خلافات داخل المجلس التأسيسي التونسي مع عودة الاعضاء المنسحبين نواب رافضون للحوار يعتزمون تشكيل تكتل نيابي بالمجلس التأسيسي
29 - أكتوبر - 2013
حجم الخط
0
تونس – د ب أ : قال نواب داخل المجلس التأسيسي التونسي امس الثلاثاء انهم بدأوا مشاورات لتشكيل كتلة نيابية تكون الثانية من حيث الحجم وغير ملزمة بنتائج الحوار الوطني، فيما سادت حالة من الفوضى في المجلس مع عودة النواب المنسحبين بعد ثلاثة اشهر من الغياب بسبب خلافات حول تعديل مشروع قانون ما ادى الى تعطيل الجلسة العامة. فقد ذكر النائب داخل المجلس التأسيسي أزاد بادي عن حركة ‘وفاء’ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ‘بدأنا في مشاورات ماراثونية داخل المجلس لتشكيل كتلة نيابية تكون الثانية من حيث العدد لتغيير التوازنات داخل المجلس والتأثير على القرارات التي سيتخذها’. وأضاف بادي ‘الأعضاء الذين سيشكلون الكتلة أغلبهم لم يشارك في الحوار الوطني ولم يوقعوا على خارطة الطريق وبالتالي هم ليسوا ملزمين بأي قرارات او توافقات يتم التوصل اليها خارج المجلس’. وإلى جانب حركة وفاء لم يشارك تيار المحبة وحزب الاصلاح والتنمية في الحوار كما لم يوقع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الحكم على وثيقة خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية. وينتظر أن تتضمن الكتلة نحو 40 نائبا من الأحزاب المشار اليها اضافة الى عدد من النواب المستقلين، لتأتي في المركز الثاني خلف كتلة حركة النهضة (88 نائبا). ويتفق أعضاء الكتلة الجديدة حول رفض أي وصاية على المجلس ولا سيما لجنة الخبراء التي ستكلف بمراجعة الدستور الجديد والتدقيق فيه، واستمرار اعمال المجلس الى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد ورفض اي خطوة باتجاه تنقيح القانون المؤقت لتنظيم السلطة العمومية. وتتعلق التنقيحات المزمع ادخالها على القانون خاصة تلك المرتبطة بتغيير في نصاب خمسين زائد واحد الى حصة الثلثين بشأن سحب الثقة من الحكومة المقبلة إضافة الى امكانية سحب الفصل 115 المرتبط بطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة الجديدة، الأمر الذي قد يؤثر على الدور الرقابي للمجلس على أدائها. ويردد النواب غير المشاركون في الحوار الوطني وحتى بعض نواب الائتلاف الحاكم، بأن المجلس التأسيسي وهو السلطة الوحيدة المخولة بالمصادقة على الحكومة الجديدة كما يمكنه الاطاحة بها اذا لم تحظ بثقة النواب. هذا وسادت حالة من الفوضى امس الثلاثاء في المجلس الوطني التأسيسي التونسي مع عودة النواب المنسحبين بعد ثلاثة أشهر من الغياب بسبب خلافات حول تعديل مشروع قانون ما أدى الى تعطيل الجلسة العامة. وكان يفترض التوصل امس الى توافق بين ممثلي الكتل النيابية داخل لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي حول تعديل القانون المحدث للهيئة المستقلة للانتخابات قبيل انعقاد الجلسة العامة بهدف المصادقة عليه بشكل أسرع وأكثر سلاسة. وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات هي احدى الملفات الأكثر تعقيدا والذي يتعين على الفرقاء السياسيين الذين بدأوا حوارا وطنيا منذ السبت الماضي، التوافق حولها في طريقهم لتطبيق خارطة الطريق لحل الازمة السياسية في تونس. لكن خلافات جدت داخل اللجنة أساسا بين ممثلي حركة النهضة والمعارضة حول عدد من النقاط التي تضمنها نص التعديل. وصرحت كلثوم بدر الدين النائبة عن حركة النهضة ورئيسة لجنة التشريع للصحفيين داخل المجلس ‘توجهنا الى اعتماد السلطة التقديرية لاعضاء لجنة الفرز لاختيار المرشحين في مرحلة أولى مع الاستئناس بالسلطة التقديرية للسلم التقييمي عند انتخاب الأعضاء في مرحلة ثانية’. وأضافت رئيسة اللجنة ‘لكن بعض الأطراف رفضت اعتماد السلم التقييمي استئناسا وانما طالبت اعتماده في ترتيب المرشحين والتصويت عليهم’. وقال رجل القانون البارز فاضل موسى النائب عن المسار الديمقراطي المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ‘ بدأ القانون اعداده من طرف نواب الائتلاف الحاكم قبل عودة النواب المنسحبين. وبعد الاطلاع عليه تبين ان هناك عدة مسائل تستدعي المراجعة’. وكانت المحكمة الادارية قد طعنت في عمليات فرز الترشحات للهيئة المستقلة بعد ان تم انتخاب ثمانية اعضاء من أصل تسعة، وطالبت المحكمة بالتقيد بالسلم التقييمي والموضوعي لمعايير الترشح الى عضوية الهيئة بدل اعتماد التوافقات الحزبية. وقال موسى ‘جاء في النص المعدل اليوم انه سيتم الاستئناس بالسلم التقييمي وليس التقيد به مع منح صلاحيات تقديرية أوسع للجنة الفرز وهو ما يتضارب مع ما دعت اليه المحكمة الادارية’. ومن بين الملاحظات الأخرى أوضح موسى بأن تقييد هامش الطعن ضد الهيئة واقتصاره فقط على المترشحين للعضوية يعد ضربا لمبدأ التقاضي المكفول لكل من له مصلحة. وتضمن تعديل القانون بحسب رئيسة اللجنة مراجعة أغلبية الثلاثة أرباع داخل لجنة فرز الترشحات إلى اغلبية الثلثين في حال حصلت غيابات. وقال موسى لـ(د.ب.أ) إن’هذا التعديل لم يكن مبررا وطرح تساؤلات لدى المعارضة حول جدواها ومقاصدها الخفية خصوصا انه لم يتبق في اعمال اللجنة الا اجتماع واحد’. ولا يزال رؤساء الكتل النيابية يخوضون مفاوضات داخل المجلس بهدف التوصل الى توافق حول تعديل قانون هيئة الانتخابات قبل المرور الى المصادقة.
