وزير الكهرباء «يطمئن» المصريين: زيادة الأسعار غير مؤثرة وانقطاع التيار الكهربائي سينتهي في عام 2018

حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي» من منار محمد: قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل مشيرا إلى أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن.
وأضاف أن الحكومة تتجه إلى فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص في مجال الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تلقت عروض لفتح محطات الكهرباء تعمل بالفحم لتوليد 4 آلاف ميغا وات، ومحطات تعمل بطاقة الرياح.
ونفى وزير الكهرباء، ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، مضيفًا أن دعم الكهرباء يصل إلى 9 مليارات جنيه مؤكدًا أن عدم انقطاع الكهرباء نهائيا سيكون في 2018.
وتابع، مديونية الوزارة لدى «المالية» وصلت إلى 163 مليارا، منها 56 مليارا متأخرات لوزارتي المالية والبترول، وبنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء يجعل الوزارة قادرة على دفع ثمن الوقود لوزارة البترول ولعمل صيانة للمحطات الكهرباء.
وأردف وزير الكهرباء قائلا «إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء بداية لاعادة هيكلة الأجور داخل قطاع الكهرباء»، موضحًا أن الوزارة تدعم صغار المزارعين بمبلغ 1.5 مليار جنيه شريطة استخدامه في الري فقط.
وقال الدكتور محمد شاكر، إن أسعار الكهرباء ظلت ثابتة لمدة 12 عاما منذ عام 2005، لذا قررت الوزارة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء.
أشار إلى أن متوسط السعر الحقيقي للكيلو وات ساعة حاليا يصل إلى نحو 47 ‏قرشا ومتوسط سعر البيع نحو 22.6 قرشا.
وأضاف إن الوزارة تسعى إلى التخلص من الدعم ‏على مراحل متعددة على مدى 5 سنوات وأوضح أن العام الأول ‏سيكون متوسط سعر البيع 29.2 قرشا، وفي الثانية 35.2 قرش، والثالثة 40 قرشا، والرابعة ‏‏45.5 قرش، والخامسة 50.8 قرش.
وأكد شاكر، أن نظام الشرائح الجديدة يتماشى مع البعد الاجتماعي للمواطن؛ حيث يوفر الكهرباء للطبقة المتوسطة بما لا يزيد عن سعر تكلفتها.
وعن الانقطاع المستمر للتيار الكهربي، قال وزير الكهرباء: إن ارتفاع درجة الحرارة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء خلال نهار شهر رمضان، كما أن 27٪ من محطات توليد الكهرباء متهالكة، الأمر الذي يزيد من أزمة انقطاع الكهرباء.
ومن جانبه ، اكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن النظام الجديد لأسعار الكهرباء لا يمثل عبئا على المواطن المصري، خاصة أن هذه الأسعار تم وضعها وفقا لمعايير محددة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال دراسته حول حجم الدخول والإنفاق الشهري للأسرة.
وأكد أن أسعار الشريحة الأولى في العام الأول تبلغ 7.5 من صفر وحتى 50 كيلو وات فيما تبلغ الشريحة الثانية 14 قرشا حتى 100 كيلو وات، لافتًا إلى أن الشريحتين الأولى والثانية تعتبران مغلقتين ولا يمر بهما أي شرائح أعلى ولا يحاسب أصحاب الشرائح الأعلى على سعر أول 100 كيلو وات بـ14 قرشا، ولكن يبدأ من 16 قرشا لأول كيلو وات.
وأوضح سلماوي أن هناك 25٪ من مستهلكي الكهرباء يمثلون «الفقراء»، ويبلغ عددهم 6 ملايين مشترك لا يتجاوز استهلاكهم الـ100 كيلو وات، في حين أن محدودي الدخل يبلغ عددهم 12 مليونا بواقع 15٪ من إجمالي مستهلكين لا يتجاوز استهلاكهم 200 كيلو وات سيحاسبون من أول كيلو وات بـ16 قرشا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية