القاهرة ـ «القدس العربي»: تكتسب الزيارة الثانية لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أهمية خاصة لأنها تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وتوجه شكري إلى تركيا الجمعة، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها شكري إلى تركيا منذ بدء الحديث عن تطبيع العلاقات بين البلدين.
وعقب زلزال 6 شباط/فبراير، قام شكري بأول زيارة لوزير خارجية مصري إلى أنقرة منذ 10 سنوات؛ تضامنا معها في محنة الزلزال.
واندلعت خلافات بين القاهرة وأنقرة بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 بشأن قضايا مصرية وإقليمية، واتهمت مصر تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وللجماعات الإرهابية والميليشيات في ليبيا.
وشهد العامان الماضيان تقاربا بين البلدين، وسعت تركيا لاستعادة العلاقات، وأجرى البلدان جولتي محادثات استكشافية بدأت 2011 برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ونظيره المصري حمدي لوزا.
واتفق الجانبان مع نهاية الجولة الثانية التي عُقدت بأنقرة أيلول/سبتمبر الماضي، على مواصلة المشاورات، وأكدا رغبتهما في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع العلاقات.
وكان وزير الخارجية المصري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس.
جاء ذلك خلال إجراء شكري، مشاورات سياسية مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في حزيران/يونيو 2023 وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في 15 نيسان/ابريل الجاري.
وأعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض «الفيتو» عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بملف المساعدات، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال وربيرج، في تصريحات متلفزة الجمعة لقناة «النيل» للأخبار، إن «واشنطن لم ولن تشارك مع إسرائيل في أي رد أو هجوم ضد إيران داخل الحدود الإيرانية، ولذلك ليس لدينا أي علاقة بهذه الضربة، وليس لدينا أي تعليق على هذا الخبر».
وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية «نسعى للتهدئة وعدم التصعيد بين إسرائيل وإيران وفي المنطقة، كما أن كافة الأطراف لا ترغب في التصعيد، كما رأينا في بيان مجموعة السبع» مضيفاً «الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يتعارض مع سعينا للتهدئة بالمنطقة».
وكانت مصر توصلت لاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية بعد أيام من بدء العدوان على قطاع غزة، يقضي بتوجه شاحنات المساعدات إلى معبر العوجة للخضوع للتفتيش من قبل قوات الاحتلال، قبل عودتها ودخول القطاع من معبر رفح.
إلى ذلك وصلت إلى ميناء العريش البحري، سفينتا مساعدات تركية وأخرى ليبية، لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقال مصدر في ميناء العريش البحري إن سفينة المساعدات التركية قادمة من ميناء مرسين التركي، ومتجهة إلى قطاع غزة، مضيفا أن السفينة تحمل 3774 طنا من المواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية والغذائية، مقدمة من الهلال الأحمر التركي، مشيرا إلى أنه سبق استقبال 9 سفن تركية مساعدات.
وأضاف المصدر أن سفينة المساعدات الليبية، أطلقتها الحملة الدولية لإنقاذ غزة، وتحمل 1600 طن من المساعدات الإغاثية الأساسية والأدوية والخيام والأغطية والملابس المقدمة من منظمات المجتمع المدني في عدد من المدن الليبية.

معبر رفح

وفي السياق، دخلت 150 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم يوم الجمعة الماضي.
ودخلت 40 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح منها 8 شاحنات وقود جرى تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
كما دخلت 110 شاحنات عن طريق معبر كرم أبوسالم، منها 21 محملة بالدقيق، و7 محملة بمواد تنظيف، وشاحنتا أدوية، وشاحنات أخرى محملة بالمياه والسكر والمفروشات والأغطية.
وفيما يخص حركة الأشخاص، استقبل معبر رفح 250 مصريا من أصل فلسطيني و400 فلسطيني من أصحاب الإقامات، وو40 مصابا و109 مرافق لهم، تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء لتلقي العلاج.