القاهرة الأناضول: قال عبد القادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحري المصري، التابع لوزارة النقل المصرية، إن الوزارة تدرس إلغاء اتفاقية الملاحة التركية ووقف حركة خط ‘الرورو’ بين ميناءي ‘إسكندرونة’ التركي و’دمياط’ المصري على البحر المتوسط شمال مصر. وأضاف جاب الله في تصريحات صحافية أن ‘الاقتصاد المصري لم يجنِ شيئا من وراء تلك الاتفاقية، ومصر لم تحقق العائد المادي المطلوب’. وبحسب جاب الله، فإن الهدف الأساسي الذي وقعت من أجله الاتفاقية كان تنشيط حركة التجارة المصرية الأوروبية والمصرية العربية، عبر إنشاء مناطق لوجستية تدعم ذلك الهدف وهو ما لم ينفذ حتى الآن. وكانت الحكومة المصرية، اتفقت مع الجانب التركي في آذار/ مارس2012 ، على استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي. وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة المصرية بدء عمل الخط الملاحي بين ميناءي الاسكندرونة التركي’ودمياط’ المصري علي البحر المتوسط. وخط ‘ الرورو’ عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلي بلد أخر علي شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء آخر على البحر الأحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج، والعكس. وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا، بعد عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، وقررت الحكومة المصرية في تشرين’الثاني/ نوفمبر الماضي تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى القائم بالأعمال، وردت تركيا بإجراءات مماثلة.
