الرباط – القدس العربي:  بدأ المغاربة يضربون أخماساً في أسداس لتوفير ما يلزم لـ”العيد الكبير” وهو ما يصطلح عليه محلياً مرادفاً لتسمية عيد الأضحى، وصار خبر فتح تسجيل طلبات التعهدات الخاصة باستيراد الأغنام هو القاسم المشترك لعدد من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، ومعها طرحت تساؤلات مرتبطة أساساً بوقائع السنة الماضية، حين جرى تسجيل قلة الرؤوس المستوردة والمدعمة وبالتالي بقاء السعر مرتفعاً عما سبقه من سنوات ماضية.
على النغمة نفسها يعزف المواطنون ومعهم حتى “الكسابة” (مربو الأغنام)، ومستوردوها الذين سارعوا إلى اتباع المسطرة التي حددتها الحكومة للترخيص للمقاولات بالاستفادة من هذه العملية. بالنسبة لهذا العام، فإن عدد رؤوس الأغنام التي سيتم استيرادها أكثر من الموسم الماضي، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حين أعلن أن “مضاعفة استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى المقبل قياساً مع العام الماضي” تعمل عليه الحكومة.
وكشف الوزير بايتاس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، عن “الرغبة في مضاعفة أرقام استيراد أضاحي العيد خلال هذه السنة، حيث يتم الحديث حالياً عن جلب 600 ألف رأس من الأغنام، وقد يتجاوز الرقم هذا السقف”.
حديث الوزير عن رفع عدد الأغنام المستوردة الموجهة للذبح في عيد الأضحى المقبل يأتي بعد أن اشتكى المواطن ومعه البائع من قلتها الشيء الذي جعل العديد من المغاربة يلجؤون كما العادة إلى الأغنام المحلية والتي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة مع السنوات الماضية. ولفتت الحكومة إلى “تبسيط المسار الذي تم سلكه السنة الماضية وتقنينه، من أجل تسهيل عملية الاستيراد، ومرور العيد في ظروف جيدة”، وكان ذلك رداً ضمنياً على ما تم تداوله من مزاعم تفيد باستفادة أو احتكار بعض المستوردين من جهة الرباط لعملية الاستيراد كما وصفها بعض المدونين.
وكشف وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، عن ترقيم حوالي مليون رأس غنم استعداداً لعيد الأضحى إلى حدود الآن، كما تم تجهيز 34 سوقاً مؤقتاً لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين. وبخصوص الاستيراد، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم فتح العملية مؤقتاً للسنة الثانية على التوالي، وبلغ طلب العروض الخاص بالاستيراد 600 ألف إلى حدود الآن، مرجحاً “الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال”.
وأكد الوزير في جوابه على سؤال طرح في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، استفادة المستوردين من دعم بقيمة 500 درهم (حوالي 49 دولاراً) عن كل رأس، إلى جانب إعفائهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية، وبسط المسؤول الحكومي عدد المستوردين الذين أعلنوا التزامهم بعملية الاستيراد والذي بلغ إلى حد الآن 100 مستورد، كما أن أعداد الأغنام المقترح استيرادها من لدن كل مستورد يتراوح ما بين 3 آلاف و20 ألف رأس.
“المواطن لم يلمس أي تغيير طرأ على سعر خروف العيد بعد عملية الاستيراد”، تلك كانت الملاحظة أو ما يشبه الشكاية التي تناقلها عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن عملية الاستيراد الهدف منها هو تخفيف عبء السعر عن المغاربة، بينما واقع الحال بالاستناد إلى تجربة السنة الفارطة، أبانت عن عدم جدواها إلا بما تيسر من دراهم كفرق بين سعر الخروف المستورد والآخر المحلي، لم تتجاوز سقف 200 أو 300 درهم (19 أو 29 دولاراً).
في حين هاجم مدونون عملية الاستيراد، لأنها “في صالح المستورد لا المواطن”، وأن “كبار المزارعين” هم الذين يستفيدون من ذلك “مع العلم أنهم ليسوا في حاجة إلى تلك الـ 500 درهم (49 دولاراً) لكنهم يزاحمون المزارعين الصغار”.
واستغل بعض المدونين ومعهم قنوات رقمية على يوتيوب نقاش أسعار خروف العيد، وتداولوا ما يفيد بإلغاء شعيرة عيد الأضحى في المغرب لهذا العام، وهو ما جرى تكذيبه لأنه يدخل في خانة الإشاعة الرقمية التي دأب البعض على نشرها من أجل تحقيق المكاسب الذاتية وخلق الجدل ومعه البلبلة في صفوف المغاربة الذين لا يمكنهم رغم نار الأسعار المتوقعة، التخلي عن “العيد الكبير” الذي يصنف مناسبة روحانية قبل أن يكون مائدة مفتوحة لمختلف المشتهيات التي يوفرها خروف العيد، كما يقول مراقبون.
وكتب مدون على صفحته بالفيسبوك “إلغاء عيد الأضحى في المغرب خبر زائف لا أساس له من الصحة لأن اونسا (اختصار لتسمية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) أعطى انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز لسنة 2024 بربوع المملكة”.