عمان ـ ‘القدس العربي’ تترقب النخبة السياسية الأردنية وفي كل طبقاتها عودة الملك عبدلله الثاني من محطته الحالية في واشنطن ليس فقط لتلمس وتدارك الأولويات التي ستفرضها نتائج هذه الزيارة على الخريطة السياسية سواء في الداخل أو في المنطقة.
ولكن لمعرفة الخريطة التغييرات المتوقعة التي ستغير شكل وملامح خريطة النخبة نفسها وطاقم الإدارة والحكم.
العشرات من السياسيين الأردنيين في الطبقة العليا ‘يتحسسون’ رؤسهم هذه الأيام والعشرات من كبار الموظفين يطرحون أسئلة حول مستقبلهم الوظيفي خلال الأيام القليلة الماضية وغيرهم وضعوا كل ‘الماكياجات’ اللازمة لتصدر مشهد ‘التسوية’ المقبلة بعد حالة تزاحم نادرة على أبوابها.
لا يوجد أساس للحديث عن تغييرات عاصفة في طبقة وتركيبة الحكم والإدارة الأردنية لكن القراءات الأولية تدفع الكثير من النخب السياسية لتوقع وقراءة تغييرات شاملة في الجوهر والشكل وهوية الفريق الجديد.
يحصل ذلك وسط حالة تزاحم واضحة يتسابق فيها البعض إما على صعيد السعي نحو استلام المايكروفون الشعبي أو على صعيد ابتداع مبادرات تقفز بالمستوى الوظيفي عبر رافعة التسوية المتوقعة تحت عنوان خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
الملك على الأغلب يجري مباحثات حول تفاصيل التفاصيل لها علاقة مباشرة بخطة كيري ودور الأردن فيها.
من يرافق الملك في هذه الجولة هم مجموعة من مستشاري الحلقات الضيقة إضافة إلى وزير الخارجية ناصر جودة فيما بقي رئيس الوزراء عبدلله النسور في عمان عائدا للتو من زيارة يقال أنها مهمة للقاهرة التي لا تبدي بدورها أي إهتمام من أي نوع لا بخطة كيري ولا بتداعياتها.
توقعات الباحث والمحلل السياسي الدكتور حسن براري أن تنتهي جولة واشنطن الملكية بإجترار الخطاب الكلاسيكي نفسه لتخبئة التفاصيل وتعميم عدم الشفافية.
براري توقع عندما شارك ‘القدس العربي’ في حلقة حوارية عبر فضائية ‘اليرموك’ أن نستمع بعد محطة واشنطن الهامة إلى الخطابات الإستهلاكية نفسها من وزير الخارجية والحكومة والمسؤولين عن تكرار الثوابت الأردنية والموقف من عملية السلام وعدم وجود مستجدات يمكن التعليق عليها.
وجهة نظر الدكتور براري برزت على شكل تحذير من غياب ‘الجاهزية الوطنية’ للتعامل مع تداعيات برنامج من وزن برنامج كيري ومن غياب فريق إدارة موثوق مقنع على الأقل للرأي العام الأردني.
الملاحظة نفسها ركز عليها السياسي البارز عبد الهادي المجالي عندما قابلته ‘القدس العربي’ مطولا فتحدث عن مخاوف من وجود أجندات سرية وغامضة يمكن أن تثير الإضطراب الداخلي في الأردن وسجل الإعتراف أن فريق الإدارة الحالي لا يبدو مقنعا.
في الوقت نفسه تفيد العديد من الدلائل إلى أن القصر الملكي مباشرة يشرف على التفاصيل وإن كان يراقب التزاحم المشار إليه وهو ما دفع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإصدار تصريح يتحدث فيه عن معلومات مقننة بيد القصر الملكي الأردني قد لا تعلمها حتى الحكومة.
خلافا لهذا التصريح من الوزير الفلسطيني يبدو رئيس الوزراء عبد الله النسور مطلعا ومعنيا بالتفاصيل ومن الأطراف الأساسية فيها رغم أن علاقة الحكومة برمتها بوزير الخارجية ناصر جودة تشوبها ملاحظات من طراز ‘حجب المعلومات’.
بعيدا عن النسور يمكن رصد حالة ‘إضطراب نخبوية’ مهووسة بالبحث عن التفاصيل أو المشاركة فيها قدر الإمكان.
وذلك عبر ردود فعل متباينة وغير متناسقة صدرت عن رجال الدولة والحكم طوال الأسابيع القليلة الماضية تثبت أن عملية ‘حجز للمعلومات’ تجري فعلا.
الأجهزة الأمنية في المقابل تركز على إحتواء التجاذبات الداخلية ومنع إمتدادها بعد تعليقات لمسؤولين بارزين أثارت جدلا إجتماعيا حول ملف ‘أبناء الأردنيات’.
وهي تداعيات وصلت قبة البرلمان فبرزت صراعات وانقسامات واتهامات بالعمالة على إيقاع مشروع كيري الذي فرض نفسه على كل المعطيات في المشهد الأردني بما في ذلك المسار الشعبي حيث نظمت أمس الجمعة تظاهرة كبيرة بعنوان التصدي لكيري.
ردود فعل بعض رجال الحكم والدولة تظهر حجم الإضطراب بقدر تعاكسها وتضاربها فرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة قام بتوسيع حلقة إتصالاته مع النخب الفلسطينية من خارج الصف الرسمي ونائبه معروف البخيت تصدر المشهد الشعبي الذي يحذر من القنوات السرية ومن أوسلو 2 ووزير الداخلية حسين مجالي يناور ويحاول على جبهات دبلوماسية وغربية ووزير الخارجية ناصر جودة وحده فقد في ميدان التفاصيل.