برلين:  تعتزم الحكومة الألمانية وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انتقدتها إيطاليا بشأن هذه القضية، وفق ما أوردت صحيفة بيلد.

وذكرت الصحيفة أن ميزانية ألمانيا لعام 2023 خصصت مليوني يورو لتمويل جمعيات الإنقاذ البحري الخيرية، لكن لا يوجد ذكر لها في مشروع الميزانية لعام 2024.

وأضافت نقلا عن مصادر في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني أن ذلك “لم يكن سهواً”.

وقالت بيلد إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء التمويل.

ولم تكن أي من المؤسستين متاحة على الفور للتعليق.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كتبت مؤخرا رسالة شكوى إلى المستشار الألماني أولاف شولتس للتعبير عن “دهشتها” من تمويل برلين للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين على الوصول إلى بلادها.

وردا على سؤال بشأن الرسالة، أكدت برلين أنها تقدم ما بين 400 ألف يورو و800 ألف يورو لمشروعين يتعلقان بالمهاجرين.

وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي بعد محادثات مع نظيرها الإيطالي، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم برلين لمهام الإنقاذ.

وقالت بيربوك إن “متطوعي الإنقاذ البحري يؤدون مهمة منقذة للأرواح في البحر الأبيض المتوسط”.

لكن المستشار شولتس تبنى نبرة مختلفة الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في غرناطة.

وردا على سؤال حول هذه الأموال في مؤتمر صحافي، أكد أولاف شولتس أن البرلمان هو من أقرها وليس الحكومة.

وقال المستشار “لم أتقدم بالاقتراح”. وعندما سئل عن رأيه الشخصي في هذا الشأن، أضاف “هذا هو رأيي، أنني لم أقدم الاقتراح”.

وهيمن على قمة غرناطة خلاف بشأن التغييرات المقررة في قواعد الهجرة الأوروبية.

وفي سياق متصل، أشاد  شولتس، الجمعة، بالاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 باعتبارها “أداة فعالة للحد من الهجرة غير الشرعية”.
وقال شولتس، للصحافيين على هامش اجتماع القمة الذي ضم 50 زعيما أوروبيا في مدينة غرناطة الإسبانية: “أعتقد أن الاتفاق مع تركيا كان مفيدا للغاية في السنوات الأخيرة”.

والجمعة، استضافت غرناطة اجتماعا غير رسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27، تناول الأولويات الاستراتيجية للقارة.
وأضاف شولتس: “وبالتالي فمن الصحيح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية يتفاوضون حاليًا بشأن استمرار هذا الاتفاق مع تركيا، حتى نتمكن من الاستمرار في استخدامه كأساس لعلاقتنا”.
وقد أدت اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة في 18 مارس/ آذار 2016، إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر بحر إيجة بشكل كبير وساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح.
وانتقدت أنقرة مرارا شركاءها الأوروبيين لعدم احترامهم التزاماتهم السياسية، وعدم توفير الموارد المالية الكافية لتقاسم عبء أزمة اللاجئين.
وفي الوقت نفسه، رحب المستشار الألماني مجدداً بالتسوية الأخيرة بشأن اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
كما أعرب شولتس عن سعادته بالتوصل مؤخرًا إلى اتفاق بشأن مسألة “سياسة اللجوء المشتركة”.
وتابع: “كانت هناك حاجة ماسة لهذا. بالنسبة لنا من الواضح أن الأمر يتعلق بالمراقبة والإدارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجرة غير النظامية. وفي الوقت نفسه، يتعلق الأمر أيضًا بحقيقة أننا بحاجة إلى عمالة ماهرة”.
وفي أنباء أخرى ذات صلة، منعت بولندا والمجر إصدار إعلان مخطط له بشأن سياسة الهجرة وغيرها من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت اليوم في مدينة غرناطة الإسبانية
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: لقد قررت استخدام حق النقض ضد الجزء المتعلق بالهجرة”.
أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فقد أظهر المزيد من المقاومة لخطط إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على الالتزام بإظهار التضامن مع البلدان المتضررة بشكل خاص من الهجرة.
ومن وجهة نظره، لم تعد هناك أي فرصة للتسويات والاتفاقات بعد أن تعرضت المجر وبولندا إلى “الاغتصاب القانوني”.
وأشار أوربان إلى حقيقة أن القرارات المهمة للإصلاح المخطط لنظام اللجوء الأوروبي تم اتخاذها مؤخرًا بأغلبية الأصوات ضد إرادة المجر وبولندا.

والأربعاء، أعلنت إسبانيا توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة واللجوء.
جاء ذلك وفق منشور كتبته الحكومة الإسبانية على منصة “إكس”، علمًا أنها ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وحسب الإعلان: “توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية لمعالجة حالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء”.
وتعتبر الاتفاقية، التي عارضتها بولندا والمجر، بمثابة اختراق باتجاه “إصلاح” سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاتفاق الذي لم يعلن عن تفاصيله فورا، بعد انقسام حاد بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الأزمات عندما تشهد إحداها ضغوطا إثر تسجيل كثافة عالية بالمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون أراضيها.

(وكالات)