الجزائر- “القدس العربي”:

وجهّت أحزاب جزائرية التحية للعمال الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي بصمودهم في مواقع عملهم ودفاعهم عن لقمة عيش أبنائهم.

وقال حزب العمال الجزائري في بيان له إن الأول من مايو لسنة 2024، يتميز بمسيرة رأس المال العالمي نحو الحرب العالمية الثالثة، والتي تتجلى في حرب الإبادة الهمجية المستمرة منذ 208 يوم في غزة وفلسطين.

ويتضح هذا السير نحو الحرب المعولمة أكثر فأكثر، وفق الحزب، مع إقرار الكونغرس الأمريكي تمديدًا جديدًا لميزانية الحرب لصالح الكيان الصهيوني ولأوكرانيا المقدرة بحوالي 100 مليار دولار، وهو قرار تعطيبه الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لاستمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

لهذا السبب، أضاف الحزب ذو التوجه اليساري، أن مئات الملايين من العمال والشعوب والشباب ينتفضون في كل القارات لوقف هذا الزحف نحو الهاوية وإنقاذ الحضارة الإنسانية التي بات وجودها مهدداً.

ووجه الحزب الذي تقوده المرشحة المحتملة للرئاسيات لويزة حنون، تحية إلى كل العمال وعائلاتهم الذين سقطوا ضحايا رصاص وقصف الجيش الصهيوني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي حدود 1948، حيث تم فصل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من مناصب عملهم واعتقال أو قتل العشرات منهم.

كما أشاد حزب العمال بمئات الملايين من العمال والشعوب الذين لم يتوقفوا أبدًا عن التظاهر والتعبئة لوقف المذبحة في غزة وفلسطين. وغالباً ما تم تنظيم هذه التعبئة فوق رؤوس القيادات النقابية.

وأبرز أنه يحيي النقابات العمالية والعمال في كل القارات الذين يواصلون التحرك لوقف ومنع شحن الأسلحة والذخائر للكيان الصهيوني (تركيا، إسبانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، الهند، إلخ)؛ وللنقابات العمالية الأمريكية التي أنشأت شبكة وطنية لوقف إطلاق النار الفوري في فلسطين، للعمال والشعوب في الأردن والمغرب ومصر الذين يحشدون يومياً من أجل طرد ممثلي الكيان الصهيوني من بلدانهم.

كما وجه الحزب التحية للنقابات العمالية والعمال الجزائريين الذين نظموا رغم القيود المفروضة على حرية التظاهر، نشاطات محلية مختلفة لوقف حرب الإبادة للشعب الفلسطيني وتأكيد دعمهم لفلسطين. كما نوّه بالتعبئة الاستثنائية للطلبة (عمال الغد) الذين احتلوا الجامعات في حوالي 100 جامعة أمريكية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، رغم القمع (حوالي ألف حالة اعتقال)؛ ولآلاف الطلاب الذين نظموا المخيمات داخل الجامعات دعماً لفلسطين ومن أجل إنهاء حرب الإبادة الجماعية في العديد من البلدان الأوروبية.

واعتبر أن “القضية الفلسطينية هي أكثر من أي وقت مضى مسألة ترسيم حدود للبشرية جمعاء. إنها القضية المركزية في الوضع السياسي الدولي”.

وشدد الحزب على أن العمال الجزائريين بحاجة إلى استعادة حرياتهم الديمقراطية والنقابية، وحق التظاهر والتعبئة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة حقيقية. ولهذا السبب، قال إنه “يجب إلغاء القوانين النقابية التقهقرية التي تضع عقبات أمام الحق في التنظيم والممارسة الحرة للحريات النقابية أو إعادة صياغتها بالكامل، كما أكدت النقابات العمالية في مناسبات عدة”.

من جانبه، قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني إن عيد العمال مناسبة لتذكر عمال فلسطين الذين يذوقون الأمرين في حواجز التفتيش والاستنطاق والطرد التعسفي والقتل الممنهج والإبادة الجماعية في غزة، والتي لم ينج منه لا الإنسان ولا الحيوان. وأشاد بن قرينة الذي يشارك حزبه في الحكومة، بالعمال الأحرار في العالم، الذين احتجوا ومنعوا شحن أدوات الإبادة الجماعية التي ترسل إلى الكيان الصهيوني لقتل وإبادة الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي نفس السياق، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، أن مواقف الجزائر تجاه فلسطين “ثابتة وكاملة”، وذلك خلال استقباله الوفد المشارك في أشغال المؤتمر الخامس لرابطة “برلمانيون من أجل القدس وفلسطين” في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/ أبريل الجاري بمدينة اسطنبول التركية.

وشدد قوجيل وهو الرجل الثاني في الجزائر، على أن “مواقف الجزائر تجاه فلسطين ثابتة وكاملة ومقارباتها تجاه قضايا الاستعمار قطعية وشاملة”، داعيا إلى “نشرها والدفاع عنها عبر مرافقة الدبلوماسية الرسمية في المعارك المشرفة التي تقودها على كافة الأصعدة من أجل نصرة القضايا العادلة.

من جانب آخر، وبشأن الوضع الاجتماعي الداخلي في الجزائر بمناسبة عيد العمال، اعتبر حزب العمال أن “الزيادات في أجور موظفي الوظيف العمومي والمتقاعدين وغيرهم من الفئات الهشة من العمال لا ترقى إلى مستوى معالجة التآكل غير المنقطع للقدرة الشرائية للعمال وأسرهم، خاصة وأن عمال القطاعين الاقتصادي والخدماتي قد استبعدوا تمامًا من هذه الزيادات”.

ولفت الحزب إلى أن مسألة القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع لا تزال عالقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المنتجات. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة، حسبه، إلى “رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور للعمال بشكل عام، وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي، واعتماد مبدأ السلم المتدرج للأجور والمعاشات التقاعدية لإلغاء الآثار المدمرة للتضخم”.

أما حركة البناء الوطني، فدعت لاستغلال المؤشرات الإيجابية الظرفية للاقتصاد الجزائري لمواصلة وتعزيز مسار تصحيح الاختلالات الهيكلية وبصفة أساسية تنويع الاقتصاد وتحريك الاستثمار الوطني العام والخاص والأجنبي، بكل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. وأكدت على معالجة مشكلة البطالة والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها، والتحكم في مستويات التضخم عبر المقاربة الاقتصادية يمثل المسار الأوثق والدائم.