الجزائر- “القدس العربي”:

باتت الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أيلول/ سبتمبر المقبل، تسيطر على النقاشات السياسية في الجزائر، على بعد نحو شهر من استدعاء الهيئة الناخبة. وتتركز أغلب مداخلات الأحزاب في مسائل توفير الضمانات وفتح المجال في الإعلام العام وإضفاء تحسينات على قانون الانتخابات وعمل السلطة الوطنية للانتخابات.

وفي نقاشات هذا الأسبوع، سجلت جبهة العدالة والتنمية حضورها بعد غياب، حيث سبق لزعيم هذا الحزب الشيخ عبد الله جاب الله أن خاض تجربة الانتخابات الرئاسية في السابق. وورد في بيان للحزب أنه “يعتبر الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته واختيار من يراه قادرا على النهوض بأعباء الأمة والوطن، ويرى أن الجزائر في حاجة ملحة إلى إنهاء وضعية التدهور السياسي الموروث من المرحلة السابقة وكذا الغلق المعتمد طيلة الفترة الأخيرة”.

وأكد أن أي انتخابات لا يمكنها النجاح إلا بتوفر جملة من الشروط، أبرزها “الضمانات اللازمة لبناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام والتداول السلمي على السلطة. مراجعة القوانين المرتبطة بالانتخابات بما فيها عمل السلطة المستقلة للانتخابات. التأكيد على ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ بمصداقيته واستقلاليته. رفع التضييق عن حرية نشاط الأحزاب السياسية والعمل النقابي والمجتمع المدني الجاد، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة”.

وفي موقف يشير إلى رغبتها في دخول الانتخابات، قالت جبهة العدالة والتنمية إنها تعتبر نفسها من هذا الشعب وتتبنى مطالبه، وتعلن استعدادها للعمل مع جميع القوى السياسية الجادة من أجل اعتماد خيار واضح الأهداف والبرامج، يستنهض همم المواطنين للسهر على توفير كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ولا يتوقف عندها بل يستمر بالدفع نحو الإصلاح القانوني والمؤسساتي بما يكفل حق الأمة في الاختيار الحر”.

ورسم الحزب صورة سوداء عن الواقع العام، مبرزا أن “الوضع السياسي اتسم بالغلق وزادته الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة جمودا، وهو ما أفضى إلى حالة من اليأس في الفعل السياسي والعزوف عن المشاركة الانتخابية لدى قطاعات واسعة من الشعب”.

وأبدى الحزب “رفضه لسياسة استبدال الطبقة السياسية بمجتمع مدني وتوظيفه بعيدا عن دوره، ومضي السلطة في تنفيذ أجندتها ومسارها دون الالتفات لرأي الأحزاب والطبقة السياسية”.

كما انتقد “تردي الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية للشعب وغياب رؤية اقتصادية واضحة متوافق عليها، واستمرار تحكم البيروقراطية في توجيه الاقتصاد مع اللجوء الدائم لاستغلال الريع في شراء السلم الاجتماعي”، معتبرا ذلك “حلقة معطلة لعجلة النمو والتطور ومحجمة لكل القرارات المرتبطة بالأجور والتي لم ترق إلى مستوى تحسين القدرة الشرائية للمواطن”.

من جانبه، أبدى حزب جيل جديد قلقه من الوضع العام للحريات على مقربة من الرئاسيات. وذكر في بيان له عقب اجتماع المجلس السياسي، أنه ينبغي أن يكون موعد 7 أيلول/ سبتمبر البداية الفعلية لنقاش سياسي حقيقي، حر وجاد، يحمل وعيا حقيقيا بالتحديات، مشيرا إلى أن “مصير الجزائر لا يستطيع أن يكون مرهونا بأي حال من الأحوال بالحسابات السياسية أو المصالح الشخصية”.

وأكد الحزب أن الجزائريين يجب أن يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية الاختيار الواعي للتوجهات السياسية التي يرغبون في تنفيذها خلال فترة الخمس سنوات القادمة، متأسفا لعدم انطلاق النقاش لأسباب غير مفهومة لحد الآن، مبرزا أن “وسائل الإعلام العامة والخاصة غير مفعلة تماما، والمجتمع السياسي لا يزال في حالة سبات”. كما تساءل الحزب عن سبب إغلاق السلطات لمساحات النقاش. ولذلك فمن المشروع التشكيك في نواياها الحقيقية.

وبخصوص موقفه من الرئاسيات، ذكر الحزب الذي يقوده جيلالي سفيان أنه مستعد للمساهمة في بناء الأسس الديمقراطية للبلاد والمشاركة في إرساء سيادة القانون، ولكنه ينتظر، كما قال، أن تبرز إرادة واضحة من جانب السلطات لإجراء انتخابات تفتح آفاقا جديدة. وفي غضون ذلك، ذكر الحزب أنه سيشرع في مشاورات واسعة مع مناضليه وإطاراته، والتي ستؤدي إلى عقد مجلس وطني في نهاية أيار/ مايو.

وأضاف أنه يود يوسع هذه المشاورات لتشمل الأحزاب والشخصيات الوطنية من أجل إجراء تقييم أكثر دقة لحالة البلد والتنبؤ بإمكانية التعاون من أجل التطور السياسي للبلد في أفضل الظروف.

أما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تستعد لإعلان ترشحها، فذكرت أن المشاركة في الانتخابات في هذا السياق، تعد مسؤولية وطنية سياسية هدفها صد التهديدات التي تتعرض لها الجزائر من قبل الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني ووكلائه في المنطقة لمعاقبة الجزائر على مواقفها من القضية الفلسطينية وكذا سياستها الخارجية المستقلة.

وأبرزت حنون أن “الرئاسيات لا تجري في ظروف عادية، ويجب مناقشتها انطلاقا من السياق العالمي ومن ضرورة التعبئة الشعبية للتصدي لمخططات القوى الإمبريالية وحلفائها، وانطلاقا من تطلعات فئات واسعة داخل المجتمع لتحسين ظروف معيشتها واستعادة كامل شروط الممارسة السياسية”.

ومن جانب أحزاب الموالاة، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، أن هناك من يسعى للتشويش على سير موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك العمل على التشكيك في نتائج الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية والتي بدأت تعطي ثمارها في مختلف القطاعات، على حد قوله.

ووجه ياحي السهام نحو حركة الماك الانفصالية المصنفة على لوائح الإرهاب في منطقة القبائل بعد إعلانها ما يسمى بجمهورية القبائل، مبرزا أن “هذه الخرجات التصعيدية الإرهابية تندرج ضمن مخطط خبيث، يهدف للتشويش على سير موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ودعا الأمين العام للتجمع، المنتخبين الوطنيين والمحليين ومناضلي الحزب والجزائريين عموما، إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وديمقراطية وشفافية يوم السابع سبتمبر المقبل، وهو ما سيكون تعبيرا قويا على إرادة الشعب السيد، وردا حاسما على تك الكيانات الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها، على حد قوله.

وينتظر أن يساند التجمع الوطني الديمقراطي الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية في حال قرر الترشح. وقال الأمين العام في هذا الصدد إن حزبه سيتخذ الخطوات العملية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني، الذي سينعقد بعد استدعاء الهيئة الناخبة.