الرباط – «القدس العربي»: اقر مسؤول مغربي كبير بوجود حالات تعذيب بمراكز الشرطة والسجون المغربية الا انه اكد عزم الدولة على محاربة كل اشكال التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال لقائه مع رؤساء وممثلي المنظمات الحقوقية المغربية غير الحكومية بوجود «حالات تعذيب وادعاءات تعذيب كاذبة» واضاف ان إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب.
وتحدثت تقارير مغربية ودولية عن حدوث حالات تعذيب في مخافر الشرطة المغربية، كان آخرها تقارير نشرت عن مقتل الشاب كمال لشقر ليلة الاثنين الماضي في مخفر الشرطة في مدينة الحسيمة/ شمال البلاد .
وقال الرميد إنه «بخصوص موضوع التعذيب الذي يثار بين الفئة والأخرى في المغرب، فإن إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة أشكال التعذيب، حتى لو كانت إساءة خفيفة، والدولة تؤكد لكم أنها ترفض التعذيب وأن إرادتها قاطعة في محاربته ولن تسمح إطلاقا بحدوثه».
وأضاف أن السلطات «تتبرأ من كل عملية تعذيب تحصل في مؤسساتها، وكل شخص ثبت في حقه ممارسة التعذيب هو يرتكب فعلا شخصيا مجرما يستحق عليه العقاب».
واقر بأن «التعذيب في المغرب موجود، الا ان هناك ايضا إدعاءات التعذيب الكاذبة، ومن يقول إن التعذيب غير موجود فهو واهم، كما أن كل من يقول بأن ادعاءات التعذيب غير موجودة فهو واهم كذلك». وأكد الوزير أن حكومة بلاده ستضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه ممارسة التعذيب، كما أنها لن تسكت عن أي ادعاءات بسوء نية من طرف أشخاص يسوقون مزاعم كاذبة بخصوص التعذيب.
ودعا الرميد المنظمات الحقوقية إلى التواصل الدائم مع الوزارة حول أي ادعاء بالتعذيب من أي شخص، كما طالب هذه المنظمات بتعيين طبيب يمثلها عند إجراء الكشف الطبي على كل من ادعى وقوع التعذيب عليه إلى جانب الأطباء الشرعيين الذين تنتدبهم النيابة العامة لإجراء الكشوفات الطبية.
وقال إن المغرب لديه ترسانة هامة من القوانين والإجراءات في باب محاربة التعذيب، من خلال مصادقته على اتفاقية محاربة التعذيب الدولية وملاءمة قانونه الداخلي مع القانون الدولي في هذا المجال. وأضاف أن المجال مفتوح لمزيد من الإجراءات لمحاربة التعذيب، ومن بينها سعي المغرب إلى تضمين قانونه الجنائي الجديد النص على ضرورة اعتماد وسائل التسجيل السمعي البصري عن استجواب الموقوفين على ذمة التحقيق.
وبخصوص حالة الشاب كمال لشقر الذي قالت منظمات حقوقية محلية إنه توفي جراء التعذيب في مخفر الشرطة في مدينة الحسيمة، قال الرميد إن النيابة العامة أمرت بتوقيع كشف طبي تشريحي على المتوفى من طرف ثلاثة أطباء على رأسهم طبيب شرعي في مدينة الدار البيضاء، وسيعلن عن نتيجة هذا الكشف في أقرب وقت.

محمود معروف