هآرتس.. نيويورك تدينهما: محام يرشو المفتش العام للشرطة.. وإسرائيل تمارس “هواية النعامة”

حجم الخط
0

في كانون الأول 2015 امتثل المحامي الإسرائيلي آفي لفي إلى المحاكمة في نيويورك، اعترف وأدين بإعطاء رشوة لمسؤولين كبار في جهاز إنفاذ القانون، بمن منهم من وصفه بروتوكول مداولات الإدانة بأنه “المفتش العام لشرطة إسرائيل”. وحسب لائحة الاتهام الذي اعترف بها لفي، كانت الرشوة تستهدف شراء تسريبات لتحقيقات جارية بالفساد يهتم بها زبونه السابق الملياردير دان غاتلر. ينفي غاتلر الادعاءات. وحسب شهادة لفي، فقد دفعت الرشوة بشكل منهاجي باستخدام حسابات بنك أجنبية وتزوير فواتير بين الأعوام 2006 وحتى نهاية 2014.

 في موعد قريب من الإدانة، فرضت المحكمة الأمريكية حظراً على الملف ضد لفي خوفاً على حياته بسبب شهادته؛ وهي شهادة جاءت عقب اتفاق تعاون وقعها مع السلطات في الولايات المتحدة. على خلفية الحظر، بقيت إدانة لفي بمثابة سر طوال ثماني سنوات ونصف، حتى الكشف عنها الأسبوع الماضي في “ذي ماركر”.

 القليل جداً معروف عن شكل تصدي سلطات إسرائيل للقضية. في حالة ما، وصلت معلومات استخبارية لشرطة إسرائيل ووزارة العدل، بموجبها قدم لفي معلومات في الولايات المتحدة تتعلق بالمفتش العام السابق يوحنان دنينو. ينفي دنينو الادعاءات. طاقم ضيق برئاسة النائب العام للدولة شاي نيتسان، فحص الشبهات بشكل سري، لكن بعد توقف لفي عن التعاون، كما جاء في رد فعل الشرطة على القضية تقرر إغلاق الملف.

تدعي وزارة العدل والشرطة بأنهما لم يعرفا بأن إفادة لفي عن رشوة في إسرائيل نضجت إلى إدانة في ملف أمريكي سري أو أنه تم تقدم إفادة مفصلة في موضوع رشوة للمفتش العام، لمكتب التحقيقات الفيدرالية. كما تدعيان أيضاً أنهما لا يعرفان عن أي أدلة قدمها لفي للأمريكيين دعماً لإفادته. لذا، واضح بأن الفحص الذي تم كان غير كاف بأقل تقدير. والآن، على سلطات إنفاذ القانون استكمال المهمة.

إن التخوف من تقادم الجرائم لن يكون ذريعة؛ لأن التقادم لا يمنع تحقيقاً يعفي من التقديم إلى المحاكمة، ولأنه ليس واضحاً إذا كانت هذه الأفعال قد تقادمت. إذا كانت سلطات إسرائيل تتغلب على عوائق التقادم فيمكنها استخدام شبهات الجرائم حسب قانون مكافحة منظمات الجريمة، التي لا تتقادم إلا بعد 15 سنة من يوم ارتكاب الجرائم.

 إن الاشتباه برشوة المفتش العام لن يبقى معلقاً في الهواء. فلا يعقل وضع يدان فيه شخص في الولايات المتحدة برشوة للمفتش العام الإسرائيلي دون أن يحقق في الموضوع داخل إسرائيل. يجب إعادة التحقيق في القضية.

أسرة التحرير

 هآرتس 18/4/2024

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية