مؤسسات وفاعلون يفتحون النقاش حول السياسة الثقافية بالمغرب
23 - يناير - 2014
حجم الخط
0
الرباط’ـ من سعيدة شريف: ينطلق بمدينة الدار البيضاء المغربية (شمال) يوم السبت المقبل، اللقاء التشاوري والدراسي الأول الخاص بالسياسة الثقافية بالمغرب، الذي دعت إليه الجمعية المغربية للسياسات الثقافية، بمعية مجموعة من الهيئات والمؤسسات الثقافية بالمغرب، بدعم وتنسيق مع مؤسسة ‘المورد الثقافي’، التي تمول مجموعة من المشاريع الثقافية والفنية في العالم العربي. وأكد’الشاعر والزجال المغربي مراد القادري، عضو مكتب الجمعية المغربية للسياسات الثقافية، لوكالة الأناضول، أن هذا اليوم الدراسي الذي سيشارك فيه مجموعة من الفاعلين في الحقل الثقافي، أفرادا ومؤسسات، يطمح إلى”فتح نقاش أولي حول السياسة الثقافية بالمغرب، خاصة بعد الربيع العربي، الذي أبرز أن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لها صلة وثيقة بالثقافة، من مثل قضايا الأقليات، والهويات، والتعليم، وغيرها من المواضيع، التي لا يمكن حلها بمنأى عن الثقافة’. وأضاف القادري أن الثقافة لا ترتبط بقطاع حكومي معين، بل هي شأن مجتمعي، يجب أن تنخرط فيه كل القطاعات الوزارية، والمؤسسات ذات الصلة بالشأن الثقافي من بعيد أو من قريب. وأشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي ستكون من نتائجه لاحقا، صياغة وثيقة للسياسة الثقافية في المغرب، سيناقش مجموعة من الأسئلة الحيوية والمهمة، من مثل:’ما هو الدور الذي تحظى به الثقافة، ليس في برنامج الوزارة الوصية أو الحكومة فحسب، بل بالنسبة للمجتمع ككل: مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مؤسسات الإعلام، الأحزاب السياسية، القطاع الخاص، الهيئات المنتخبة، المجتمع المدني، وذلك في ظل التحولات الفكريــــة والسياسية والاجتماعية العميقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وعرفتها المنطقة العربية والمغاربية، والتي جعلت من الثقافة عنصرا مهيمنا وحاضرا في مختلف القضايا: الهوية، الدين، اللغة، التعليم، تخليق المرفق العام؟’ وتابع أن اللقاء يناقش أيضا’كيف يمكن تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالقضايا الثقافية، الواردة في دستور أول يوليو’2011؟’وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في التنمية، وتحديداً في مجالات توفير فرص الشغل وتأهيل الصناعة والسياحة والرفع من المداخل على الصعيد الوطني؟’وكيف يمكن أن نجعل من الثقافة أداة لتعزيز التفكير في الجهوية المتقدمة، وفي ذات الوقت وسيلة لحماية النسيج الاجتماعي، وإغناء المشترك الوطني،’وإطارا من أجل النهوض بعمل الفاعلين الموجودين أو المحتملين من أجل التنمية المحلية؟ وأوضح القادري أن هذا اليوم الدراسي، سيتميز بحضور’بسمة الحسيني، مديرة مؤسسة ‘المورد الثقافي’، ومروة حلمي، مديرة برنامج السياسة الثقافية بالمؤسسة، وحبيبة العلوي، وعبد الرحمان سالم، منسقي مجموعة السياسات الثقافية بكل من الجزائر وموريتانيا، إلى جانب مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وحسن النفالي، ممثل الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، عبد العالي مستور عن منتدى المواطنة، وبوسرحان الزيتوني عن الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين في الحقل الثقافي والفني في المغرب من مثل بيت الشعر في المغرب، والمركز المغربي للفنون العريقة، وبيت المبدع، ورابطة كاتبات المغرب، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدارالبيضاء، ورابطة أدباء الجنوب، ومؤسسة نادي الكتاب بفاس، وجمعية الفكر التشكيلي. وجاء في ‘الورقة الفكرية’ لليوم الدراسي، أن هذا اللقاء يسعى إلى فتح ورش السياسة الثقافية بالمغرب، على غرار البلدان العربية الأخرى التي تمكنت من صوغ ‘سياسة ثقافية وطنية’ خاصة بها، وجرى اعتمادها من طرف حكوماتها، وهي اليمن، وفلسطين، والجزائر، ومصر، التي تقدم بها المشروفون عليها إلى مجلس الشعب، وحظيت بنقاش كبير قبل أن يحل المجلس. ويهدف اليوم الدراسي، كما جاء في الورقة، إلى فتح نقاش واسع حول السياسة الثقافية بالمغرب، والسعي إلى ‘خلق سياسة ثقافية قادرة على الحفاظ على العناصر الأصيلة في الثقافة المغربية، والانفتاح”في ذات الآن، على محيطها العربي والعالمي، سياسة ثقافية لها منظور منفتح في علاقة الثقافة بالتعليم، ويكون من أهدافها”محاربة الأمية، وتحسين مستوى وجودة التكوين والتعليم، وإحداث رؤية شاملة للإصلاحات الضرورية للنظام التعليمي، وسياسة ثقافية أيضا، ترصدُ للحقل الثقافي الوطني كل الوسائل والإمكانات اللازمة للانفتاح والتطور، وذلك في المجالات القانونية والتشريعية والبشرية والمالية، سياسة ثقافية تكونُ لمجموع التراب الوطني، ولكافة الفئات والشرائح الاجتماعية؛ وسياسة ثقافية تسمحُ بتوزيع متوازن على مستوى البنيات التحتية الثقافية في المناطق الحضرية والقروية، وتعيد توزيع ‘الرأسمال الرمزي’ بطرق عادلة، سياسة ثقافية لها القُدرة على حماية التراث الوطني المادّي وغير المادي وتعزيزه وتثمينه وجعله مصدرا لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، ثم سياسة ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي وتحمي الحريات، وتضمن لكافة المواطنين الحق في الاختلاف والتعدد’. وينعقد القاء االتشاوري يوم غد السبت بفضاء المكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء،’ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وتأسس ‘المورد الثقافي’ في نهاية عام 2003 كمؤسَّسة غير ربحية في بلجيكا، تعمل في المنطقة العربية من خلال مكتب إقليمي في القاهرة، وأطلق برامجه في أبريل/ نيسان 2004 بمهرجان فني أطلق عليه اسم ‘أول ربيع’ تحول في ما بعد إلى ‘مهرجان الربيع’ الذي يقام مرة كل سنتين في القاهرة وبيروت. ‘الأناضول’
