّون على الأعشاب، ويتغوطون في حفاضات، وتظل أيديهم مقيدة باستمرار، هي ظواهر تتعارض مع المعايير الطبية والقانون الدولي، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية».