برلين- “القدس العربي”:
في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في قطاع غزة، تثير سياسة توريد الأسلحة إلى إسرائيل من قبل الحكومة الألمانية جدلاً واسعاً داخل البلاد وعلى الساحة الدولية. ومن جانبها، تجد الحكومة نفسها في موقف حرج بين الالتزام بأمن إسرائيل وبين التزاماتها الدولية تجاه حماية الحقوق الإنسانية.
وبالرغم من اصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة للمرة الأولى، حيث جاء هذا الاختراق بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. كما طالب القرار بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة، تواصلت المناقشات والتساؤلات في الساحة السياسية الألمانية حول سياسة توريد الأسلحة إلى إسرائيل، خاصةً في ظل الأحداث الأخيرة والعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. رغم تزايد الشكوك حول الاستخدام الأمثل للقوة من قبل إسرائيل في مواجهة حركة حماس، إلا أن الحكومة الألمانية تبقى ملتزمة بسياستها بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما نشرت مجلة شبيغل الألمانية.
في هذا السياق، أكدت الحكومة الألمانية مرارا في بيان نشرته عدد من وسائل الإعلام ألمانية من ضمنها القناة التلفزيونية الإخبارية الثانية أن أمن إسرائيل يعتبر أحد الأولويات القصوى بالنسبة لها، وهو ما يبرر استمرارها في توريد الأسلحة إلى الدولة الإسرائيلية. وعلى الرغم من الشكوك المتزايدة بشأن النسبية في الهجوم الإسرائيلي على غزة، فإن الحكومة الألمانية تصر على عدم استبعاد توريد المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.
وتعتبر هذه الخطوة تحت المجهر بسبب التوترات الدائمة في المنطقة والمخاوف المتزايدة بشأن حماية حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي. ففي ظل الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، تجد الحكومة الألمانية نفسها في مواجهة توازن دقيق بين الالتزام بالأمن الإسرائيلي وبين التزاماتها الدولية.
وبالرغم من أن الحكومة الفيدرالية لديها شكوك كبيرة حول مدى تناسب الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة، إلا أنها لا تريد أن تستبعد الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة الألمانية. يتجلى هذا في رد وزارة الخارجية على سؤال عضو تلقته شبيغل.
وفي ردها على استفسارات البرلمان حول هذه القضية، أشارت الحكومة الألمانية إلى أن قرارات توريد الأسلحة إلى إسرائيل تتم وفقًا للوضع السائد وبناءً على الاعتبارات السياسية والقانونية والأمنية. ورغم التأكيد على ذلك، فإن السلطات الألمانية تحث إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وتوفير المزيد من المساعدة الإنسانية لسكان غزة.
وعندما سُئلت الوزارة عما إذا كانت الحكومة الاتحادية الألمانية تريد فرض حظر على التصدير من أجل الامتثال لحماية الفلسطينيين التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، أشارت وزارة الخارجية إلى ممارسة اتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة. وتم تنفيذ ذلك “في ضوء الوضع المعني بعد دراسة متأنية، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وفقا للمتطلبات القانونية والسياسية، بما في ذلك مراعاة الالتزامات بموجب القانون الدولي”. وبالتالي فإن الموافقة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وارد وممكن.
وفي الوقت نفسه، يرى بعض السياسيين الألمان مثل الوزيرة سيفيم داغديلين ضرورة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، خاصةً بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الأعمال العدائية في غزة. وفي هذا السياق، يتساءل البعض عن دور الحكومة الألمانية في تقديم الدعم المباشر للجيش الإسرائيلي وما إذا كان هذا الدعم يساهم في استمرار الأزمة الإنسانية في غزة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قد وافقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقدر بنحو تسعة ملايين يورو، تشمل ذلك الأسلحة الحربية بقيمة حوالي 32 ألف يورو.
ويبقى التوتر السياسي حول سياسة توريد الأسلحة إلى إسرائيل موضع نقاش حاد في الساحة الألمانية مع تزايد الدعوات لفرض حظر على توريد الأسلحة بهدف حماية حقوق الإنسان وتحقيق السلام في المنطقة، خاصة في ظل مخاوف من إقدام إسرائيل على مهاجمة رفح بالرغم من التحذيرات الدولية.
وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل من مغبة الهجوم على رفح وقالت في بيان: “لا يمكن أن يكون هناك هجوم كبير في رفح”. وتابعت إنه في ضوء الوضع الإنساني المأساوي في غزة: “لا يمكن للناس أن يختفوا في الهواء”.
كما طالبت بتوسيع نطاق تسليم المواد الغذائية بشكل كبير لقطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية كبرى، وذلك عبر تقليص إجراءات عبور الشاحنات المحمّلة بالأغذية.
مؤكدة أن هذه الاختناقات سواء كانت في الجانب المصري أو الإسرائيلي مردّها إلى “نقل حمولات الشاحنات إلى شاحنات أخرى، في عملية يتعيّن القيام بها أحيانا ثلاث مرات وتتطلب تفتيشا ثلاث مرات”.
وأوضحت أن الجانبين المصري والإسرائيلي أبلغاها أن “عنق الزجاجة يتمثل في المقام الأول في عملية نقل الإمدادات بين الشاحنات، حيث يتم في بعض الأحيان تحميل الشاحنات وتفتيشها ثلاث مرات.
